أصدر القضاء الجزائري الأربعاء، أحكاماً بسجن وزير المالية السابق محمد لوكال، ووزير التضامن السابق جمال ولد عباس، بعد إدانتهما بقضايا فساد، فيما أعلن الجيش الجزائري القبض على 5 عناصر إرهابية وتدمير مخبأ يحتوي على 6 قنابل يدوية الصنع.
وبحسب القرار الصادر عن محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، فقد تم إيقاع عقوبة السجن 6 سنوات، مع غرامة مليون دينار على الوزير السابق لوكال.
ويلاحَق لوكال، قضائيّاً بصفته المدير العام الأسبق لبنك الجزائر الخارجي.
واقتنى الوزير السابق بطريقة مخالفة للقانون مقرّاً لمركز العمليات التقنية للبنك بحيدرة، بحسب المحكمة.
ووجهت له برفقة متهمين آخرين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد، وهي تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة للغير.
كما أصدرت المحكمة حكماً يقضي بإدانة المتهم (ص.م) بعقوبة 3 سنوات سجناً نافذاً ومليون دج غرامة مالية نافذة. مع الأمر برفع الحجز عن ممتلكاته العقارية والمنقولة. بالإضافة إلى الحكم بالبراءة لأحد المتهمين وهو (ر.ع). وحكم يقضي بعقوبة 10 سنوات سجناً نافذاً و 3 ملايين دج غرامة مالية نافذة للمتهم الفار (ع.ع). مع الأمر بإلقاء القبض عليه والأمر بمصادرة جميع ممتلكاته العقارية والمنقولة وإلزام المتهمين المدانين بأن يدفعوا مبلغ 3 ملايين دج للخزينة العمومية كتعويض عن الضرر اللاحق بها.
وفي قضية ثانية أصدرت المحكمة أيضاً حكماً يقضي بإدانة الوزير الأسبق ولد عباس، ومعاقبته بالسجن 3 سنوات، ومليون دينار جزائري غرامة مالية.
وتم تبرئة ولد عباس، من جنحة إساءة استغلال الوظيفة مع إلزامه بدفع مليوني دينار جزائري للخزينة العمومية ووزارة التضامن والأمر بمصادرة جميع ممتلكاته العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية.
وجاءت تلك الأحكام بعد متابعة وزير التضامن السابق بتهم فساد تتعلق باختلاسه أموال ضحايا الإرهاب التي تم تقديمها من طرف أمير الكويت للجزائر، والأموال السعودية لإعانة عائلات وضحايا الإرهاب.
كما وجهت لولد عباس، جنح تتعلق باختلاس أموال عمومية وتبديدها وإساءة استغلال الوظيفة.
من جهة أخرى، أعلن الجيش الجزائري القبض على 5 عناصر إرهابية وتدمير مخبأ يحتوي على 6 قنابل يدوية الصنع.
جاء ذلك حسب حصيلة شملت الفترة الممتدة من 3-9 أغسطس/ آب، وفق بيان للجيش الجزائري.
وبحسب البيان، «أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة، فضلاً عن كشف مخبأ للجماعات الإرهابية».
وأوضح أن «المخبأ يحوي 6 قنابل تقليدية الصنع، حيث تم العثور عليه خلال عملية بحث وتفتيش بسكيكدة».
إلى ذلك، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية وتم إنقاذ 60 شخصاً كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.
فيما تم توقيف 268 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.(وكالات)
وبحسب القرار الصادر عن محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، فقد تم إيقاع عقوبة السجن 6 سنوات، مع غرامة مليون دينار على الوزير السابق لوكال.
ويلاحَق لوكال، قضائيّاً بصفته المدير العام الأسبق لبنك الجزائر الخارجي.
واقتنى الوزير السابق بطريقة مخالفة للقانون مقرّاً لمركز العمليات التقنية للبنك بحيدرة، بحسب المحكمة.
ووجهت له برفقة متهمين آخرين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد، وهي تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة للغير.
كما أصدرت المحكمة حكماً يقضي بإدانة المتهم (ص.م) بعقوبة 3 سنوات سجناً نافذاً ومليون دج غرامة مالية نافذة. مع الأمر برفع الحجز عن ممتلكاته العقارية والمنقولة. بالإضافة إلى الحكم بالبراءة لأحد المتهمين وهو (ر.ع). وحكم يقضي بعقوبة 10 سنوات سجناً نافذاً و 3 ملايين دج غرامة مالية نافذة للمتهم الفار (ع.ع). مع الأمر بإلقاء القبض عليه والأمر بمصادرة جميع ممتلكاته العقارية والمنقولة وإلزام المتهمين المدانين بأن يدفعوا مبلغ 3 ملايين دج للخزينة العمومية كتعويض عن الضرر اللاحق بها.
وفي قضية ثانية أصدرت المحكمة أيضاً حكماً يقضي بإدانة الوزير الأسبق ولد عباس، ومعاقبته بالسجن 3 سنوات، ومليون دينار جزائري غرامة مالية.
وتم تبرئة ولد عباس، من جنحة إساءة استغلال الوظيفة مع إلزامه بدفع مليوني دينار جزائري للخزينة العمومية ووزارة التضامن والأمر بمصادرة جميع ممتلكاته العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية.
وجاءت تلك الأحكام بعد متابعة وزير التضامن السابق بتهم فساد تتعلق باختلاسه أموال ضحايا الإرهاب التي تم تقديمها من طرف أمير الكويت للجزائر، والأموال السعودية لإعانة عائلات وضحايا الإرهاب.
كما وجهت لولد عباس، جنح تتعلق باختلاس أموال عمومية وتبديدها وإساءة استغلال الوظيفة.
من جهة أخرى، أعلن الجيش الجزائري القبض على 5 عناصر إرهابية وتدمير مخبأ يحتوي على 6 قنابل يدوية الصنع.
جاء ذلك حسب حصيلة شملت الفترة الممتدة من 3-9 أغسطس/ آب، وفق بيان للجيش الجزائري.
وبحسب البيان، «أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة، فضلاً عن كشف مخبأ للجماعات الإرهابية».
وأوضح أن «المخبأ يحوي 6 قنابل تقليدية الصنع، حيث تم العثور عليه خلال عملية بحث وتفتيش بسكيكدة».
إلى ذلك، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية وتم إنقاذ 60 شخصاً كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.
فيما تم توقيف 268 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.(وكالات)
