استحدثت هيئة الأوراق المالية والسلع، معايير جديدة خاصة بالأوراق المالية الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والتي يمكن تصنيفها «بأوراق مالية خضراء» والتي تشمل الأسهم والسندات والصكوك الخضراء. وطرحت التعديلات التي تقترحها الهيئة بشأن الأوراق المالية الخضراء، لتلقي الملاحظات، والتي تشمل قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (11/ر.م) لسنة 2016 بشأن النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (17) لسنة 2014 بشأن نظام سندات الدين، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (16) لسنة 2014 بشأن نظام الصكوك.
ويعرف التعديل المقترح الأسهم الخضراء، بأنها الأسهم التي يستخدم حصيلة اكتتابها في مشروعات مستدامة صديقة للبيئة وفقاً لأحكام هذا القرار.
ويشترط للموافقة على طرح الشركة المصدرة لأسهم خضراء التزامها باستيفاء مبادئ مؤسسات أسواق المالية الدولية (ICMA)، وتخصيص حصيلة الاكتتاب في مشروعات مستدامة صديقة للبيئة والتي تحقق أياً من الأهداف والتي تشمل التخفيف من الآثار الناتجة عن مسببات المناخ، والتكيف مع تغير المناخ وآثاره، والاستخدام المستدام للموارد المائية والبحرية وحمايتها، والتحول إلى الاقتصاد الدائري، أي استخدام الموارد أكثر من مرة ومعالجتها وتجديدها للحد من النفايات والتلوث، والعمل على تحسين البيئة، ومنع التلوث أو الحد منه، وحماية واستعادة التنوع البيولوجي والنظم البيئية.
ويشترط تقديم شهادة للهيئة من مدقق حسابات الشركة المصدرة تؤكد أن أكثر من 50% من مجموعة استثماراتها في مشاريع صديقة للبيئة وأن أكثر من 50% من إيراداتها من مشاريع صديقة للبيئة.
شهادة
ويشترط تقديم شهادة للهيئة صادرة عن جهة متخصصة معتمدة من وزارة التغير المناخي والبيئة، أو إحدى المؤسسات أو الجهات الحيادية المستقلة عن الشركة المصدرة ذات خبرة بالاستدامة البيئية، المعتمدة لدى رابطة أسواق رأس المال العالمية ICMA) تؤكد استيفاءها للشروط. وتقديم تعهد للهيئة بالتزامها بالشروط الواردة، على أن تقيم الهيئة المالية الثانية للشركة المصدرة حال كان الإصدار خلال مرحلة تأسيس الشركة.
ويشترط تقديم دراسة جدوى و/أو خطة عمل للهيئة تؤكد من خلالها أن المشروعات أو جزء منها يحقق أي من أهداف المشروعات صديقة البيئة، على أن يتم اعتماد ذلك من خلال شهادة صادرة عن جهة متخصصة معتمدة من التغير المناخي والبيئة أو إحدى المؤسسات أو الجهات الحيادية المستقلة عن المصدر ذات خبرة بالاستدامة البيئية.
وبحسب التعديل، فإنه في حال استيفاء الشركة المصدرة للشروط، فيتم تصنيف أسمهما بأنها خضراء، وعلى السوق إضافة علامة مميزة إلى جانب أسهم الشركة المصنفة بأنها خضراء، ويجوز للشركة المصدرة القائمة تقديم طلب للهيئة لتصنيف أسهمها بأنها خضراء حال استيفائها للشروط الواردة.
الحصيلة
وفي استخدام حصيلة الإصدار، تلتزم الشركة المصدرة لأسهم خضراء، بإضافة صافي حصيلة الاكتتاب في الأسهم الخضراء إلى حساب مصرفي فرعي له، وفصل استثمارات المشروعات الصديقة للبيئة عن أي مشروعات أخرى مغايرة، على أن يتم ذلك بطريقة مناسبة من خلال إجراءات داخلية رسمية مرتبطة بعمليات الاستثمار للمشاريع صديقة البيئة. والتحقق من آليات استخدام حصيلة الاكتتاب من خلال مدقق حسابات خارجي للتأكد من صحة الإجراءات الداخلية، وطريقة تخصيص للأموال في المشروعات صديقة البيئة. والإفصاح للمستثمرين عن باقي وحصيلة الاكتتاب التي لم يتم استثمارها، وتعديل رصيد صافي تلك الحصيلة دورياً لبيان المبالغ التي خصصت لتمويل مشاريع صديقة للبيئة، والمبالغ المتبقية من حصيلة الاكتتاب والتي لم يتم استثمارها. والإفصاح عن استخدام وإدارة حصيلة الاكتتاب في السندات الخضراء بما يسهل تتبع استثمار الأموال في المشاريع المستدامة الصديقة للبيئة، وبالتالي تحس القدرة على تقييم الأثر البيئي لهذه الاستثمارات.
وشمل التعديل، إضافة التزامات على الشركة المصدرة لأسهم خضراء، وتضمين بنود في نشرة الاكتتاب تتضمن توصيف المشروعات صديقة للبيئة والأهداف والتصنيف والتمويل وغيرها.
وشملت التعديلات المقترحة تعريف السندات الخضراء، بأنها سندات الدين التي يستخدم حصيلة اكتتابها في مشروعات مستدامة صديقة للبيئة، إضافة إلى تعريف الصكوك الخضراء، بأنها الصكوك التي يستخدم حصيلة اكتتابها في مشروعات مستدامة صديقة للبيئة.
