أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام رجل بأن يؤدي إلى امرأة 300 ألف درهم، منها 250 ألف درهم استولى عليها منها بعد أن أوهمها بتملكه مشاريع، و50 ألفاً تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها، وذلك بعدما رفعت المرأة دعوى أكدت فيها أنها تعرضت لعملية نصب من الرجل بعدما تعرفت عليه عبر موقع «إنستغرام».
وتعود التفاصيل إلى أن الشاكية رفعت دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام المدعى عليه برد المبالغ التي استولى عليها بدون وجه حق وقدرها 250 ألف درهم بالإضافة إلى فوائد المصرف بمبلغ 27 ألفاً و500 درهم، وإلزامه بأن يؤدي لها 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي تعرضت لها، وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأوضحت الشاكية في دعواها أنها تعرفت على الشاكي عن طريق أحد مواقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، وأوهمها بأنه أحد مواطني الدولة وله أنشطة تجارية يعمل بها، وطلب منها مشاركته في هذه الأنشطة، وأن تسلمه 250 ألف درهم، وبالفعل اقترضت المبلغ وسلمته له، لافتة إلى أنها تبين لها بعد ذلك أنها تعرضت لعملية نصب واحتيال وأنه ليس من مواطني الدولة، وأنها رفعت عليه دعوى جزائية قضت المحكمة الجزائية فيها بإدانته وفق حكم نهائي.
وأشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للحكم الجزائي فإن المحكمة قضت بإدانة المدعى عليه عن تهمة الاستيلاء لنفسه على المبلغ النقدي المملوك للشاكية، وأن ذلك كان بالاستعانة بطريقة احتيالية حيث ادعى صفة غير صحيحة بأن تواصل مع المجني عليها وأوهمها بتملكه مشاريع وطلب منها مبلغاً مالياً.
وأشارت المحكمة إلى أن المشكو عليه لم يثبت براءة ذمته للشاكية ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن ذمته مشغولة لها بالمبلغ، لافتة إلى أن خطأ المشكو عليه ألحق بالشاكية أضراراً تمثلت في إحساسها بآلام نفسية ألمت بها وحرمانها من المبلغ المستولى عليه منها، فضلاً عن تراكم الفوائد البنكية عليها.
وقدرت المحكمة التعويض المستحق للشاكية بمبلغ 50 ألف درهم تعويضاً جابراً لكافة الأضرار المادية ومنها الفوائد البنكية المطالب بها والأدبية التي ألمت بها، ومن ثم قضت بإلزام الرجل المشكو عليه بأن يؤدي لها 300 ألف درهم، كما ألزمته بالمصاريف.
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام رجل بأن يؤدي إلى امرأة 300 ألف درهم، منها 250 ألف درهم استولى عليها منها بعد أن أوهمها بتملكه مشاريع، و50 ألفاً تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها، وذلك بعدما رفعت المرأة دعوى أكدت فيها أنها تعرضت لعملية نصب من الرجل بعدما تعرفت عليه عبر موقع «إنستغرام».
وتعود التفاصيل إلى أن الشاكية رفعت دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام المدعى عليه برد المبالغ التي استولى عليها بدون وجه حق وقدرها 250 ألف درهم بالإضافة إلى فوائد المصرف بمبلغ 27 ألفاً و500 درهم، وإلزامه بأن يؤدي لها 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي تعرضت لها، وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأوضحت الشاكية في دعواها أنها تعرفت على الشاكي عن طريق أحد مواقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، وأوهمها بأنه أحد مواطني الدولة وله أنشطة تجارية يعمل بها، وطلب منها مشاركته في هذه الأنشطة، وأن تسلمه 250 ألف درهم، وبالفعل اقترضت المبلغ وسلمته له، لافتة إلى أنها تبين لها بعد ذلك أنها تعرضت لعملية نصب واحتيال وأنه ليس من مواطني الدولة، وأنها رفعت عليه دعوى جزائية قضت المحكمة الجزائية فيها بإدانته وفق حكم نهائي.
وأشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للحكم الجزائي فإن المحكمة قضت بإدانة المدعى عليه عن تهمة الاستيلاء لنفسه على المبلغ النقدي المملوك للشاكية، وأن ذلك كان بالاستعانة بطريقة احتيالية حيث ادعى صفة غير صحيحة بأن تواصل مع المجني عليها وأوهمها بتملكه مشاريع وطلب منها مبلغاً مالياً.
وأشارت المحكمة إلى أن المشكو عليه لم يثبت براءة ذمته للشاكية ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن ذمته مشغولة لها بالمبلغ، لافتة إلى أن خطأ المشكو عليه ألحق بالشاكية أضراراً تمثلت في إحساسها بآلام نفسية ألمت بها وحرمانها من المبلغ المستولى عليه منها، فضلاً عن تراكم الفوائد البنكية عليها.
وقدرت المحكمة التعويض المستحق للشاكية بمبلغ 50 ألف درهم تعويضاً جابراً لكافة الأضرار المادية ومنها الفوائد البنكية المطالب بها والأدبية التي ألمت بها، ومن ثم قضت بإلزام الرجل المشكو عليه بأن يؤدي لها 300 ألف درهم، كما ألزمته بالمصاريف.
