تونس: «الخليج»
رد الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الأربعاء، على تصريحات نظيره التركي رجب طيب أردوغان،انتقد فيها قرار حل البرلمان، مؤكداً أن بلاده ترفض التدخل في شؤونها الداخلية.
وقال سعيد: «لسنا ولاية عثمانية ولا ننتظر فرماناً»،مبيناً أن التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة سيكون على الأفراد وليس على القوائم.
ووجه سعيد، انتقادات لاذعة لتركيا منتقداً تدخلها في قرار حل البرلمان ودعوتها إلى حوار يشمل الأحزاب والمنظمات على خلفية الأزمة السياسية في تونس.
وأكد سعيد، في تصريحات خلال حضوره، أمس، بالمنستير إحياء الذكرى 22 لوفاة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، أن بلاده ترفض التدخلات الخارجية في شؤونها، قائلاً إن تونس ليست ولاية عثمانية تنتظر فرماناً، في إشارة إلى زمن السلطنة العثمانية التي احتلت العديد من البلدان العربية لسنوات. ورفضت الخارجية التونسية، في بيان، الموقف التركي، بشأن قرار حل البرلمان،وأعربت عن استغرابها من التصريح الذي أدلى به الرئيس التركي، واعتبرته تدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي، ويتعارض تماماً مع الروابط الأخوية، التي تجمع البلدين والشعبين ومع مبدأ الاحترام المتبادل في العلاقات بين الدول. كما أوضحت الخارجية أنها تتمسك باستقلال قرارها الوطني وترفض بشدة كل محاولة للتدخل في سيادتها.
استدعاء للسفير التركي
وأعلن وزير الخارجية عثمان الجرندي، استدعاءه للسفير التركي وكتب في تغريدة : «أجريت اتصالاً مع وزير خارجية تركيا، كما تم استدعاء السفير التركي. أبلغتهما رفض تونس تصريح الرئيس أردوغان واعتباره تدخلاً في الشأن التونسي وأن علاقات البلدين يجب أن تقوم على احترام استقلالية القرار الوطني واختيارات الشعب التونسي دون سواه وأن بلادنا لا تسمح بالتشكيك في مسارها الديمقراطي».
من جهة أخرى، قال سعيّد إن التصويت في الانتخابات البرلمانية في ديسمبر المقبل، سيجري على مرحلتين وسيكون على الأفراد وليس على القوائم ، لافتاً إلى أن الأحزاب غير مستبعدة من الحوار الوطني المنتظر. وأضاف: «سنواصل البناء، ولا عودة إلى الوراء ولا قيمة قانونية لما ينوون فعله من اجتماعات افتراضية»،«متسائلاً»متى كانت المجالس النيابية تجتمع عن طريق عدد من وسائل الإعلام الأجنبية؟ وقال سعيد أيضاً إن الهيئة المستقلة للانتخابات هي التي ستشرف على الانتخابات، لكن ليس بالتركيبة الحالية.
لا تراجع عن حل البرلمان
وأكد سعيد أنه لا تراجع عن حل البرلمان وعن خريطة الطريق التي وضعها، وقال إن الحوار الوطني بدأ مع المنظمات الوطنية دون تغييب للأحزاب، مضيفاً أنه لن يشمل «اللصوص والانقلابيين»، في إشارة إلى نواب الأحزاب المشاركين في الجلسة الافتراضية البرلمانية والذين يخضعون لتحقيقات أمنية. وقال: إن «الأحزاب ليست غائبة، لكن الحوار انطلق مع المنظمات الوطنية بناء على الاستشارة الوطنية الناجحة على الرغم من محاولات عدم تمكين الشعب التونسي من المشاركة فيها»،متحدثاً عن 120 ألف هجوم إلكتروني على موقع الاستشارة.
