عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اجتماعه الأسبوعي، برئاسة سموّ الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة.
وناقش الاجتماع الذي عقد صباح الثلاثاء، في مكتب سموّ الحاكم عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وشملت الاطلاع على سير الأعمال الحكومية وخطط تطويرها، ومناقشة المشروعات القانونية والخدمية المستقبلية.
وأصدر المجلس القرار رقم (11) لسنة 2022، بتنظيم المراسي البحرية في إمارة الشارقة، ونصّ القرار على أن تسري أحكامه على ملّاك الوسائل البحرية التي تتخذ من المراسي في الإمارة مكان لرسوّها أو وقوفها.
ووفقاً للقرار تتبع المراسي الجهات الآتية:
1. المراسي العامة المنشأة في المياه البحرية للإمارة تتبع البلديات.
2. المراسي المنشأة في موانئ الإمارة تتبع هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة.
3. المراسي الاستثمارية التي خصصتها حكومة الإمارة تتبع نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية.
كما نظم القرار اختصاصات الجهات المعنية بالمراسي في إنشاء المراسي وإدارتها والإشراف عليها.
واطلع المجلس على تقريري أداء الموازنة العامة ومخرجات الأنشطة، للربعين الثالث والرابع من عام 2021، وتضمّنا أبرز المؤشرات عن أداء الموازنة، وفقاً لقطاعات الإدارة الحكومية والتنمية الاجتماعية والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية.
كما اطلع على تحليل أداء الموازنة بمقارنة المصروفات والإيرادات الفعلية للموازنة المعتمدة للجهات الحكومية والمستقلة، ونسب إنجاز المخرجات المستهدفة.
واطلع على التقرير السنوي لأعمال اللجنة العليا للموارد البشرية لعام 2021، وتضمن إنجازات اللجنة وأعمالها على مدار العام، وشملت إصدار عدد من القرارات والتعاميم، ومناقشة الحالات القانونية والتظلمات والشكاوى، وإجراء الدراسات والبحوث. (وام)
