بلغ النمو في مملكة البحرين 5.5% بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول من عام 2022، وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، الاثنين، نقلاً عن اجتماع لمجلس الوزراء أن الاقتصاد نما بمقدار 5.5% بالأسعار الثابتة على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2022. وأضافت أن القطاع غير النفطي سجل نمواً بلغ 7.8% في نفس الفترة.
وكان الاقتصاد البحريني قد شهد نمواً خلال عام 2021 بنسبة 2.2%، متعافياً من انكماش بنسبة 5.8% في 2020 بضغط تداعيات جائحة كورونا، ومستفيداً من نمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 2.8% على أساس سنوي. وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 4.3% على أساس سنوي في الربع الرابع من 2021، ونما القطاع النفطي في الربع الرابع بنسبة 4.7%، فيما ارتفع القطاع غير النفطي بنسبة 4.2%.
وتستهدف البحرين الوصول إلى نقطة التعادل في الميزانية بحلول عام 2024 بدعم من ارتفاع أسعار النفط. وقدّر صندوق النقد الدولي نقطة تعادل الميزانية في البحرين عند سعر برميل نفط يصل إلى 107 دولارات، وهو ما يتحقق في ظل أسعار النفط الحالية، وذلك على الرغم من أن المملكة منتج صغير للنفط بمقدار 200 ألف برميل يومياً.
