دبي: «الخليج»
كشفت المؤشرات المصرفية الصادرة عن المصرف المركزي أن بنوك الإمارات رفعت استثماراتها في شهادات إيداع المصرف بأكثر من 27.4% خلال 2021 لتصل إلى 164.7 مليار درهم، فيما نمت الاستثمارات في الشهادات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية 8.4% إلى 49.1 مليار درهم.
وبلغت القروض الشخصية الممنوحة للمواطنين والمقيمين 347.6 مليار درهم بنهاية العام الماضي بزيادة 5.5% خلال 2021 (18.1 مليار درهم).
وارتفع عدد البنوك الوطنية في الإمارات بنهاية 2021 إلى 22 بنكاً، وذلك نتيجة إنشاء بنك محلي الأول من نوعه في المنطقة يخدم المجتمع المحلي ويتعامل بالعملة المحلية فقط، في حين انخفض عدد فروع البنوك الوطنية إلى 513 فرعاً في نهاية الربع الرابع من 2021، وبذلك تكون البنوك في الإمارات قد أغلقت 143 فرعاً في عامين.
وظل عدد بنوك دول مجلس التعاون العاملة في الدولة كما هو في الربع السابق بعدد 6 بنوك وبنك أعمال واحد وظل عدد فروعها 6. من جهة أخرى بقي عدد البنوك الأجنبية في نهاية 2021 عند 21 بنكاً و68 فرعاً وهو نفس المستوى قبل عام.
وعلى صعيد شركات الصرافة، فقد بلغ العدد 89 شركة بنهاية 2021، مقارنة بـ 97 بنهاية 2020 و104 شركات بنهاية 2019.
احتياطيات البنوك
ارتفع إجمالي رأس المال واحتياطيات البنوك العاملة في الإمارات بنسبة 2.2% (على أساس ربع سنوي - 2.5% على أساس سنوي)، لتصل إلى 402.5 مليار درهم في نهاية 2021، بينما بلغت نسبة إجمالي كفاية رأس المال 17.2% (بتراجع 5.5%) ولكنها لا تزال أعلى بكثير من الحد الأدنى لكفاية رأس المال (13%)، والتي تشمل مصد رأس المال (بنسبة 2.5%) ونسبة 8.5% الحد الأدنى للشق الأول من رأس المال.
وكجزء من استجابة المصرف المركزي لجائحة كوفيد، فقد تم السماح للبنوك اعتباراً من 15 مارس 2020 باستخدام مصد رأس المال بصفة مؤقتة إلى حد أقصى يصل إلى 60% وبدون عواقب رقابية، وظل المصد المقرر للبنوك المحلية ذات الأهمية النظامية كما هو عليه، إلا أنه تم السماح لهم باستخدام 100% من مصد رأس المال خلال نفس الفترة وبنفس الشروط.
التطورات النقدية
كشف تقرير التطورات النقدية والمصرفية وأسواق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة للربع الرابع 2021 الصادر عن المصرف المركزي، ارتفاع عرض النقد (ن1)، الذي يتكون من النقد المتداول خارج البنوك (النقد المصدر - النقد في البنوك)، مضافاً إليه الودائع النقدية (أرصدة الحسابات الجارية وحسابات تحت الطلب) بنسبة 5% في نهاية الربع الرابع من سنة 2021 مقارنة بنهاية الربع السابق. وعلى أساس سنوي، فقد ارتفع عرض النقد (ن1) بنسبة 17% وبلغ 701.9 مليار درهم. كذلك، ارتفع عرض النقد (ن2) الذي يحتوي على (ن1) مضافاً إليه الودائع شبه النقدية (الودائع الادخارية ولأجل للمقيمين بالدرهم + ودائع المقيمين بالعمالت الأجنبية) بنسبة 5.2% في نهاية الربع الرابع مقارنة بنهاية الربع الثالث، وعلى أساس سنوي فقد ارتفع عرض النقد (ن2) بنسبة 5.7% وبلغ 1.563 تريليون درهم.
كما ارتفع عرض النقد (ن3) الذي يحتوي على (ن2) زائداً الودائع الحكومية لدى البنوك ولدى المصرف المركزي بنسبة 3.9% خلال الربع الرابع. في حين ارتفع عرض النقد (ن3) على أساس سنوي بنسبة 4.9% وبلغ 1.856 تريليون درهم.
كشفت المؤشرات المصرفية الصادرة عن المصرف المركزي أن بنوك الإمارات رفعت استثماراتها في شهادات إيداع المصرف بأكثر من 27.4% خلال 2021 لتصل إلى 164.7 مليار درهم، فيما نمت الاستثمارات في الشهادات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية 8.4% إلى 49.1 مليار درهم.
وبلغت القروض الشخصية الممنوحة للمواطنين والمقيمين 347.6 مليار درهم بنهاية العام الماضي بزيادة 5.5% خلال 2021 (18.1 مليار درهم).
وارتفع عدد البنوك الوطنية في الإمارات بنهاية 2021 إلى 22 بنكاً، وذلك نتيجة إنشاء بنك محلي الأول من نوعه في المنطقة يخدم المجتمع المحلي ويتعامل بالعملة المحلية فقط، في حين انخفض عدد فروع البنوك الوطنية إلى 513 فرعاً في نهاية الربع الرابع من 2021، وبذلك تكون البنوك في الإمارات قد أغلقت 143 فرعاً في عامين.
وظل عدد بنوك دول مجلس التعاون العاملة في الدولة كما هو في الربع السابق بعدد 6 بنوك وبنك أعمال واحد وظل عدد فروعها 6. من جهة أخرى بقي عدد البنوك الأجنبية في نهاية 2021 عند 21 بنكاً و68 فرعاً وهو نفس المستوى قبل عام.
وعلى صعيد شركات الصرافة، فقد بلغ العدد 89 شركة بنهاية 2021، مقارنة بـ 97 بنهاية 2020 و104 شركات بنهاية 2019.
احتياطيات البنوك
ارتفع إجمالي رأس المال واحتياطيات البنوك العاملة في الإمارات بنسبة 2.2% (على أساس ربع سنوي - 2.5% على أساس سنوي)، لتصل إلى 402.5 مليار درهم في نهاية 2021، بينما بلغت نسبة إجمالي كفاية رأس المال 17.2% (بتراجع 5.5%) ولكنها لا تزال أعلى بكثير من الحد الأدنى لكفاية رأس المال (13%)، والتي تشمل مصد رأس المال (بنسبة 2.5%) ونسبة 8.5% الحد الأدنى للشق الأول من رأس المال.
وكجزء من استجابة المصرف المركزي لجائحة كوفيد، فقد تم السماح للبنوك اعتباراً من 15 مارس 2020 باستخدام مصد رأس المال بصفة مؤقتة إلى حد أقصى يصل إلى 60% وبدون عواقب رقابية، وظل المصد المقرر للبنوك المحلية ذات الأهمية النظامية كما هو عليه، إلا أنه تم السماح لهم باستخدام 100% من مصد رأس المال خلال نفس الفترة وبنفس الشروط.
التطورات النقدية
كشف تقرير التطورات النقدية والمصرفية وأسواق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة للربع الرابع 2021 الصادر عن المصرف المركزي، ارتفاع عرض النقد (ن1)، الذي يتكون من النقد المتداول خارج البنوك (النقد المصدر - النقد في البنوك)، مضافاً إليه الودائع النقدية (أرصدة الحسابات الجارية وحسابات تحت الطلب) بنسبة 5% في نهاية الربع الرابع من سنة 2021 مقارنة بنهاية الربع السابق. وعلى أساس سنوي، فقد ارتفع عرض النقد (ن1) بنسبة 17% وبلغ 701.9 مليار درهم. كذلك، ارتفع عرض النقد (ن2) الذي يحتوي على (ن1) مضافاً إليه الودائع شبه النقدية (الودائع الادخارية ولأجل للمقيمين بالدرهم + ودائع المقيمين بالعمالت الأجنبية) بنسبة 5.2% في نهاية الربع الرابع مقارنة بنهاية الربع الثالث، وعلى أساس سنوي فقد ارتفع عرض النقد (ن2) بنسبة 5.7% وبلغ 1.563 تريليون درهم.
كما ارتفع عرض النقد (ن3) الذي يحتوي على (ن2) زائداً الودائع الحكومية لدى البنوك ولدى المصرف المركزي بنسبة 3.9% خلال الربع الرابع. في حين ارتفع عرض النقد (ن3) على أساس سنوي بنسبة 4.9% وبلغ 1.856 تريليون درهم.
