أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الأربعاء، قراراً بمواصلة تمديد قرار تعليق اختصاصات مجلس النواب ورفع الحصانة البرلمانية عن أعضائه حتى إشعار آخر، فيما أوقف القضاء العسكري مجدداً النائب في البرلمان المعلقة أعماله سيف الدين مخلوف رئيس ما يسمى «ائتلاف الكرامة» المتطرف، إثر بطاقة توقيف بتهمة «المس بكرامة الجيش»، كما أوقف نضال السعودي القيادي بالائتلاف ذاته.
كما أمر سعيد بوضع حد لكل المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.
وشمل القرار التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية، والتدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية.
كما أمر سعيد، بمواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية، التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
وبحسب القرار، فإن الرئيس يتولى إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.
وكانت انتهت، أمس الأربعاء، مهلة تجميد البرلمان التونسي.
من جهة أخرى، أوقف القضاء العسكري مجدداً النائب في البرلمان المعلقة أعماله سيف الدين مخلوف رئيس ما يسمى «ائتلاف الكرامة» المتطرف، إثر بطاقة توقيف بتهمة «المس بكرامة الجيش»
وصدرت في حق مخلوف بطاقة جلب من قبل القضاء العسكري منذ 2 سبتمبر في قضية شجار مع أمنيين في المطار في مارس الماضي.
ويتهم مخلوف ونائبان آخران من حزبه بشتم رجال الأمن في المطار حين تم منع امرأة مشتبه في علاقاتها بالارهاب من السفر، في ما عرف بغزوة المطار.
واستعرض الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، الثلاثاء، مع الأمناء العامين لأربعة أحزاب، وهم: الأمين العام للتيار الديمقراطي، غازي الشواشي، وأمين عام التكتل، خليل الزاوية، وأمين عام الحزب الجمهوري، عصام الشابي، ورئيس حزب آفاق تونس، فاضل عبد الكافي، الوضع العام في البلاد.
وقال أمين عام التيار الديمقراطي، غازي الشواشي،: «إن الأمناء العامين للأحزاب عبروا للطبوبي عن قلقهم البالغ إزاء استمرار الغموض والدفع بالأوضاع نحو مزيد التصعيد والتشنج، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى تعاط هادئ مع تداعيات الأزمة التي باتت تهدد مؤسسات الدولة بالشلل التام».
وشدد الوفد،على رفضه لكل الدعوات الصريحة والمقنعة لتعليق العمل بالدستور، أو لتمديد العمل بالتدابير الاستثنائية دون أفق، بما يكرس الحكم الفردي، ويهدد بعودة الاستبداد، وعلى ضرورة الإسراع بتكليف رئيس حكومة لمواجهة الملفات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية.
(وكالات)
