أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي العمالية الابتدائية، بإلزام جهة عمل سداد مبلغ 457 ألفاً و773 درهماً لموظف، بدل رواتب متأخرة وإجازة سنوية ومكافأة نهاية الخدمة، حيث جمعتهما علاقة عمل استمرت 11 عاماً و11 شهراً، ومن ثم تمت إقالته دون دفع مستحقاته.
وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى قضائية على الشركة التي كان يعمل بها، بعد أن كان تقدم بطلب إلى جهة الإدارة المختصة، وتعذر عليها تسوية النزاع ودياً، فقد أحالته إلى المحكمة، حيث طالب برواتبه المتأخرة لستة أشهر بمبلغ 240 ألف درهم، وبدل إجازة سنوية عن سنتين بمبلغ 25 ألفاً و800 درهم، ومكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 193 ألفاً و200 درهم، حيث التحق بالعمل لدى الشركة براتب إجمالي قدره 46 ألف درهم، والأساسي 18 ألفاً و400 درهم، واستمرت علاقة العمل 11 عاماً و11 شهراً.
وأوضحت المحكمة أن يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي الأجور للعاملين لديه في مواعيد استحقاقها وفق الأنظمة المعتمدة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، والشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وتؤدي الأجور بالدرهم الإماراتي، ويمكن تأدية الأجر بعملة أخرى إذا تم الاتفاق عليه بين الطرفين في عقد العمل.
وأكدت أن العامل يستحق إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل عن ثلاثين يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته الممتدة، ويستحق يومين عن كل شهر إذا كانت مدة خدمته تزيد على ستة أشهر وتقل عن سنة، وإجازة عن أجزاء السنة الأخيرة التي قضاها في العمل، وذلك في حال انتهاء خدمته قبل استخدام رصيد إجازته السنوية.
وذكرت أن مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمة الموظف، تحسب وفق الأجر الأساسي، وذلك لعدة ضوابط منها: أجر 21 يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، وأجر 30 يوماً عن كل سنة مما زاد على ذلك، ويستحق العامل الأجنبي مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل، بشرط أن يكون قد أكمل سنة من الخدمة المستمرة، ولا تدخل أيام الانقطاع عن العمل بدون أجر في حساب مدة الخدمة.
