أحالت النيابة العامة التونسية لدى محكمة المحاسبات، أمس الإثنين، أكثر من 30 ملفاً تتعلق بمخالفات الإخوان وحلفائهم في الحملات الانتخابية إلى القضاء، فيما اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في كلمة له بمناسبة تدشين مقر الجامعة العامة للنسيج أمس الإثنين أن تونس تمر بمرحلة دقيقة لم تُسجلها منذ استقلالها.
تورط بعقود «اللوبيينع»
وتواجه حزب حركة النهضة الإخوانية و«قلب تونس» وجمعية «عيش تونسي» تهماً وجرائم انتخابية وذلك من خلال تورطها في ما يعرف بعقود «اللوبيينع» أي عقود مع جماعت ضغط خارجية، كما تواجه تهم الحصول على تمويلات أجنبية للحملة الانتخابية.
وقد انطلقت الدوائر القضائية التابعة لمحكمة المحاسبات في إصدار أحكامها الابتدائية بخصوص المخالفات الواردة في تقرير المحكمة المتعلق بانتخابات 2019.
وأكدت القاضية في محكمة المحاسبات فضيلة القرقوري، في تصريحات، أن «هناك شبهات تمويلات مجهولة المصدر»، موضحة أن «هناك مخالفات اعتبرها القانون الانتخابي كمخالفة لكنه لم ينص على عقوبة بشأنها، وهناك مخالفات مالية اعتبرها القانون الانتخابي مخالفة وأهّل القضاء المالي لتسليط العقوبة، وتتمثل هذه المخالفات في عدم مصداقية الحساب المالي وتجاوز السقف المالي وعدم إيداع الحساب المالي».
وأوضحت أن محكمة المحاسبات أوصت بضرورة تنظيم العقوبات على أن يكون نظام العقوبات فعالاً، وكل مخالفة تكون لها عقوبة مناسبة.
وأوضح القرقوري أن مراقبة تمويل الانتخابات لا يجب أن تقف على تمويل الحملات فقط، بل يجب مراقبة الجمعيات ومالية الأحزاب السياسية لمعرفة مصادر تمويل الحملات.
وفي تقريرها العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019، رصدت محكمة المحاسبات عدداً من المخالفات تتعلّق بالخصوص بحزب قلب تونس وحركة النهضة وعيش تونسي، حيث أبرم نبيل القروي عقداً مع شركة الضغط «ديكنز اند ماسون Dickens & Mason»، بقيمة 2.85 مليون دينار «وفقاً لتقرير محكمة المحاسبات، الصفحة 27».
تمويلات مجهولة للقروي
كما تلقّت جمعيّة «خليل تونس» الّتي يترأّسها نبيل القروي تمويلات مجهولة المصدر بلغت ما يناهز 56 ألف دينار سنة 2018 و20 ألف دينار في 2019 «تقرير محكمة المحاسبات، الصفحة 30». ولاحظت المحكمة في تقريرها أنّ سوء حوكمة الجمعيّات وغياب الشفافية والرقابة الماليّة على تمويلاتها والتحويلات التي تتلقّاها من شأنها أن تخلق تداخلًا بين العمل الجمعيّاتي والعمل الحزبي.
أمّا حركة النّهضة فقد عاينت المحكمة في تقريرها أنّها تعاقدت في 2014 مع شركة الدعاية والضغط BCW الأمريكية مدّة 4 سنوات بمبلغ قدره 285 ألف دولار أمريكي.
وتمّ تجديد هذا العقد من 16 يوليو/تموز 2019 إلى 17 ديسمبر/كانون الأول من نفس السّنة، بمبلغ قدره 187 ألف دولار أمريكي، وهو ما اعتبرته المحكمة «شبهة تمويل أجنبي» على معنى الفصل 163 من القانون الانتخابي.
وبخصوص قائمة «عيش تونسي»، فقد أفادت محكمة المحاسبات في تقريرها بأنّ مرشّحة القائمة عن دائرة بنزرت ألفة الترّاس تعاقدت مع شركة أجنبية «أمريكا تو أفريكا كونسلتينغ America to Africa Consulting»، لمدّة تراوحت بين 7 مايو 2019 إلى غاية موفّى أكتوبر 2019 بمبلغ شهريّ قدره 15 ألف دولار.
يا خيبة المسعى
من جهة أخرى، اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في كلمة له بمناسبة تدشين مقر الجامعة العامة للنسيج، أمس الإثنين، أن تونس تمر بمرحلة دقيقة لم تُسجلها منذ استقلالها.
وأكد الطبوبي أن تونس اليوم في مفترق طرق، محذراً من أن تهتز ثقة التونسيين في رموز الدولة ومؤسساتها.
وأضاف «إذا اهتزت الثقة في رموز الدولة ومؤسساتها فيا خيبة المسعى».
وشدد الطبوبي على أن تونس أفضل ألف مرة من الخارج، مبيناً أن أي مسؤول مهما كان منصبه سيتغيّر لكن الشعب هو «حجر الواد» وفق تعبيره. (وكالات)
