أبوظبي: آية الديب
ألزمت محكمة استئناف العين، ورثة متوفَّى بأن يؤدوا مليوناً و350 ألف درهم، في حدود ما آل إليهم من تركة كل وفق نصيبه، قيمة مديونية للمتوفّى، وتعهد بردّها ولم يسددها قبل وفاته.
وتعود التفاصيل إلى أن المدّعي رفع دعوى قضائية أشار فيها إلى أنه هو والمدَّعى عليهم ورثة متوفّى، وأن المتوفّى مدين له بمليون و350 ألف درهم، وأنه كان قد حرر إقراراً وتعهد بمبلغ المديونية ووقع عليه. كما وقع عليه ثلاثة من المدّعى عليهم شهوداً، مؤكداً أن المتوفّى ترك للورثة ميراثاً شرعياً ثابتاً وفق حكم التركات.
وأكد أن المتوفّى لم يسدد مبلغ المديونية، مطالباً في دعواه بإلزام المدّعى عليهم بالتضامن، بينهم بسداد المديونية المترتبة في ذمة مورثهم، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ كتاب تسلّم مورّثهم لتلك المبالغ وحتى السداد التام، وإلزامهم برسوم الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
ولدى تداول نظر الدعوى، أنكر المدّعى عليهم الورقة العرفية المتضمنة للإقرار بالمديونية، وأن المدّعي مدين للمتوفّى بمليون و200 ألف درهم قيمة إيجاريه ترصدت في ذمته، لكونه استأجر منه أرضاً صناعية لمدة 7 سنوات مقابل 300 ألف درهم قيمة إيجارية سنوية، وتخلف المدّعي عن سداد الأجرة للمتوفّى، ما اضطره لإقامة دعوى تجارية كلية، وأحيلت إلى المحكمة المدنية الجزئية للاختصاص، إلا أن مورِّث المدّعى عليهم، توفي أثناء سير تلك الدعوى، وقضي فيها بانعدام الخصومة.
وفي المقابل أكد المدّعي أن المدَّعى عليهم قبل وفاة مورّثهم ساوموه ليتنازل عن مبلغ المديونية، وأنه رفض، وأنهم باعوا جميع موجودات ومعدات مصنع المورّث .
وقرر القاضي المشرف استجواب المدّعى عليهم الموقعين على الإقرار، وطالب المدّعي بإحالة الإقرار إلى إدارة الأدلة الجنائية لإثبات صدوره عن المورِّث وإثبات صحة توقيع الشهود على المستند. وقرر القاضي المشرف ندب أحد الخبراء بالمختبر الجنائي، الذي أكد التواصل مع المدّعى عليها الثانية، وأفادت بأنها خارج الدولة ورجّح المختبر أن المتوفّى هو الكاتب بخط يده للتوقيع المنسوب إليه الثابت بأصل الإقرار وأن المدّعى عليها الثانية، هي الكاتبة بخط يدها للتوقيع المنسوب إليها
وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدّعى عليهم بأن يؤدوا للمدّعي مليوناً و300 ألف درهم، والفائدة التأخيرية على المبلغ بواقع 5% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى، وحتى تمام السداد، بما لا يجاوز أصل المبلغ المحكوم به وبإلزامهم بالتضامن برسوم الدعوى.
واستأنف المدّعى عليهم الحكم، وطالبوا بإلغائه.
وارتأت محكمة الاستئناف أن شقّ الاستئناف الخاص بتقسيم المديونية على كامل الورثة في محله، وقضت بإلزام المستأنفين بأن يؤدوا الى المدّعي مليوناً و350 ألف درهم.
