الخرطوم- عماد حسن:
جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الحرص على التوصل لتوافق وطني وتوسيع قاعدة المشاركة في الحكومة، وذلك باشراك كل القوى الثورية والوطنية عدا حزب المؤتمر الوطني المنحل. وقال إنه «لا حل للوضع الراهن إلا بحل الحكومة الحالية وتوسيع قاعدة مشاركة الأحزاب السياسية في الحكم».
وقال البرهان، مخاطباً ضباط وضباط صف وجنود منطقة بحري العسكرية بحضور رئيس هيئة الأركان ونوابه والمفتش العام وعدد من قادة الوحدات والأفرع، أمس الاثنين، إن القوات المسلحة ستحمي الفترة الانتقالية حتى الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه.
وأضاف «هناك محاولات إقصاء القوات المسلحة من المشهد الانتقالي بما في ذلك ما يخصها طبقاً لما ورد في الوثيقة الدستورية». واوضح البرهان أن بعض القوى السياسية تحاول أن تشغل الرأي العام بافتعال مشاكل مع القوات المسلحة والدعم السريع والتشكيك في وطنيتها، والزج بها في معضلات تعيق الانتقال السياسي، تسببت فيها هذه القوى برفضها الحوار ومشاركة الآخر.
وأكد البرهان أن قيادة الأجهزة الأمنية والعسكرية ليست مكاناً للمزايدة السياسية ولن تخضع للمحاصصات الجارية حالياً ومن يقرر بشأنها هو من يختاره الشعب عن طريق الانتخابات. وللمرة الثانية لم يفض اللقاء الذي جمع البرهان مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إلى نتائج تذكر، وفقاً لمصادر إخبارية، أمس الإثنين.
وقالت مصادر إن اللقاء الذي ضم حمدوك، والبرهان مع بقية أعضاء المكون العسكري لحل الخلاف الماثل بينهم وبين المكون المدني لم يتوصل إلى نتيجة.وأضافت المصادر أن الطرفين اتفقا على مواصلة الاجتماعات بينهما والتأكيد على الالتزام بالوثيقة الدستورية والشراكة بين المدنيين والمكون العسكري، بالإضافة إلى بحث توسيع قاعدة الشراكة.
إلى ذلك، أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم «حركة العدل والمساواة» تمسكهم بالوثيقة الدستورية، وأنهم مع الدولة المدنية. وقال خلال مؤتمر صحفي، أمس، لمجموعة الإصلاح بقوى الحرية والتغيير «متمسّكون بإقامة الانتخابات في موعدها من غير تأجيلٍ، ونحن مع الشراكة القائمة لضمان استقرار السودان والفترة الانتقالية». ودعا إلى توسعة قاعدة الحكومة، وتطبيق الوثيقة الدستورية.
واضاف جبريل «لم نذهب بعيداً ونأتي بجديد، نحن غيرنا النظام السابق بجهد كل الشعب والآن عدنا لنفس المحطة وتكرار نفس الأخطاء.. فصل الناس بسبب انتماءاتهم السياسية جريمة».
