أبوظبي:
«الخليج»
وقعت وزارة العدل، مذكرة تفاهم مع جامعة زايد، لبناء شراكة هادفة ومثمرة، تضمن تبادل الخبرات في اعتماد بعض المساقات التي قدمها معهد التدريب القضائي، ضمن مساقات ماجستير الدراسات القانونية والقضائية في الجامعة.
ومثل الوزارة، سلطان البادي، وزير العدل وناب عنه في التوقيع المستشار الدكتور سعيد النقبي، القائم بأعمال وكيل الوزارة. ومثل الجامعة، نورة الكعبي، وزير الثقافة والشباب، رئيسة الجامعة، وناب عنها في التوقيع الدكتور خالد الخزرجي، المدير العام، بحضور الوكلاء المساعدين، وعدد من مسؤولي الجامعة.
وتأتي المذكرة في سياق رغبة الطرفين في التعاون في المجالات والبرامج التي تدعم رسالتيهما، وتنسيق الجهود الرامية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية الخاصة بالتدريب والتأهيل، لكليهما. وتبادل الخبرات الأكاديمية والتدريبية، ودعم محتوى معايير البرامج التدريبية، لتكون متوافقة مع المعايير الأكاديمية، وتنظيم دورات تدريبية أو ورش أو ندوات، أو مؤتمرات مشتركة في الموضوعات ذات الطبيعة القانونية والقضائية التي تهم المجتمع المحلي، وطرح برامج أكاديمية أو مهنية مشتركة.
وثمن الدكتور النقبي، اهتمام الجامعة زايد بتوقيع المذكرة. مؤكداً ثقته الكبيرة بأن الطرفين سيسخران إمكاناتهما، لتفعيل مواد المذكرة.
وقال: «في البداية نتوجه بكل الشكر إلى قيادتنا الرشيدة، على اهتمامها ورؤيتها المستقبلية ودعمهما الدائم لقطاع العدل وللتعليم الأكاديمي، وإيمانها المطلق بأهمية العلم ودوره في قيام الحضارات وتطور الأمم. وجامعة زايد مؤسسة وطنية علمية هدفها دعم احتياجات التنمية الوطنية، وتقدم تعليم متخصص وذي جودة عالية. ومن بين برامجها الماجستير للدراسات القانونية والقضائية، وهذه المذكرة تسهّل تعاونهما والتنسيق بينهما، لاقتراح فرص ملموسة للشراكة والتعاون لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانب العملي والأكاديمي للعمل القضائي».
فيما قال الدكتور خالد الخزرجي «هذه الشراكة ستعمل على تأسيس علاقات أقوى وأرسخ بين الطرفين، وتتيح الفرص لتبادل المعرفة باتجاه دعم معايير تقييم البرامج التدريبية لدى وزارة العدل، بحيث تكون متوافقة مع المعايير الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي، فضلاً عن زيادة فرص التدريب العملي وتبادل الخبرات والمزايا الأخرى التي تعود بالنفع على الطرفين».
وعبر الدكتور محمد الكمالي، المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية، عن سعادته بالاتفاقية، وقال إنها تأتي أساسا للتعاون بين الجانبين، وبناء علاقات علمية وعملية وثيقة، وقال إنها تضمنت اعتماد بعض المساقات التي يقدمها المعهد، ضمن مساقات ماجستير الدراسات القانونية والقضائية الذي تقدمه كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في الجامعة، وبموجبها ترشيح مجموعة أو أكثر من القضاة، وأعضاء النيابة العامة، وأعضاء إدارة التشريع وقضايا الدولة، وأعضاء إدارة التعاون الدولي، ومنتسبي وزارة العدل، والمحامين، ممن اجتازوا البرامج التدريبية المعتمدة في المعهد للالتحاق بالبرامج الأكاديمية القانونية التي تطرحها الجامعة وفق الشروط والضوابط المقررة للقبول بتلك البرامج. وقال: سيكون هناك بموجب هذه الاتفاقية خصومات للمجموعة المرشحة للالتحاق ببرنامج ماجستير الدراسات القانونية و القضائية. وشكّلت لجنة مشتركة من الجانبين لتسهيل التعاون بينهما.
ومدة هذه الاتفاقية سنة تبدأ من تاريخ التوقيع عليها، وتجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يبد أحد الطرفين خلاف ذلك.
«الخليج»
وقعت وزارة العدل، مذكرة تفاهم مع جامعة زايد، لبناء شراكة هادفة ومثمرة، تضمن تبادل الخبرات في اعتماد بعض المساقات التي قدمها معهد التدريب القضائي، ضمن مساقات ماجستير الدراسات القانونية والقضائية في الجامعة.
ومثل الوزارة، سلطان البادي، وزير العدل وناب عنه في التوقيع المستشار الدكتور سعيد النقبي، القائم بأعمال وكيل الوزارة. ومثل الجامعة، نورة الكعبي، وزير الثقافة والشباب، رئيسة الجامعة، وناب عنها في التوقيع الدكتور خالد الخزرجي، المدير العام، بحضور الوكلاء المساعدين، وعدد من مسؤولي الجامعة.
وتأتي المذكرة في سياق رغبة الطرفين في التعاون في المجالات والبرامج التي تدعم رسالتيهما، وتنسيق الجهود الرامية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية الخاصة بالتدريب والتأهيل، لكليهما. وتبادل الخبرات الأكاديمية والتدريبية، ودعم محتوى معايير البرامج التدريبية، لتكون متوافقة مع المعايير الأكاديمية، وتنظيم دورات تدريبية أو ورش أو ندوات، أو مؤتمرات مشتركة في الموضوعات ذات الطبيعة القانونية والقضائية التي تهم المجتمع المحلي، وطرح برامج أكاديمية أو مهنية مشتركة.
وثمن الدكتور النقبي، اهتمام الجامعة زايد بتوقيع المذكرة. مؤكداً ثقته الكبيرة بأن الطرفين سيسخران إمكاناتهما، لتفعيل مواد المذكرة.
وقال: «في البداية نتوجه بكل الشكر إلى قيادتنا الرشيدة، على اهتمامها ورؤيتها المستقبلية ودعمهما الدائم لقطاع العدل وللتعليم الأكاديمي، وإيمانها المطلق بأهمية العلم ودوره في قيام الحضارات وتطور الأمم. وجامعة زايد مؤسسة وطنية علمية هدفها دعم احتياجات التنمية الوطنية، وتقدم تعليم متخصص وذي جودة عالية. ومن بين برامجها الماجستير للدراسات القانونية والقضائية، وهذه المذكرة تسهّل تعاونهما والتنسيق بينهما، لاقتراح فرص ملموسة للشراكة والتعاون لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانب العملي والأكاديمي للعمل القضائي».
فيما قال الدكتور خالد الخزرجي «هذه الشراكة ستعمل على تأسيس علاقات أقوى وأرسخ بين الطرفين، وتتيح الفرص لتبادل المعرفة باتجاه دعم معايير تقييم البرامج التدريبية لدى وزارة العدل، بحيث تكون متوافقة مع المعايير الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي، فضلاً عن زيادة فرص التدريب العملي وتبادل الخبرات والمزايا الأخرى التي تعود بالنفع على الطرفين».
وعبر الدكتور محمد الكمالي، المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية، عن سعادته بالاتفاقية، وقال إنها تأتي أساسا للتعاون بين الجانبين، وبناء علاقات علمية وعملية وثيقة، وقال إنها تضمنت اعتماد بعض المساقات التي يقدمها المعهد، ضمن مساقات ماجستير الدراسات القانونية والقضائية الذي تقدمه كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في الجامعة، وبموجبها ترشيح مجموعة أو أكثر من القضاة، وأعضاء النيابة العامة، وأعضاء إدارة التشريع وقضايا الدولة، وأعضاء إدارة التعاون الدولي، ومنتسبي وزارة العدل، والمحامين، ممن اجتازوا البرامج التدريبية المعتمدة في المعهد للالتحاق بالبرامج الأكاديمية القانونية التي تطرحها الجامعة وفق الشروط والضوابط المقررة للقبول بتلك البرامج. وقال: سيكون هناك بموجب هذه الاتفاقية خصومات للمجموعة المرشحة للالتحاق ببرنامج ماجستير الدراسات القانونية و القضائية. وشكّلت لجنة مشتركة من الجانبين لتسهيل التعاون بينهما.
ومدة هذه الاتفاقية سنة تبدأ من تاريخ التوقيع عليها، وتجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يبد أحد الطرفين خلاف ذلك.
