أبوظبي: آية الديب
نجحت مراكز التوفيق بالمحاكم الاتحادية الابتدائية التابعة لإمارات الشارقة، وعجمان، وأم القيوين، والفجيرة، في تسوية 81% من المنازعات المدنية والتجارية المعروضة عليها صلحاً.
وبحسب إحصائيات حديثة لوزارة العدل، فقد بلغ عدد النزاعات المدنية والتجارية المعروضة على مراكز التوفيق والمصالحة خلال العام الماضي 10 آلاف و412 نزاعاً، منها 5 آلاف و416 في إمارة الشارقة، و3 آلاف و244 نزاعاً في عجمان، و1312 نزاعاً في الفجيرة، و440 نزاعاً في أم القيوين.
وبلغ عدد النزاعات التي انتهت صلحاً 8 آلاف و442 نزاعاً، بواقع 81% من إجمالي النزاعات، بينما بلغ عدد النزاعات التي تعذر فيها الاتفاق بين الطرفين على الصلح، وطلب الخصوم إحالتها إلى القضاء، 1050 نزاعاً، فيما بلغ عدد النزاعات المؤجلة التي ما زالت منظورة ولم تصدر بها قرارات 354 نزاعاً، أما المنازعات التي تم التصرف بها مثل الشطب والحفظ وعدم الاختصاص وغيرها فقد بلغ عددها 562 نزاعاً.
ووفقاً للإحصائيات، فقد حققت المراكز نسبة تصرف في المنازعات المعروضة عليها بلغت 96%، بما يؤكد فعالية مراكز التوفيق والمصالحة في المحاكم الاتحادية في محاولاتها لتسوية المنازعات المدنية والتجارية ودياً بين المتنازعين، وتخفيف أعباء الرسوم القضائية على المتعاملين ضمن الحلول البديلة لفض المنازعات.
وبينت الوزارة أن دور مراكز التوفيق والمصالحة بالمحاكم الاتحادية يتمثل في إشاعة روح التصالح وتوسيع مدى التسامح بين أطراف المجتمع، والوصول إلى الصلح والتسوية عن طريق التراضي، حيث يستمع المُصلح للطرفين، ويحدد نقاط الاتفاق ونقاط النزاع، ويشرع في تقريب وجهات النظر في الأمور غير المتفق عليها، ويتمادى في ذلك إلى أن يصل إلى تسوية ودية بينهما، يثبتها في محضر يوقع عليه الطرفان والمصلح والقاضي، بعد تحققه من عدم مخالفة أحكام القانون والنظام العام.
وأوضحت الوزارة أنه في حال استحالة الوصول إلى تسوية ودية، يمكن لصاحب الخصومة طلب الحصول على شهادة «عدم ممانعة» من لجنة المصالحة ذات الصلة، وتقديم صحيفة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية المختصة.
