إشادة دولية

منذ فترة ليست قريبة، وضعت الإمارات كامل طاقتها لتطوير منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وهي المشكلة الخفية التي غالباً ما تقع في شركها الدول ذات الاقتصاد المنفتح، والمشرعة أبواب تجارتها أمام مختلف الأسواق العالمية، حيث يتم الالتفاف على القوانين المحلية، وتمرير ما يمكن تمريره من أموال قد تبدو في بادئ الأمر شرعية، والهدف منها تشغليها في سوق جاذب لرؤوس الأموال العالمية، ليظهر بعد ذلك أن الهدف من ضخها في السوق هو تبييضها من قبل عصابات عالمية تمتهن غسل الأموال التي تصب في نهاية المطاف في جعبة منظمات مشبوهة، أغلبها إرهابية ومتطرفة.
الإمارات التي ينظر إليها العالم على أنها منارة للسلام، ومثال حي للدول التي تحتكم إلى قانون عادل في مختلف مناحي حياتها، ما كانت لتقبل أن تكون أرضاً خصبة لمثل هذه التجاوزات، فاستنفرت جهود السلطات المختصة وأحرزت تقدماً غير مسبوق في اعتماد المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما أشادت به مجموعة العمل المالي (فاتف) التي رأت الجهد الكبير المبذول محلياً لحماية سلامة النظام المالي العالمي، وهو ما تجلى على أرض الواقع من خلال مصادرة المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 3.848 مليار درهم خلال العام الماضي، بواقع مصادرة أصول بقيمة 2.3 مليار درهم، و235 مليون درهم غرامات عدم الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مروراً ب19.5 مليون درهم عقوبة على مؤسسات مالية كبرى في الإمارات، وعقوبات بقيمة 39.6 مليون درهم على العديد من الأفراد الذين ثبتت إدانتهم بارتكاب التهرب الضريبي وغسل الأموال، ومصادرة 400 مليون درهم، كإجراءات وقائية لمكافحة تمويل الإرهاب، وغرامة جماعية تقدر ب892.3 مليون درهم على 48 مدعى عليهم، وشركات أدينت في قضية واحدة من قبل محاكم أبوظبي بتهمة غسل الأموال والاحتيال. 
هذه النجاحات تؤكد فاعلية الأنظمة وسياسات الإمارات الخاصة بالمؤسسات المالية المرخصة في الدولة، والهادفة إلى مواجهة التحديات العالمية لأنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كأولوية استراتيجية. 
الإمارات التي تحظى بتقدير مختلف المنظمات العالمية، لن تقبل بغير الريادة في هذا الملف الحساس الذي سخّرت لمعالجته، والقضاء عليه، كافة الموارد المتاحة، بما في ذلك المحاكم الاتحادية والمحلية لمكافحة غسل الأموال، متكئة على الإصلاحات الكبيرة التي تم إجراؤها في فترة زمنية قصيرة لتقديم المجرمين إلى العدالة، ومواصلة العمل بكفاءة وفاعلية لضمان معالجة نتائج مجموعة العمل المالي، وضمان وجود تشريعات مناسبة لمعالجة أنماط غسل الأموال.
[email protected]