انسحب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان من الوساطة بين الأطراف المدنية التي تسعى لتوقيع اتفاق إطاري، فيما أعلنت السلطات، أمس الثلاثاء، تمديد حالة الطوارئ جنوب شرقي البلاد لمدة 30 يوماً، لوقف الاقتتال القبلي وفرض هيبة الدولة، في حين استؤنفت أمس محاكمة مدبري انقلاب 30 يونيو 1989.
في اجتماع، أمس الأول الاثنين، مع «الحرية والتغيير - الكتلة الديمقراطية»، أبرز الكتل الرافضة للاتفاق الإطاري الموقع في الخامس من ديسمبر الماضي، قرر البرهان الانسحاب بعد تمسك كل طرف بموقفه بشأن الاتفاق الإطاري.
من جهة أخرى، ذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، أن «حاكم إقليم النيل الأزرق، أحمد العمدة بادي، أصدر مرسوماً بتمديد إعلان حالة الطوارئ بالإقليم لمدة ثلاثين يوماً».
وفي أكتوبر 2022، فرضت السلطات حالة الطوارئ بالولاية، لوقف صراع بين القبائل، وتمددها كل شهر منذ ذلك الحين.
وفي 15 يناير الجاري، وقعت قبائل بالإقليم ، اتفاقاً لوقف النزاع القبلي الذي أسفر عن قتلى وجرحى طوال عام 2022.
إلى ذلك، نفى علي عثمان محمد طه، النائب الأول للرئيس المعزول عمر البشير، أمام محكمة «انقلاب 30 يونيو 1989»،التي استؤنفت أمس، بعد تعيين قاضٍ جديد لها، مشاركته في تقويض الحكومة المنتخبة يومها، إذ إنه كان يومها الرجل الثاني في تنظيم «الجبهة الإسلامية القومية» بقيادة الراحل حسن الترابي، الذي خطط ونفذ الانقلاب ضد الحكومة المنتخبة برئاسة الصادق المهدي.
وكشف لدى استجوابه بواسطة المحكمة، عن زيارات منتظمة كان يقوم بها قبيل الانقلاب إلى القواعد العسكرية في مناطق العمليات بالجنوب ، ويعقد خلالها اللقاءات مع قادتها، وذلك بعلم رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع.
وقال إنه «كان يقوم بزيارته إلى المواقع العسكرية بصفته زعيماً للمعارضة في البرلمان، يومها»، مؤكداً أن رحلاته تلك كانت تتم عبر تسهيلات من القيادة العامة للقوات المسلحة، وعبر الطائرات الحربية.
وتابع: «كان سكني هو منزل قائد الفرقة العسكرية المعنية في المدينة التي أزورها».
ونفى طه مقابلة الرئيس السابق عمر البشير، في أي من هذه الزيارات التي قام بها إلى المواقع العسكرية في الجنوب .
وقال طه، إنه زميل دراسة للبشير، الذي كان يسبقه بعامين، في مدرسة الخرطوم الثانوية، لكن لم يلتق به منذ التخرج منها عام 1964 إلا بعد أن أصبح رئيساً للجمهورية. وأشار إلى أنه «تقلد أول منصب في حكومة الانقلاب، في يوليو 1993، بعد 4 سنوات من الانقلاب،حيث أصبح وزيراً للتخطيط الاجتماعي».
وتابع: لم أشارك لا في التخطيط ولا التنفيذ، للانقلاب، وإنما شاركتُ في الوظيفة العامة.
بدوره،نفى القيادي بتنظيم «الإخوان»،ووزير النفط والصناعة والتجارة في عهد البشير، عوض الجاز،أمس، مشاركته بالانقلاب .(وكالات)
