دخل اعتصام أنصار الجناح المنشق عن التحالف الحكومي، يومه الثاني، أمس الأحد، في الخرطوم للمطالبة بحل الحكومة وتوسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار المحتكر حالياً لدى أربعة أحزاب صغيرة حسب قولهم، ما يزيد تعقيد الأزمة السياسية التي وصفها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بأنها «الأسوأ والأخطر» منذ سقوط الرئيس السابق عمر البشير.
قال علي عسكوري، المتحدث باسم المحتجين والمنشقين عن تحالف الحرية والتغيير الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير: «الاعتصام مستمر ولن يتم رفعه إلا بحل الحكومة، ونقصد بذلك إقالة الوزراء دون رئيس الوزراء. طلبنا من مجلس السيادة بخطاب رسمي وقف التعامل معهم».
وتوافد المتظاهرون، أمس الأول السبت، تجاه القصر الجمهوري، مقر السلطة الانتقالية، هاتفين «جيش واحد شعب واحد» ومطالبين بحكومة موسعة لإخراج السودان، أحد أفقر بلدان العالم، من أزمته السياسية والاقتصادية. خرج المتظاهرون تلبية لنداء فصيل منشق عن تجمع الحرية والتغيير يحاول مع العسكريين أن يقود السودان إلى أول انتخابات حرة بعد ثلاثين عاماً من الدكتاتورية.
وقال جعفر حسن المتحدث باسم الحرية والتغيير (المجموعة التي تسيطر على القرار الحكومي): «ما يحدث هو جزء من سيناريو الانقلاب وقطع الطريق على التحول الديمقراطي وهي محاولة لصناعة اعتصام ويشارك في ذلك أنصار النظام السابق».
ويثير الإعلان عن مواصلة الاعتصام مخاوف من حصول توتر؛ إذ دعا تجمع الحرية والتغيير إلى تظاهرة مليونية في الخرطوم الخميس للمطالبة بإصلاح أجهزة الحكم ومعالجة ضعف أداء المسؤولين التنفيذيين والاستجابة لمطالب استكمال الأجهزة التشريعية والقضائية في هيكل السلطة الانتقالية.
وأقر حمدوك، مساء الجمعة، في خطاب إلى الأمة بوجود انقسامات عميقة وسط المدنيين وبين المدنيين والعسكريين، مؤكداً أن السودان يمر بأسوأ وأخطر أزمة تواجهه منذ إسقاط البشير، مشدداً على أنها تهدد البلاد كلها وتنذر بشر مستطير.
وطرح حمدوك في خطابه خريطة طريق من 10 بنود، تركز خصوصاً على الشروع في استكمال هياكل السلطة الانتقالية وبدء الاستعدادات الفورية لإجراء الانتخابات العامة في موعدها المحدد.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء بالسودان خالد عمر يوسف: إن صياغة الدستور هي أهم أولويات حكومة الفترة الانتقالية والضامن الأساسي لإنجاح عملية التحول الديمقراطي وتحقيق الاستقرار السياسي بالبلاد.
وأضاف عبر حسابه على «تويتر»: «إن الحكومة تسعى بقوة إلى تحقيق ذلك أملاً في الخروج من حالة الفشل والانسداد الحالي».
وفي السياق، كشف مسؤول حكومي رفيع المستوى، عن تكبد صادرات الثروة الحيوانية خسائر بنحو 83 مليون دولار جراء استمرار إغلاق شرقي البلاد.
ويغلق أنصار ناظر قبائل البجا منذ نحو شهر مرافق حيوية في شرقي السودان، تشمل الميناء الرئيسي لصادرات وواردات ذلك البلد إلى جانب الطريق الرابط بين بورتسودان والعاصمة الخرطوم.
وقال وزير الثروة الحيوانية والسمكية حافظ عبد النبي: إن «الخسائر من إيرادات الرسوم المحلية لصادرات الثروة الحيوانية تبلغ 120 مليون جنيه منذ الإغلاق وحتى الآن».
وتابع: «خسائر القطاع كبيرة والمحاجر مكدسة بالماشية حالياً بما لا يقل عن 150ألف رأس جاهزة للتصدير بعد أن اكتملت عمليات تحقينها».
وأشار إلى أن المصدرين يتكبدون خسائر يومية وأن الاقتصاد كذلك يخسر، في حال استمرار الإغلاق سيكون هناك مزيد من الخسائر.
في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة ترحب بخارطة الطريق التي أعلنها رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك لحماية التحول الديمقراطي في بلاده.
وأضاف بلينكن، في تغريدة، أن الولايات المتحدة «تحث جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات فورية وملموسة للوفاء بالمعايير الرئيسية للإعلان الدستوري».
