يضع د.عبد الحميد درويش عبد الحميد، أستاذ الفلسفة بجامعة قناة السويس، احترام القانون والدستور بين سمات المجتمعات والأمم الراقية والمتقدمة، مؤكداً أن عملية بناء الوعي لابد أن تشمل التوعية بضرورة احترام الدستور والقانون والنظام العام للوطن، لأن الدستور يشتمل على جملة المبادئ والتشريعات والمعايير والنظم التي تضبط المظاهر السلوكية في المجتمع، وتكون أساساً لقيام الحياة في كل المجالات.
يؤكد عبد الحميد أن احترام القانون قيمة أخلاقية وثقافية عامة، تدفع الفرد للعمل والالتزام بجميع الواجبات والطاعات قبل المطالبة بالحقوق، لأن كل التشريعات القانونية هدفها الأول تحقيق السعادة والأمن والاستقرار لجميع المواطنين، موضحاً أن الدستور يشمل كل القواعد والتشريعات العامة والخاصة، وأنه بالدستور والقانون تتم حماية حقوق الأمة بأكملها من العبث والعدوان، في إطار مبدأ عام هو المعرفة بالقانون وأهدافه ومواده وكيفية تطبيقه، وتأكيد أن الحق والحرية والعدالة مكفولة للجميع بحق القانون.
ويقول: التطبيق العملي والفعلي للقانون سبيل التقدم والتطور والبناء، وحكومة القانون تعني حكومة العدل والحرية، واحترام القانون والضوابط والقواعد التي وضعتها الدولة يعني أن القانون الذي ارتضاه الشعب نظاماً وحكماً له، يلجأ إليه عند الحاجة أو عند الاختلاف، وفي هذه الحالة يجب الرجوع للقانون وحده عند كل حاجة أو قضية، وأن يكون الالتزام بأحكام القانون عملاً أخلاقياً يعكس مدى حب الإنسان لوطنه، ويؤكد مدى الترابط، وهذا يعني التمسك بالأخلاق والقيم الأساسية التي تبنى عليها الأمم وتقوم عليها الحضارات، خاصة أن القانون هو الذي يحمي الحريات العامة والخاصة، وفي مقدمتها حق الحرية والحياة والبقاء والتعبير والأمان والاستقرار، ومقاومة كل مظاهر الفساد والإفساد.
ويضيف: تظهر قيمة القانون وتطبيقه عند وجود قوة وسلطة تطبقه، وتطبيق القانون واحترامه لا يتحققان إلا في إطار مبدأ الحقوق والواجبات والتوفيق بين الحق والواجب، وألا يطالب الإنسان بحق قبل أداء الواجب المفروض، والعمل المناسب المسؤول عنه، واعترافه بأن الحق الفردي الشخصي ليس منفصلاً عن حقوق الآخرين، وأن تمتع الفرد بهذه الحقوق يقتضي منه أن يستجيب لما تقرره الدولة من ضوابط وما تفرضه من قوانين لتحقيق مصلحة الدولة التي تجمعها وحدة الفكر واللغة والمصير، وغايتها تحقيق الأهداف والغايات للفرد والمجتمع، والتي يتحقق من خلالها تقدم الأمة وازدهارها؛ لذلك لابد أن يحترم كل فرد الأصول التنظيمية والقواعد التي تهدف إلى إقامة حياة صالحة لجميع المواطنين.
ويشير إلى أن من حق الدولة أن تضع من القواعد والقوانين والنظم والوسائل التي تكفل الأمن والاستقرار والنظام، وأن بناء الدولة يعني بناء الفرد وتكوينه جسمانياً وعلمياً وأخلاقياً واجتماعياً، وأن الدولة مهمتها الأولى تهيئة المناخ المناسب لكل فرد للتعبير عن ذلك. ويقول: مهمة الأفراد بذل كل جهد للارتقاء بالوطن واحترام القوانين والدستور واللوائح التي وضعتها الدولة، وتتضمن تنظيم العلاقات بين الفرد والمجتمع، أو بين الفرد وغيره من الأفراد، فكل ما يؤدي إلى تنظيم هذه العلاقة، ويصب في مصلحة الوطن، يعد من القواعد والأسس القوية لبناء الأوطان. واحترام الشخص للقوانين يرتبط بمدى احترامه لوطنه، وهنا ينبغي على كل الجهات القائمة على عملية بناء الوعي في المجتمع أن تبادر بتأكيد احترام القانون والدستور، كون ذلك يعد محوراً رئيسيا في بناء الأوطان، وأنه من دون احترام القانون لن يستطيع المواطن أداء ما عليه من حقوق.
ويؤكد أن «شريعة الإسلام لم تعزل نفسها عن الإنسان وحاجاته، فالحق سبحانه وتعالى يقول «أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ» الآية (14) سورة الملك».
