غرقت، أمس السبت، سفينة شحن تجارية تنقل 750 طناً من الوقود في حادث نجم عن سوء الأحوال الجوية قبالة السواحل الجنوبية لتونس،فيما أعرب الرئيس التونسي قيس سعيّد، عن إدانته واستنكاره لاعتزام عدد من نواب البرلمان التونسي المنحل تأسيس «برلمان المهجر» (برلمان تونسي في فرنسا) وتشكيل «حكومة إنقاذ وطني»، وطالب النيابة العامة بالتحرك ضدهم.
وتوجّهت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي إلى محافظة قابس في جنوب شرق البلاد، لمعاينة موقع الحادثة، وأكدت في تصريح للتلفزيون الحكومي أن «الوضع تحت السيطرة».
وقالت وزارة البيئة في وقت سابق، أمس السبت في بيان، إن السفينة التجارية «كسيلو» ترفع علم غينيا الاستوائية، وإنها تنقل «نحو 750 طناً من مادة الديزل».
أقل خطراً وتتبخر بسرعة
كما أوضحت الوزيرة في تصريحات لوكالة (الصحافة الفرنسية) أن مادة (الديزل) التي تحملها السفينة «أقل خطراً وتتبخر بسرعة» .
بدوره، أفاد الناطق الرسمي باسم محكمة قابس محمد الكرّاي عن وجود «تسربات صغيرة للوقود لا يمكن مشاهدتها بالعين المجردة، وهذا الصنف من الوقود سريع التبخر»، مستبعداً حدوث «كارثة بيئية» في خليج قابس؛ حيث غرقت السفينة.
واعتبرت الوزيرة «أن الوسائل المتاحة كافية لتطويق الحادث، وطلب المساعدة الدولية ممكن» إذا لزم الأمر.
وتجتمع لجنة الكوارث في مقر محافظة قابس خلال الساعات القادمة، لاتخاذ قرارات بشأن كيفية التعامل مع أي تلوّث قد ينجم عن الحادث. وقامت الوزارة بتفعيل «الخطة الوطنية للتدخل العاجل» وستنطلق عمليات شفط الوقود إذا ما تسربت كميات كبيرة، حسب الوزيرة .
«الحدّ من التداعيات»
كانت السفينة قادمة من ميناء دمياط المصري ومتوجهة إلى مالطا. لكن حالت صعوبات دون مواصلة مسارها؛ نظراً لسوء الأحوال الجوية وهيجان البحر، وطلبت مساء الجمعة من السلطات التونسية تمكينها من دخول المياه الإقليمية للبلاد.
وسمحت سلطات الميناء لها بالرسو على بعد نحو سبعة كيلومترات عن سواحل خليج قابس. إلا أن مياه البحر تسربت إلى داخل غرفة المحركات، لتغمرها في حدود ارتفاع مترين.
وأجلت السلطات التونسية الطاقم المكون من سبعة أشخاص من السفينة، والذين أطلقوا نداء استغاثة .
الطاقم في حالة عادية
وبيّن الناطق الرسمي أن الطاقم يتكون من قبطان جورجي وأربعة أتراك وشخصين من أذربيجان، وقد تم نقلهم إلى المستشفى ثم إيوائهم في فندق وهم «في حالة عادية». كما تم الاستماع إلى إفاداتهم «لفهم الأسباب» التي أدت إلى وقوع الحادثة.
وقالت وزارة البيئة: إن وزارات الدفاع والداخلية والنقل وإدارة الجمارك وإدارة الأرصاد الجوية تعمل على «تجنب حدوث كارثة بيئية بحرية، والحد من تداعياتها» إذا ما حصلت.
من جهة أخرى، أعرب الرئيس قيس سعيّد، عن إدانته واستنكاره لاعتزام عدد من نواب البرلمان التونسي المنحل تأسيس «برلمان المهجر» (برلمان تونسي في فرنسا) وتشكيل «حكومة إنقاذ وطني»، وطالب النيابة العامة بالتحرك ضدهم.
وشدّد سعيّد، خلال لقائه بوزيرة العدل ليلى جفال بقصر قرطاج، على ضرورة وضع حد لما وصفه ب«التلاعب بالحقوق»، قائلاً: إن «الدولة ليست لعبة»؛ وذلك رداً على رئيس كتلة حزب قلب تونس بالبرلمان التونسي المنحل، أسامة الخليفي، الذي أكد مؤخراً أن عدداً من النواب يعتزمون تأسيس «برلمان المهجر».
وانتقد سعيّد ما يحدث في القضاء التونسي، قائلاً: «للأسف ما نلاحظه اليوم من ممارسات من قبل بعض القضاة، يعد اغتيالاً للعدالة». (وكالات)
