أكد صندوق النقد تفاؤله حيال النمو الاقتصاد للإمارات مرجحا تواصل التعافي بزخم قوي في العامين الجاري والمقبل بفضل عومل عديدة لعل أبرزها الاستضافة الناجحة لمعرض إكسبو 2020، والخطوات الناجحة التي اعتمدتها الدولة في مواجهة تبعات الجائحة الصحية والاقتصادية إضافة إلى التحسن المستمر في أسعار النفط العالمية.
وقال جهاد أزعور مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى الصندوق أن إكسبو 2020 سيكون رافعة للنشاط الاقتصادي في العام الجاري، وأضاف قائلاً إن الصندوق يتوقع أن يسجل الاقتصاد غير النفطي للإمارات هذا العام نموا يصل إلى 3.2%.
وأكد خلال مؤتمر صحفي افتراضي، الثلاثاء، لإطلاق تقرير الصندوق الدوري عن آفاق النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الصندوق يتوقع تواصل النمو والتعافي الاقتصادي للإمارات في العام المقبل بدعم من ارتفاع أسعار النفط العالمية والارتفاع المتوقع في مستويات إنتاج النفط في الدولة.
وقال أزعور إن الإمارات نجحت وخلال فترة وجيزة في حماية الاقتصاد من تبعات تفشي فيروس كورونا، وتمكنت من خلال اعتماد التدابير الصحية والمالية الفعالة من احتواء تبعات الجائحة الاقتصادية والمجتمعية. ولفت إلى أن سرعة برنامج اللقاح الناجح أسهمت في الحد من انتشار الفيروس.
وأكد أننا بدأنا بالفعل نشهد مؤشرات تحسن أداء الإمارات الاقتصادي وعلى مستوى العديد من القطاعات منذ الأشهر الأخيرة من العام الماضي.
ويتوقع الصندوق نمو الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي للإمارات بحوالي 2.2% هذا العام وبمعدل 3% في العام المقبل. ويتوقع أن يصل نمو الناتج غير النفطي إلى 3.2% هذا العام وحوالي 2.8% في 2022.
وبحسب تقديرات تقرير آفاق النمو الاقتصادي للمنطقة يرجح الصندوق ان تصل قيمة الناتج المحلي الاسمي للإمارات إلى نحو 1.51 تريليون درهم (410.2 مليار دولار) هذا العام مقابل 1.32 تريليون درهم (358.9 مليار دولار) في العام الماضي، ويتوقع أن ترتفع إلى 1.57 تريليون درهم (427.9 مليار دولار) بحلول العام المقبل.
ويتوقع الصندوق نمو الناتج النفطي للإمارات بمعدل 3.6% في العام المقبل، مع ترجيحات باستقرار الأداء هذا العام دون انكماش أو نمو. وبحسب التقرير يتوقع الصندوق ارتفاع صادرات الإمارات من النفط الخام من متوسط 2.4 مليون برميل في اليوم هذا العام إلى 2.66 مليون برميل في اليوم في العام المقبل.
ويقدر الصندوق سعر التوازن النفطي للإمارات، الذي تستقر عنده الموازنة دون فائض او عجز، بحوالي 69 دولار للبرميل هذا العام وبنحو 66.8 دولار للبرميل في العام المقبل، وذلك مقابل 62.5 دولار للبرميل في 2020.
من جهة أخرى يتوقع الصندوق تحسن أداء مؤشر أسعار المستهلك في الدولة مع ارتفاع محدود في مستويات التضخم لتصل إلى 2% و2.2% على التوالي للعامين الجاري والمقبل، مقابل انكماش يقدر الصندوق ان يكون معدله قد وصل في العام الماضي إلى 2.1%.
من جهة أخرى يرجح الصندوق تواصل نمو قيمة صادرات الدولة للسلع والخدمات لترتفع من 1.14 تريليون درهم (311.1 مليار دولار) في 2020 إلى 1.36 تريليون درهم (370.6 مليار دولار) في العام الجاري وحوالي 1.44 تريليون درهم (392.3 مليار دولار) بحلول عام 2022.
ووفقا لتقديرات الصندوق من المتوقع أن ترتفع قيمة الاحتياطيات الرسمية للدولة من 391.59 مليار درهم (106.7 مليار دولار) إلى 437.46 مليار درهم (119.2 مليار دولار) هذا العام ونحو 482.24 مليار درهم (131.4 مليار دولار) في العام المقبل.
وحول الأداء الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قال أزعور أن التعافي الهش لا يزال التعافي مستمرا، ومن المتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة قدرها 4.1% عامي 2021 و2022 على السواء بعد ما شهده من انكماش حاد العام الماضي. وفي منطقة القوقاز وآسيا الوسطى يتوقع ازدياد إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة قدرها 4.3% في 2021 و4.1% في 2022.
وأحرزت المنطقة تقدما جيدا منذ بداية العام الجاري. فإلى جانب بلدان مجلس التعاون الخليجي، تمكنت عدة اقتصادات مصدرة للنفط وأخرى من اقتصادات الأسواق الصاعدة (مثل أذربيجان والأردن وكازاخستان والمغرب) من إحراز تقدم في نشر اللقاحات. وبالإضافة إلى ذلك، يتضح من البيانات المتاحة عن النصف الأول من عام 2021 أن التعافي جار رغم الموجات الجديدة من تفشي الفيروس. وتحسنت الآفاق المتوقعة للاقتصادات المصدرة للنفط في ظل ارتفاع أسعار النفط والتراجع التدريجي في القيود على إنتاجه.
وقدم صندوق النقد الدولي دعما تمويليا قدره 20 مليار دولار أمريكي لبلدانه الأعضاء في المنطقة منذ بداية الجائحة، كما وزع حقوق سحب خاصة لتكملة الأصول الاحتياطية لدى المنطقة بما يعادل 49.3 مليار دولار أمريكي، مما سيساعد البلدان الأعضاء على التعامل مع المفاضلات بين السياسات.
تعافي متباني وغير مكتمل
وقال إنه وعلى الرغم من ذلك إلا أن التعافي متباين وغير مكتمل، فضلا عن ظهور تحديات جديدة منها مخاوف وجود موجة جديدة من الجائحة تلحق الضرر بالبلدان التي تحرز تقدما ضعيفا في عمليات التلقيح. فالبلدان منخفضة الدخل والدول الهشة والمتأثرة بالصراعات تعتمد في الوقت الراهن على المبادرات متعددة الأطراف من أجل الحصول على اللقاحات ولا تزال متأخرة عن الركب. ومن المخاوف التي لفت لها أيضا تصاعد التضخم فمع تراجع الحيز المتاح للتصرف من خلال السياسات الكلية يقلص ارتفاع التضخم الحيز المتاح من السياسة النقدية، مما يزيد التحديات التي يفرضها ضيق الحيز المالي. وإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع أسعار الغذاء يزيد مخاطر انعدام الأمن الغذائي، لا سيما في البلدان منخفضة الدخل والدول الهشة والمتأثرة بالصراعات.
ومن التحديات التي لفت إليها أيضاً استمرار مسارات التعافي المتباعدة في ظل مخاوف من حدوث ندوب اقتصادية: فعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يظل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي أقل من توقعات ما قبل الأزمة بحوالي 2.4% في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبنحو 6.9% في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى.
ويعد تزايد عدم المساواة بحسب الصندوق من التحديات التي تواجهها المنطقة حيث تعرضت العمالة الأقل مهارة والشباب والنساء والعمالة المهاجرة لأشد الضرر من جراء الجائحة، وكذلك الشركات الصغيرة، لا سيما في القطاعات كثيفة المخالطة.
وتتراكم المخاطر ومواطن الضعف في ظل ازدياد عدم اليقين حول سرعة التغلب على الجائحة. وتتضمن المخاطر في هذا الشأن حالات التأخر في التطعيمات؛ وتشديد الأوضاع المالية العالمية؛ والإنهاء المبكر للدعم المقدم من خلال السياسات؛ واستمرار التضخم؛ والاضطرابات الاجتماعية والمخاطر الجغرافية-السياسية والأمنية، والصدمات المناخية.
تحديات رئيسية
وبحسب التقرير يتعين على المنطقة التصدي لبضعة تحديات رئيسية، ومن أبرزها:
- تحقيق استقرار الدين: أدت زيادة نسب الدين والالتزامات الاحتمالية في عام 2020 إلى تردي توقعات استقرار الدين في بعض البلدان، ولا سيما إذا طال أمد تحقق التعافي، وارتفعت أسعار الفائدة، وتأخر تنفيذ التصحيح المالي.
- ضعف تعافي التوظيف: ارتفع متوسط معدل البطالة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 10.7% في عام 2020، بواقع 11.6% في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و8.7% في القوقاز وآسيا الوسطى، متجاوزا بدرجة كبيرة المعدلات المشاهدة أثناء الأزمات الأخرى في الآونة الأخيرة. ولم يشكل النشاط غير الرسمي هامشا وقائيا، نظرا لتأثير تدابير الإغلاق العام. وفي غياب الإصلاحات الطموحة، ربما يلزم تحقيق نمو يقارب 10% في بعض بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأفغانستان وباكستان وأكثر من 8% في بعض بلدان القوقاز وآسيا الوسطى لتثبيت معدلات البطالة.
- الأثر على قطاع الشركات: تعافى قطاع الشركات إلى مستويات ما قبل الجائحة، ولكن الشركات الصغيرة وتلك العاملة في القطاعات كثيفة المخالطة لا تزال متأخرة عن اللحاق بالركب. فقد استطاعت الشركات التي تتمتع بالقدرات في مجال التكنولوجيا الرقمية وتلك التي كانت تمتلك أساسيات اقتصادية قوية وهوامش سيولة كبيرة قبل الأزمة أن تخفف جزئيا من حدة آثار الجائحة. ورهنا بقوة التعافي والدعم المقدم من خلال السياسات، هناك نسبة من الشركات تتراوح بين 15% و25% قد يتعين إعادة هيكلتها أو تصفيتها. وقد يترتب على ذلك انتقال آثار التداعيات إلى البنوك المنكشفة على تلك الشركات وتقييد توفير الائتمان في السنوات القادمة.
- المفاضالات بين السياسات: سوف يواجه العديد من الشركات مفاضلات صعبة بين السياسات في سياق التعامل مع آثار الجائحة، لا سيما مع زيادة تقلص الحيز المتاح من السياستين المالية العامة والنقدية على السواء. ولبناء التعافي الأكثر فعالية، يتعين أن تتسم السياسات بالشمول وأن تستفيد من أوجه التضافر.
- اللقاحات: لا يزال تكثيف فرص الحصول على اللقاحات وتوزيعها هو الأولوية القصوى على المدى القصير من أجل إنقاذ الأرواح، ودعم التعافي، وتضييق فجوة التباعد. وسوف يكون التعاون القوي على المستويين العالمي والإقليمي عاملا حيويا لتحقيق هدف الوصول بنسبة التلقيح إلى 40%على الأقل من سكان المنطقة بنهاية العام الجاري و70% على الأقل مع نهاية النصف الأول من عام 2022.
- الدعم من المالية العامة: ينبغي أن يكون أي دعم إضافي موجها بدقة للمستحقين، وأن يراعى التدرج والإفصاح الجيد في البلدان التي تتمتع بحيز مالي أوسع عند سحب الدعم في نهاية المطاف. أما البلدان التي ال يتوفر لديها الحيز المالي، فسوف يتعين عليها ضبط أوضاعها المالية على الرغم من التعافي الهش، مع إبراز أهمية جودة الضبط المالي وعناصره.
- الدعم من السياسة النقدية: إذا تبين استمرار التضخم، قد يتعين على البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة كإجراء وقائي لمنع انفلات ركيزة التوقعات التضخمية؟
- أطر السياسات الكلية: سيكون تحسين أطر السياسات عاملا مهما للحد من المفاضلات. وعند تنفيذ إجراءات الضبط المالي ينبغي أن ترتكز على خطة مالية موثوقة متوسطة الأجل تعكس بوضوح مدى بقاء الدين في حدود مستدامة. ومن شأن التحسينات المدخلة على أطر السياسة النقدية ووضوح استراتيجيات التواصل تعزيز المصداقية ومساعدة البلدان على الاستجابة بفعالية لتصاعد التضخم.
- السياسات المالية: يشكل التدرج في سحب الدعم المقدم للقطاع المالي، على نحو يتجنب وقوع حالات الإفلاس مع توجيه الدعم للشركات التي تتمتع بمقومات البقاء، عاملا حيويا في تعزيز القطاع الخاص.
- أسواق العمل: يمثل تشجيع إعادة توزيع العمالة أهمية بالغة بمجرد رسوخ التعافي، بما في ذلك من خلال تحسين خدمات التوظيف العامة وتوسيع نطاق التدريب المهني، وال سيما بالنسبة للعمالة من الشباب والنساء. ويتعين أن تصبح أسواق العمل أسرع استجابة للنمو وذلك بالعمل على تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى الحد من الأنشطة غير الرسمية، وترشيد معدلات التوظيف الكبيرة في القطاع العام، وتخفيض الأعباء التنظيمية عن كاهل قطاع الأعمال.
- الاستعداد لمرحلة جديدة بالاستثمار في التعافي التحويلي: أتاحت الأزمة بارقة أمل بالانتقال إلى نموذج إنمائي يؤدي إلى تحقيق نمو أكثر خضرة يتسم بالصلابة والاستدامة والاحتوائية.
- تقليص دور الدولة: إعادة توجيه تركيز الدولة نحو الصحة، والتعليم، وتوسيع نطاق شبكات الأمان الاجتماعي. وعلى مسار مواز، فإن إجراء إعادة تقييم شاملة للأهداف النهائية للمؤسسات المملوكة للدولة ونظم حوكمتها، إلى جانب إجراء إصلاحات تنظيمية لتعزيز التنافس، يشكلان أهمية بالغة لتحديد طبيعة المخاطر على المالية العامة والحد منها مع تشجيع الابتكار والنمو في القطاع الخاص.
- الاستفادة من الاتجاهات العالمية: توسيع نطاق التكنولوجيات الرقمية، التي كانت عاملا أساسيا في الاستجابة لمواجهة الأزمة، سوف يساعد في إقامة شبكات الأمان، وخلق قطاعات جديدة مولدة للنمو، وضمان استمرار قدرة المنطقة على المنافسة عالميا.
- معالجة قضايا المناخ: الاستثمار في التكنولوجيا القادرة على تحمل تقلبات المناخ للتصدي لأزمة وجودية وخلق فرص العمل الجديدة سيتطلب تحركا عاجلا على مستوى السياسات وتعاونا على الصعيد الإقليمي.
