لندن(أ ف ب)
تواجه المملكة المتحدة، الخميس، إضرابات جديدة تؤثر في كل المستشفيات، حيث توقف آلاف الأطباء المتخصصين عن العمل لأول مرة، منذ عشر سنوات، ومحطات القطارات التي يضرب عن العمل سائقوها مجدداً.
والبلد الذي يواجه أزمة خطيرة في كلفة المعيشة يشهد منذ أشهر إضرابات في قطاعات الصحة والنقل والتعليم والبريد.
ويطالب الموظفون بزيادات في الرواتب لمواجهة تضخم يتراجع، لكنه لا يزال الأعلى بين دول مجموعة السبع بنسبة 7,9% في يونيو/ حزيران.
وبعد الممرضات وطواقم الإسعاف و«الأطباء المبتدئين»، بدأ «الاستشاريون»، أي الأطباء الأكثر خبرة، التوقف عن العمل في المستشفيات الإنجليزية.
وبدأ هؤلاء الأطباء الذين أنضم إليهم مؤخراً، أطباء الأسنان، إضراباً يستمر لمدة 48 ساعة، الخميس، في الساعة 7,00.
ويواجه نظام «خدمات الصحة الوطنية» (إن إتش إس) ضغوطاً كبرى، فبعد سنوات من التقشف ووباء «كوفيد-19» أصبح الحصول على الرعاية أكثر تعقيداً.
ووفقاً لتحقيق نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، الأربعاء، يتعيّن على الأطفال الانتظار لمدة تصل إلى 18 شهراً لتلقي علاج للأسنان يتطلب التخدير بما في ذلك اقتلاع الأسنان.
وأدّى إضراب «الأطباء المبتدئين» الذي استمر خمسة أيام، حتى الثلاثاء، إلى تأجيل أكثر من 100 ألف موعد، وحذر نظام التأمين الصحي «إن إتش إس» من أن إضراب الأطباء المتخصصين قد يتسبب في مزيد من الاضطرابات.
خفض الرواتب
وفي ثمانية أشهر من الإضرابات تأثّر أكثر من 600 ألف موعد طبي، وفقاً لرئيس الخدمات الطبية في «إن إتش إس»، ستيفن بويس.
وقال بويس «تزداد صعوبة إعادة الخدمات إلى مسارها بعد كل إضراب».
واقترحت الحكومة زيادة بنسبة 6% لهذا العام، على رواتب الأطباء المتخصصين.
لكن وفقاً لاتحاد نقابة الأطباء البريطانية (BMA) فإن هذا الاقتراح يتوافق مع خفض الرواتب بالقيمة الحقيقية.
وتشهد بريطانيا في الأشهر الأخيرة سلسلة غير مسبوقة من الإضرابات العمالية في قطاعات حيوية، مثل الصحة والتعليم والمواصلات العامة والجوازات والموانئ للمطالبة بزيادة كبيرة في الأجور، في ظل أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها البلاد منذ أكثر من أربعة عقود.
كما ترفض حكومة ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، زيادة الرواتب بنسب كبيرة، خشية أن يؤدي ذلك إلى تفاقم معدلات التضخم التي تؤثر بشكل كبير في الاقتصاد البريطاني.
تواجه المملكة المتحدة، الخميس، إضرابات جديدة تؤثر في كل المستشفيات، حيث توقف آلاف الأطباء المتخصصين عن العمل لأول مرة، منذ عشر سنوات، ومحطات القطارات التي يضرب عن العمل سائقوها مجدداً.
والبلد الذي يواجه أزمة خطيرة في كلفة المعيشة يشهد منذ أشهر إضرابات في قطاعات الصحة والنقل والتعليم والبريد.
ويطالب الموظفون بزيادات في الرواتب لمواجهة تضخم يتراجع، لكنه لا يزال الأعلى بين دول مجموعة السبع بنسبة 7,9% في يونيو/ حزيران.
وبعد الممرضات وطواقم الإسعاف و«الأطباء المبتدئين»، بدأ «الاستشاريون»، أي الأطباء الأكثر خبرة، التوقف عن العمل في المستشفيات الإنجليزية.
وبدأ هؤلاء الأطباء الذين أنضم إليهم مؤخراً، أطباء الأسنان، إضراباً يستمر لمدة 48 ساعة، الخميس، في الساعة 7,00.
ويواجه نظام «خدمات الصحة الوطنية» (إن إتش إس) ضغوطاً كبرى، فبعد سنوات من التقشف ووباء «كوفيد-19» أصبح الحصول على الرعاية أكثر تعقيداً.
ووفقاً لتحقيق نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، الأربعاء، يتعيّن على الأطفال الانتظار لمدة تصل إلى 18 شهراً لتلقي علاج للأسنان يتطلب التخدير بما في ذلك اقتلاع الأسنان.
وأدّى إضراب «الأطباء المبتدئين» الذي استمر خمسة أيام، حتى الثلاثاء، إلى تأجيل أكثر من 100 ألف موعد، وحذر نظام التأمين الصحي «إن إتش إس» من أن إضراب الأطباء المتخصصين قد يتسبب في مزيد من الاضطرابات.
خفض الرواتب
وفي ثمانية أشهر من الإضرابات تأثّر أكثر من 600 ألف موعد طبي، وفقاً لرئيس الخدمات الطبية في «إن إتش إس»، ستيفن بويس.
وقال بويس «تزداد صعوبة إعادة الخدمات إلى مسارها بعد كل إضراب».
واقترحت الحكومة زيادة بنسبة 6% لهذا العام، على رواتب الأطباء المتخصصين.
لكن وفقاً لاتحاد نقابة الأطباء البريطانية (BMA) فإن هذا الاقتراح يتوافق مع خفض الرواتب بالقيمة الحقيقية.
وتشهد بريطانيا في الأشهر الأخيرة سلسلة غير مسبوقة من الإضرابات العمالية في قطاعات حيوية، مثل الصحة والتعليم والمواصلات العامة والجوازات والموانئ للمطالبة بزيادة كبيرة في الأجور، في ظل أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها البلاد منذ أكثر من أربعة عقود.
كما ترفض حكومة ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، زيادة الرواتب بنسب كبيرة، خشية أن يؤدي ذلك إلى تفاقم معدلات التضخم التي تؤثر بشكل كبير في الاقتصاد البريطاني.
