مجلس أوروبا - (أ ف ب)
دعا مجلس أوروبا، الذي يراقب وضع حقوق الإنسان في القارة الأوروبية، اليونان إلى توضيح الدور الذي لعبه حرس الحدود في حادث غرق المهاجرين، الذي أدّى إلى مقتل المئات في منتصف حزيران/يونيو.
في رسالة إلى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس نُشرت الجمعة، عبّرت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا دنيا مياتوفيتش عن قلقها، من أن يكون دور خفر السواحل «في هذه المأساة» قد تمّ «التقليل من شأنه».
ليل 13-14 حزيران/يونيو، غرقت سفينة صيد قديمة ومكتظّة بالمهاجرين قبالة اليونان، وكان على متنها 750 شخصاً تقريباً نجا منهم نحو مئة. وانتُشلت 82 جثة فقط.
9 موقوفين عرب
وبدأت محاكمة تسعة عرب موقوفين، بتهمة تهريب المهاجرين في اليونان، في إطار التحقيق في حادث الغرق. وأجرت المحكمة البحرية اليونانية أيضاً تحقيقاً حول دور خفر السواحل الذين يتهمهم ناجون بأنهم لم يبادروا إلى إنقاذهم، وبأنهم تسببوا حتى بغرق السفينة من خلال محاولة جرّها بحبل.
وكتبت مياتوفيتش في رسالتها المؤرخة في 19 تموز/يوليو أن التحقيقات التي فتحتها السلطات اليونانية «لا يمكن أن تقتصر على دور المهرّبين المفترضين، ويجب أن توضح مسؤوليات الجميع، بمن فيهم جهاز خفر السواحل الذي شكك العديد من الناجين في دوره في الغرق».
وأضافت، «حادثة غرق 14 حزيران/يونيو ليست حادثة معزولة»، متابعة، «أطلب منكم ضمان أن تحترم اليونان التزاماتها الدولية في مجال عمليات البحث والإنقاذ».
انقلاب السفينة
نهاية حزيران/يونيو، أكّدت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل «فرونتكس» أنها لم تتلقّ «أي ردّ» عندما عرضت دعماً جوياً للسلطات اليونانية قُبيل انقلاب السفينة.
ودعت المسؤولة الأوروبية أثينا إلى العثور على جثث الضحايا، وتحديد هوياتهم ودفنهم، وضمان استضافة الناجين وطلبات اللجوء الخاصة بهم.
245 ألف مهاجر
رداً على رسالة مياتوفيتش، قال وزير الهجرة اليوناني ديميتريس كايريديس في رسالة، إن تحقيقاً في دور خفر السواحل قد فُتح، مؤكداً أنهم أنقذوا نحو 245 ألف مهاجر منذ العام 2015.
ورفض الانتقادات التي اعتبرها «ذات دوافع سياسية خفية»، والصادرة بحسب قوله من «مدافعين عن سياسة الحدود المفتوحة».
ومجلس أوروبا مسؤول عن ضمان احترام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من قبل 46 دولة أعضاء.
