الخرطوم: «الخليج»
تباينت ردود الأفعال الدولية والمحلية على استقالة رئيس الوزراء الانتقالي في السودان عبدالله حمدوك التي تقدم بها مساء أمس الأول الأحد، وحثت الولايات المتحدة زعماء السودان على ضمان استمرار الحكم المدني وإنهاء العنف ضد المحتجين بعد الاستقالة ما أدى إلى تفاقم الغموض الذي يكتنف العملية الانتقالية صوب الانتخابات، فيما أعربت بريطانيا عن حزنها لتلك الخطوة التي أعلن عنها ليل أمس الأول الأحد، بينما طالبت البعثة الأممية بالسودان، أمس الاثنين، الأمن السوداني بالتقيد بالقانون الدولي في التعاطي مع المحتجين، عارضة الوساطة لحل الأزمة السياسية، في حين أكد رئيس مجلس السيادة ،الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ضرورة تشكيل حكومة مستقلة ذات مهام محددة يتوافق عليها جميع السودانيين.وفي تغريدة على تويتر قال مكتب الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية: «بعد استقالة رئيس الوزراء حمدوك، يتعين على الزعماء السودانيين تنحية الخلافات جانباً والتوصل إلى توافق وضمان استمرار الحكم المدني».
كما شددت الخارجية الأمريكية على أن أي تعيينات جديدة يجب أن تلتزم بقواعد اتفاق تقاسم السلطة المبرم عام 2019.. وأضافت أنه «ينبغي تعيين رئيس الوزراء الجديد والحكومة السودانية المقبلة بما يتوافق مع الإعلان الدستوري من أجل تحقيق أهداف الشعب في الحرية والسلام والعدالة... ويجب وقف العنف ضد المتظاهرين».
وأكد المكتب «مواصلة الولايات المتحدة وقوفها إلى جانب الشعب السوداني في دفعهم من أجل الديمقراطية».
احترام المطالب بالحكم المدني
من جانبها، أعربت بريطانيا عن حزنها لتلك الخطوة، وقالت وزيرة شؤون إفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية، فيكي فورد، بتغريدة على حسابها على تويتر «إنها تشعر بحزن شديد لاستقالة رئيس الوزراء السوداني، داعية إلى احترام مطالب المنادين بالحكم المدني». وأضافت: «حمدوك كان يخدم السودان ويسعى لتحقيق رغبة شعبه في مستقبل أفضل».
حكومة ذات مصداقية
وطالبت فرنسا، الأطراف السودانية بتشكيل حكومة ذات مصداقية تلبي تطلعات الشعب، وتهدئ المناخ السياسي وتقود البلاد نحو تنظيم الانتخابات في 2023. ودعت الخارجية الفرنسية في بيان مساء أمس الاثنين، مختلف الأطراف السودانية إلى احترام حقوق الشعب في التعبير السلمي عن آرائهم دون خوف من الانتقام. وشددت الخارجية على تمسكها باحترام مبادئ الوثيقة الدستورية، ودعت لإعادة إنشاء مؤسسات انتقالية تمثل التطلعات الديمقراطية للشعب.
وأعرب رئيس بعثة «يونيتامس» الأممية، فولكر بيترس، عن أسفه لقرار رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، الاستقالة من منصبه.
وقال بيترس، في بيان، إنه: يحترم قرار حمدوك ويثني على الإنجازات المهمة التي تحققت تحت قيادته خلال المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية. وأوضح أنه: لا يزال يشعر بالقلق إزاء الأزمة السياسية المستمرة في أعقاب قرارات الجيش في 25 أكتوبر، والتي تهدد بمزيد من عرقلة التقدم الذي تحقق منذ ثورة ديسمبر ضد نظام حكم الرئيس المعزول عمر البشير.
وتابع: يجب أن تكون تطلعات الشعب السوداني إلى مسار ديمقراطي واستكمال عملية السلام، حجر الزاوية في جميع الجهود المبذولة لحل الأزمة السياسية الحالية بالبلاد.
ومضى قائلا: يتعين التغلب على انعدام الثقة بين المكونات السودانية من خلال حوار هادف وشامل، مضيفا: يونيتامس على استعداد لتسهيل هذه العملية.
بدوره، وصف رئيس حركة العدل والمساواة وزير المالية جبريل إبراهيم، خطوة حمدوك بالمؤسفة، معتبراً أنها محنة. ودعا القوى السياسية إلى لمّ الشمل للعبور بالبلاد إلى بر الأمان.
لا تقدم أو تؤخر شيئاً
واعتبر تجمع المهنيين السودانيين، أن تلك الاستقالة أو عدمها لا تقدم أو تؤخر شيئاً في طريق الثورة . وأشار إلى أن السلطة الحقيقية بيد المجلس العسكري، والمطلوب هو تنحي قادة المجلس، برئاسة عبد الفتاح البرهان. وقال حزب المؤتمر السوداني :إن الجيش خسر ورقته الأخيرة لنيل اعتراف دولي وكسب تأييد شعبي مع استقالة حمدوك.
نفق مجهول
فيما رأى الحزب الجمهوري في الحرية والتغيير أن استقالة حمدوك تنذر بمستقبل غير محمود العواقب. كما شدد على أن التشرذم السياسي الذي دفع رئيس الحكومة للاستقالة سيتسارع مدخلاً البلاد في نفق مجهول.
وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني،الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ضرورة تشكيل حكومة مستقلة ذات مهام محددة يتوافق عليها جميع السودانيين.
وجاءت تصريحات البرهان خلال لقاء أمس، جمعه بضباط الجيش والدعم السريع.
وكشفت تقارير أن المكون العسكري رشح وزير المالية الأسبق إبراهيم البدوي لرئاسة الوزراء خلفاً لحمدوك، وأكدت أن اتصالات رسمية تمت بين البرهان والبدوي.
