ردود فعل متباينة في تونس بعد إعلان سعيّد تمسكه بصلاحياته الدستورية

تونس: «الخليج» 
تباينت ردود الفعل لدى الطبقة السياسية في تونس عقب الإعلان المفاجئ للرئيس قيس سعيّد خلال الاحتفال بعيد قوات الأمن الداخلي، تنصيب نفسه قائداً أعلى للقوات الحاملة للسلاح بما في ذلك القوات العسكرية والأمنية، ما يعد تصعيداً جديداً للصراع على الاختصاص بين رأسي السلطة التنفيذية.
وجاءت أولى الردود من رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي قال 
 إن خطاب الرئيس سعيّد خارج السياق، وإنه لا موجب للقراءات الفردانية والشاذة للنص الدستوري، وفق تعبيره. كما شدد ، على أن الأولوية القصوى اليوم هي إرساء المحكمة الدستورية التي تعتبر الهيكل الوحيد للبت في هذه المسائل .
وأضاف المشيشي أن البلاد تعيش ظروفاً صعبة على جميع المستويات وفي كل المجالات، وهي في حاجة إلى خطاب لتجميع التونسيين حول الحكومة والسلطة.
كما صدرت ردود فعل من من حزب حركة النهضة الإخوانية.
وقال فتحي العيادي القيادي البارز في الحركة إن خطاب سعيّد غير موفق في وقت تمر فيه البلاد بأزمات كثيرة والمفروض أن يكون جامعاً التونسيين لمواجهة هذه الأزمات .
وزعم العيادي أن الرئيس يتجه نحو هدم التجربة الديمقراطية وخرق الدستور وتغيير النظام السياسي وفق ما يراه هو مناسباً. 
ومن جهة ثانية دافعت أحزاب سياسية ممثلة في البرلمان عن ما جاء في خطاب سعيد ومن بينها الكتلة الديمقراطية ثاني أكبر كتلة برلمانية وهي تضم أطيافاً من المعارضة.
وقال زهير المغزاوي أمين عام حزب «حركة الشعب»، إن خوف بعض الأحزاب من الخطاب نابع من كونه قطع الطريق على تحويرات كبرى في المؤسسة الأمنية تحوم حولها شبهات وتهدف إلى السيطرة على جهاز الاستعلامات.
وأوضح المغزاوي أن تصريحات الرئيس نقاش دستوري لا يمكن على إثرها اتهامه بالانقلاب خصوصاً في ظل ربطها بزيارته إلى مصر، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا يوجد في تونس أطراف تبارك الانقلابات والكل متمسك بالمسار الديمقراطي.
ومن جانبه قال النائب في الكتلة الديمقراطية هيكل المكي إن «قيس سعيّد قد فسر الدستور وهذا من حقه في ظل غياب المحكمة الدستورية». 
واعتبر المكي أن «الحديث عن انقلابات مسألة واهية وأن سعيّد قد شهر دستوراً في وجوه المُنقلبين الفعليين على حق الشعب في حياة كريمة».