أبوظبي: آية الديب
ألزمت محكمة ابوظبي الابتدائية تاجر ذهب بأن يرد إلى صديقه 603 آلاف درهم، وذلك بعد أن رفع صديقه دعوى قضائية اختصمه فيها وطالبه بأن يؤدي له مليوناً و950 ألف درهم و50 ألف درهم تعويضاً، وإلزامه بفائدة تأخيرية بواقع 12.5 % سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وإلزامه كذلك بالمصاريف والأتعاب، مشيراً في دعواه إلى أن المدعى عليه يعمل في تجارة الذهب واقترض منه مليوناً و950 ألف درهم وأنه سلمه مبلغ 850 ألف درهم نقداً، ومليوناً و100 ألف درهم بموجب شيك، ولكن المدعى عليه لم يرد له هذا المبلغ
وخلال تداول الدعوى عدل المدعي طلباته وطلب إلزام المدعي عليه (تاجر الذهب) بمبلغ 583 ألف درهم ومبلغ 50 ألف درهم تعويضاً وإلزامه بالفائدة التأخيرية، وقضت المحكمة التجارية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة أبوظبي الابتدائية المدنية الجزئية لنظرها.
وأمام المحكمة المدنية أقر المدعى عليه باقتراض مليون و921 ألف درهم من المدعي وقدم ما يفيد سداده لمليون و337 ألف درهم، وفقاً لصور إيصالات التحويل المقدمة أمام مكتب إدارة الدعوى وهو ما يجعل المبلغ المتبقي من المديونية 583 ألفاً.
وقضت المحكمة بإلزام تاجر الذهب بأن يرد للمدعي 603 آلاف درهم منها 583 ألف درهم المتبقي من أصل الدين، و20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقت بالمدعي ، وألزمت المدعي ب 25 % من قيمة رسوم ومصروفات الدعوى وألزمت المدعى عليه بباقي الرسوم والمصروفات.
