تجمع الآلاف من المحتجين بدعم من الاتحاد التونسي للشغل بوسط تونس، أمس السبت، في أكبر تظاهرة منذ سنوات؛ وذلك في تحدٍ لطوق فرضته الشرطة؛ حيث قامت بإغلاق الشوارع في منطقة واسعة من العاصمة.
يأتي التجمع إحياء لذكرى مقتل الناشط البارز شكري بلعيد عام 2013، واحتجاجاً على انتهاكات من جانب الشرطة يقول المتظاهرون إنها عرّضت للخطر الحريات المكتسبة في ثورة 2011.
وأكد المتظاهرون تمسكهم بكشف الحقيقة كاملة عن هذه الجريمة السياسية، والمطالبة بمحاسبة كل الأطراف المتورطة فيها، تنفيذاً وتخطيطاً.
وفرضت قوات الأمن طوقاً حول وسط المدينة، ومنعت السيارات والكثير من الناس من دخول الشوارع المحيطة بشارع الحبيب بورقيبة مع تجمع الآلاف.
لا خوف لا رعب
ورفع المحتجون شعار «لا خوف لا رعب... الشارع ملك الشعب»، ونددوا بعنف الشرطة.
وعلى عكس المسيرات السابقة في موجة الاحتجاجات التي انتشرت في أرجاء تونس في الأسابيع الأخيرة، يلقى تجمع أمس السبت الدعم من الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو أقوى منظمة سياسية في البلاد ويبلغ عدد أعضائه مليون عضو.
صيحة فزع لحماية الثورة
وقال سمير الشفي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل ل«رويترز» «هي صيحة فزع؛ لحماية الثورة والحريات التي نرى أنها أصبحت مهددة... بعد عقد من الثورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي في حالة كارثية وسنتصدى لمن يهدد قوت وحريات التونسيين».
وبدأت الاحتجاجات الشهر الماضي باشتباكات وأعمال شغب في أحياء فقيرة؛ تعبيراً عن الغضب من انعدام المساواة، ويتزايد تركيزها الآن على عدد المعتقلين الكبير، وعلى تقارير نفتها وزارة الداخلية عن إساءة معاملة المحتجزين.
وقال محمد عمار عضو البرلمان عن حزب التيار الديمقراطي: إنه اتصل برئيس الوزراء؛ للاحتجاج على إغلاق وسط تونس العاصمة.
وردد المتظاهرون هتافات مناهضة لحزب «النهضة الإخواني»، الشريك في الائتلافات الحكومية المتعاقبة، ورددوا شعار «الشعب يريد إسقاط النظام».
«يا غنوشي يا سفاح»
وردد المشاركون في التظاهرة: «يا غنوشي يا سفاح»، قبل وقوع اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن التي قامت بإغلاق الطرق المؤدية إلى شارع الحبيب بورقيبة. وبعد مرور عشر سنوات على الثورة في تونس، يمر نظامها السياسي الديمقراطي بأزمة تشهد صراعاً مستمراً بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان، بينما يئن الاقتصاد تحت وطأة الركود.
وفي حين يتوق بعض التونسيين، الذين خاب أملهم من جني ثمار انتفاضتهم، لظروف معيشية أفضل يتذكرونها من أيام الحكم الشمولي، شجب آخرون التراجع الملحوظ للحريات التي كفلتها الديمقراطية.
وأعاد توتر الأجواء إلى الأذهان حالة الاستقطاب السياسي بعدما اغتال إسلامي متشدد المحامي والناشط العلماني شكري بلعيد في فبراير/ شباط 2013. وأثار مقتله موجة احتجاجات حاشدة في تونس؛ أدت إلى صفقة كبرى بين الأحزاب السياسية الإسلامية والعلمانية الرئيسية؛ لمنع انزلاق البلاد إلى دائرة العنف.
وقالت نعيمة السالمي التي شاركت في الاحتجاج: «نطلب من الرئيس قيس سعيد أن يتدخل؛ لحماية الحريات... الحكومة حولت العاصمة إلى ثكنة ولن نسمح بهذا». (وكالات)
