أبوظبي: «الخليج»
رفضت محكمة أبوظبي العمالية - الدائرة الاستئنافية - استئناف مستشفى لحكم قضائي قضى بإلزامه بأن يؤدي لممرضة كانت تعمل لديه 60 ألف درهم مستحقات، وتذكرة سفر أو قيمتها، وشهادة خبرة، وأشارت إلى أن المستشفى يستند إلى تسوية أجراه مع الممرضة وهذه التسوية لا تتضمن الحقوق القانونية للممرضة.
وتعود التفاصيل إلى أن الممرضة رفعت دعوى عمالية بسيطة، طالبت فيها بإلزام المستشفى بمستحقاتها وهي: أجور متأخرة، بدل الإجازة، مكافأة نهاية الخدمة، ساعات العمل الإضافي عن أيام العطل والإجازات، بدل الإنذار، وتعويض عن الفصل التعسفي، تذكرة السفر، الفائدة القانونية، شهادة خبرة مع المصاريف والنفاذ، وبينت أنها عملت لدى المستشفى بوظيفة ممرضة براتب شهري 15 ألف درهم، وظلت على رأس عملها حتى إنهاء خدماتها، وأن المستشفى لم يسدد لها مستحقاتها.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام المستشفى بأن يؤدي للممرضة 60 ألف درهم وتذكرة السفر أو قيمتها ما لم تلتحق بالعمل لدى رب عمل آخر، وشهادة خبرة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المستشفى بالمصاريف.
واستأنف المستشفى الحكم، مطالباً بإلغائه والقضاء مجدداً برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت وعدم أحقية الممرضة في طلباتها، لافتاً إلى أن الممرضة وقعت على تسوية بعد انتهاء علاقة العمل.
وأشارت محكمة الاستئناف إلى أن التسوية التي ذكرها المستشفى لا يمكن اعتبار ما جاء فيها إقراراً بما تضمنته باعتبارها مقترحاً لتسوية حقوق الممرضة ولا يمكن اعتبارها إقراراً بمضمونها، لافتة إلى أن التسوية لم تتضمن كافة المستحقات القانونية للمستأنف ضدها من جهة، ومن جهة ثانية لم توضع موضع التنفيذ، ومن ثم قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف، وتحميل المستشفى المستأنف المصاريف القضائية.
