دبي: «الخليج»
أعلنت مبادرة «الجواز اللوجيستي العالمي»، وهي مبادرة لخطط أعمال كبرى تأسست بغرض زيادة فرص التبادل التجاري بين الأسواق الناشئة، انضمام الهند وإندونيسيا وجنوب إفريقيا كأعضاء فيها. وانضمت الدول الثلاث إلى نادي الدول الأعضاء الذي يشمل أيضاً كولومبيا والسنغال وكازاخستان والبرازيل وأوروجواي ودولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تبادل الخبرات لتيسير حركة التدفق التجاري حول العالم.
وتخلق مبادرة «الجواز اللوجيستي العالمي» فرصاً للشركات في أفريقيا وآسيا وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية، من أجل تحسين مسارات التجارة الحالية، وتطوير طرق جديدة من خلال أول برنامج للولاء في العالم في مجال تقديم الخدمات اللوجستية لمخلّصي البضائع والتجار. وتتغلب المبادرة على الحواجز التجارية غير الجمركية من خلال التتبع السريع لحركة البضائع، وخفض التكاليف الإدارية، وتقديم معلومات الشحن، فضلاً عن تسهيل الحركة بين الموانئ والمطارات.
ولنأخذ على سبيل المثال، رحلة البضائع من جاكرتا إلى جوهانسبرج. فنقل البضائع عالية القيمة وخفيفة الوزن عبر المسارات التجارية التاريخية الوطيدة في أوروبا يستغرق وقتاً أطول بكثير، وبالتالي كلفة أكبر مما لو تم نقل البضائع عبر دبي. ويمكن للتجار، من خلال مبادرة «الجواز اللوجيستي العالمي»، توقع توفير 25% من تكاليف الشحن، و10% من وقت العبور عند نقل البضائع من إندونيسيا إلى جنوب إفريقيا.
وقال مايك باسكاران، المدير التنفيذي لمبادرة «الجواز اللوجيستي العالمي»: تعمل مبادرة «الجواز اللوجيستي العالمي» على تعزيز مرونة سلاسل التوريد العالمية وإزالة العوائق التي تمنع الاقتصادات النامية من التجارة بحرية كما ترغب، وهو أمر تزداد أهميته في الوقت الحالي مقارنة بأي وقت مضى، وذلك يرجع إلى أن الحكومات حول العالم تسعى إلى التعافي من التأثيرات الاقتصادية التي خلَّفتها جائحة «كوفيد-19». ويبرهن إعلان اليوم على أن الحكومات والشركات تفكر بشكل مختلف بخصوص نقل البضائع والخدمات حول العالم، ونحن سعداء بانضمام الهند وإندونيسيا وجنوب إفريقيا كأعضاء في المبادرة.
الهند
تَعتبر مبادرة «الجواز اللوجيستي العالمي» مطار مومباي الدولي (مطار تشاتراباتي شيفاجي مهراج الدولي)، ومحطة حاويات نافا شيفا الدولية (مومباي)، وشركة «الإمارات للشحن الجوي» في الهند ونيبال، شركاء في المبادرة.
ولكونها مبادرة سياسات تهدف إلى تعزيز التجارة، تتماشى مبادرة «الجواز اللوجيستي العالمي» بشكل وثيق مع «استراتيجية الهند الجديدة في عيد استقلالها الـ75» في مسعاها تجاه تعزيز التنافسية العالمية وتعظيم كفاءة قطاع الخدمات اللوجستية في الهند، وبناء تكامل اقتصادي أكثر إحكاماً مع الاقتصادات الناشئة في جنوب، وجنوب شرق آسيا.
وتتطلع مبادرة «الجواز اللوجستي العالمي» في الوقت الراهن إلى الترحيب بمشاركة وزارة التجارة والصناعة التي تمثل الإشراف الحكومي على العمليات المحلية، و«المجلس المركزي للضرائب غير المباشرة والجمارك» كشركاء في المبادرة، وكذلك العديد من المنظمات الإقليمية الأخرى.
جنوب إفريقيا
يتسق برنامج «الجواز اللوجيستي العالمي» بشكل وثيق مع خطة التنمية الوطنية 2030 في جنوب إفريقيا، خاصة في ما يتعلق بزيادة أحجام التجارة بين بلدان المنطقة، وتحسين مستوى الوصول التجاري في الأسواق التي تشهد نمواً متسارعاً في آسيا وأمريكا اللاتينية.
ووقّعت الغرفة التجارية في جوهانسبرج اتفاقية إطارية مع مبادرة «الجواز اللوجيستي العالمي»، ولا تزال المفاوضات الثنائية مستمرة مع الحكومة. ويُعد الانضمام إلى مبادرة «الجواز اللوجيستي العالمي» عامل تمكين أساسياً لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، لإتاحة إمكانات سوقية جديدة بين الدول في المنطقة.
وانضمت جنوب إفريقيا إلى مبادرة «الجواز اللوجيستي العالمي» في وقت تسعى فيه الدولة على وجه الخصوص، والمنطقة على وجه العموم، إلى التعافي من التأثيرات الاقتصادية التي خلّفتها جائحة «كوفيد-19». وتساعد مبادرة «الجواز اللوجيستي العالمي» على تحقيق الأهداف الواردة في «خطة الإعمار والتعافي»، وتعزيز خلق الوظائف ودعم النمو القائم على التصدير.
إندونيسيا
تُعد إندونيسيا سوقاً استراتيجية مهمة لمبادرة «الجواز اللوجيستي العالمي» لأنها تمثل منطقة أساسية في مفهوم مبادرة «الجواز اللوجيستي العالمي» وذلك يرجع إلى النمو الاقتصادي السريع الذي تشهده المنطقة مدفوعاً بصادرات التصنيع.
وستعمل مبادرة «الجواز اللوجيستي العالمي» على إكمال وتعزيز الأهداف الرئيسية للمرحلة الأخيرة من «خطة التنمية الوطنية على المدى الطويل» (RPJPN)، وعلى وجه الخصوص في ما يتعلق بتعزيز التنافسية الوطنية، وخلق الوظائف ذات الأجور الأعلى عبر المناطق الجغرافية المتنوعة في إندونيسيا.
وتَعتبر مبادرة «الجواز اللوجستي العالمي» في الوقت الحالي «مجلس شركات الشحن الوطنية الإندونيسية» شريكاً لها، ما سيحقق الكثير من الفوائد المتعلقة بدخول السوق المحلية. ووقع «مجلس شركات الشحن الوطنية الإندونيسية»، العام الماضي، مذكرة تفاهم مع «مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي» لتحقيق التعاون التجاري، ومن ثم يُعتبر التسجيل بمثابة تطور للشراكة القائمة الراسخة والمثمرة.
