دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان أمس الأربعاء إلى ضرورة التسريع بتشكيل حكومة مصغّرة تتولّى مجابهة الملفّات الاقتصادية والاجتماعية والصحّية وتضمن استمرارية الدولة وتنفيذ تعهّداتها وتوفّر مناخات ملائمة لتجاوز الأزمة، فيما تقدم برلمانيون تونسيون بمبادرة إلى الرئيس قيس سعيّد، تتضمن رؤيتهم للمرحلة المقبلة، وتطرح حلولاً للأزمة التي تشهدها البلاد، في حين شدّد وزير الخارجية، عثمان الجرندي، على أن الديمقراطية في تونس خيار لا رجعة فيه.
واعتبر اتحاد الشغل أنّ أيّ تأخير في ذلك لن يفضيَ إلاّ إلى تعميق الأزمة وإلى تفكيك الدولة وتهديد كيانها.
وأكد الاتحاد على وجوب تحديد نهاية الفترة الاستثنائية وتحديد معالم الإجراءات الضرورية اللاحقة للخروج من الأزمة السياسية ومن حالة الشلل العام الذي أصاب أغلب أجهزة الدولة وذلك وفق رؤية تشاورية وتشاركية من شأنها أن تسهم لاحقاً في مناقشة رؤية سياسية بديلة ووضع تصوّر وطني لنظام حكم يلقى مشروعية شعبية وسياسية.
احترام مبدأ الحوار الاجتماعي
كما شدد على وجوب احترام مبدأ الحوار الاجتماعي الذي تميّزت به تونس لعقود وعلى وجوب احترام المكاسب التي جاءت بها ثورة الحرّية والكرامة وتضمّنها الدستور من حريات وحقوق، ومنها حرّية الإعلام وحرّية التنقل وحقّ الدّفاع والحقّ في الاحتجاج والحقّ في المحاكمة العادلة وضمان استقلالية القضاء وعدم إقحام القضاء العسكري في القضايا المدنية، كما يدعو إلى الكفّ عن شيطنة القطاعات والشروع في إصلاحها.
وجدد الاتحاد إدانته لاستقواء بعض القوى السياسية بالخارج وتمسّحها على عتبات السفارات وتحريضها ضدّ البلاد، معبراً عن رفضه «رفضاً قطعيّاً» توريط تونس في سياسة المحاور الإقليمية والدولية تحت أيّ تعلّة كانت.
إلى ذلك، تقدم 70 برلماً تونسياً بمبادرة إلى الرئيس قيس سعيّد، تتضمن رؤيتهم للمرحلة المقبلة، وتطرح حلولًا للأزمة التي تشهدها البلاد. وسيقترح النواب، وفقاً للنائب المجمّد عياشي الزمال،عودة مؤقتة للبرلمان لمدة محددة يتولى خلالها منح الثقة للحكومة القادمة وتنقيح قانون الانتخابات والدستور ثم إجراء انتخابات برلمانية سابقة لأوانها في ظرف 6 أشهر أو سنة.
لا رجعة عن الخيار الديمقراطي
وشدّد وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، على أن الديمقراطية في تونس خيار لا رجعة فيه، ولا تراجع عنه، مؤكداً أن حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية مضمونة ومصانة.
وجاء حديث الجرندي خلال كلمة ألقاها في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأكد الجرندي أنه لم يتم المساس بأي شكل من الأشكال بحرية التعبير وحرية التنظم على غير ما يتم الترويج له من قبل بعض الأطراف.(وكالات)
