أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
رفضت محكمة العين الابتدائية دعوى قضائية أقامها رجل على مطلقته، طالب فيها بالحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغ 200 ألف درهم، وتسدد له مبلغ 24 ألف درهم، قيمة عقد ذهب، وإلزامها بمبلغ 24 ألف درهم، قيمة ممتلكات بددتها، كذلك إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المدعي إن المدعى عليها كانت زوجته، ووقعت خلافات بينهما وسعى جاهداً إلى حلها بكافة الطرق، وتطور الحال وطالبته بالطلاق أكثر من مرة، وفي سبيل الحفاظ على علاقتهما، وخوفاً على الأبناء من الضياع والتشتت، اتفقا شفهياً على أن يسلمها مبلغ 200 ألف درهم، وعقد ذهب بقيمة 24 ألف درهم، و24 ألف درهم نظير عدم طلبها الطلاق وأن ترجع إليه المبلغ في حالة مطالبتها بالطلاق، ووافقت على هذا الاتفاق شفاهة.
وأوضح الرجل أنها قد أخلت بالاتفاق بعد أن قامت برفع دعوى تطالبه فيها بالطلاق بموجب حكم قضائي انتهائي، والذي بموجبه قضت المحكمة بطلاق المدعى عليها من المدعي، كما أضرت المدعى عليها بالمدعي بتبديد ممتلكات بقيمة 24 ألف درهم، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى إقامة هذه الدعوى بما تقدم لها من طلبات.
وقررت المحكمة توجيه اليمين الحاسمة للمطلقة، التي حضرت بشخصها للجلسة وحلفت اليمين، وحول المطالبة بمبلغ 24 ألف درهم قيمة الممتلكات التي قامت بتبديدها تم رفضها حيث لم يقدم المدعي الدليل على ما يدعيه من قيام مطلقته بتبديدها، وبذلك تكون الدعوى برمتها قد فقدت سندها القانوني.
