تونس:«الخليج»
أصدر القضاء التونسي، أمس الأربعاء، 7 مذكرات إيداع بالسجن في حقّ طاقم سفينة المحروقات الغارقة قبالة سواحل قابس جنوب البلاد، فيما انتقد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة خطوة الرئيس قيس سعيّد بتعديل قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عبر مرسوم يمنحه صلاحيات لتعيين أعضائها.
وأكد مصدر قضائي أن الحكم بسجن المتهمين السبعة من طاقم السفينة الغارقة «إكسلو»، جاء عقب استنطاقهم، والتحقيق معهم على خلفية شبهات حول وجود دافع إجرامي وراء الواقعة التي أثارت جدلاً واسعاً.
وكان مسؤولون تونسيون قالوا إن سفينة متوجهة من غينيا الاستوائية إلى مالطا وتحمل ما يصل إلى ألف طن من النفط غرقت، وإن البحرية التونسية أنقذت أفراد طاقمها السبعة جميعهم، لكنهم قالوا لاحقاً إنه تبين أن السفينة لا تحتوي على أي وقود، وإنما كانت فارغة.
من جهة أخرى، أعلنت واشنطن عن قلقها العميق بشأن قرارالرئيس سعيّد بإعادة تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس «لم تنفك الولايات المتحدة تبلغ المسؤولين التونسيين بأهمية المحافظة على استقلال المؤسسات الديمقراطية الرئيسية وضمان عودة تونس إلى نظام الحكم الديمقراطي».
وتابع: «تظل الولايات المتّحدة ملتزمة بدعم الشعب التونسي في مساره الديمقراطي، ونجدد دعوتنا لإطلاق عملية إصلاح سياسي واقتصادي شفافة تشمل الجميع، يشارك فيها المجتمع المدني والنقابات العمالية والأحزاب السياسية».
من جهته، اعتبر الاتحاد الأوروبي أن استقلالية الهيئة العليا للانتخابات عنصر حاسم لمصداقية مسار انتخابي يهدف للعودة إلى الوضع المؤسسي الطبيعي في البلاد.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم الاتحاد نبيلة مصرالي: «نتابع باهتمام بالغ تعيينات أعضائها المستقبلين (الهيئة) حتى تكون ضمانة للمحافظة على استقلاليتها وقدرتها على قضاء عهدتها بشفافية تامة»
