أشار مؤشر مدراء المشتريات التابع لـ«S&P Global» إلى شهرٍ قوي آخر من النمو في دبي على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في بداية الربع الثالث، مدفوعا بتوسعات قوية في الإنتاج والأعمال الجديدة. وساعد تحسن ظروف العرض والارتفاع الهامشي في أسعار الموردين على إبقاء نمو النشاط قويًا، على الرغم من وجود بعض التقارير التي تفيد بأن زيادة المنافسة قد أثرت على الطلب.
مؤشر مدراء المشتريات لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي هو مؤشر مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراه. وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.
وبقيت قراءة المؤشر قوية، وإن انخفضت من أعلى مستوى في عشرة أشهر وهو 56.9 نقطة في شهر يونيو وسجلت 55.7 نقطة في شهر يوليو، وهذا مؤشر على انتعاش قوي في ظروف الأعمال على مستوى الاقتصاد غير المنتج للنفط. وتشير أي قراءة أعلى من 50.0 نقطة إلى حدوث توسع خلال الشهر، بينما تشير القراءات الأقل من 50.0 نقطة إلى انكماش.
- التوسع التجاري
كان هذا الانتعاش مدفوعًا إلى حد كبير بالتوسع المستمر في النشاط التجاري، مع بقاء معدل النمو ملحوظًا ومماثلا لما شهدناه في شهر يونيو. وذكرت ما يقرب من 32% من الشركات التي شملتها الدراسة أن الإنتاج قد ارتفع، وربط الشركات ذلك بزيادة حجم المبيعات، وزيادة جهود التسويق، والعمل في المشاريع الحالية. على الجانب الآخر، شهد 2% فقط من الشركات المشاركة انكماشًا في الإنتاج خلال الشهر.
في الوقت نفسه، أعلنت الشركات غير المنتجة للنفط عن ارتفاع حاد في الأعمال الجديدة الواردة، ليستمر بذلك اتجاه التوسع المسجل منذ شهر أكتوبر 2021. ومع ذلك، تباطأت وتيرة النمو منذ نهاية الربع الثاني، حيث أشار بعض أعضاء اللجنة إلى أن الظروف التنافسية قد أضعفت المبيعات. وجدير بالذكر أن التباطؤ كان واسع النطاق على مستوى القطاعات الثلاثة المشمولة بالدراسة، حيث سجلت مبيعات الجملة والتجزئة أضعف ارتفاع في المبيعات منذ شهر مارس. وظل قطاع السفر والسياحة الأقوى أداءً من حيث نمو الطلب، في حين كان قطاع الإنشاءات هو الأضعف.
- تحسن أداء الموردين
أشارت بيانات دراسة شهر يوليو إلى تحسن قوي في أداء الموردين، كان أسرع مما كان عليه في الشهر السابق وأعلى من الاتجاه طويل المدى. وأشار أعضاء اللجنة إلى أن تحسن توافر المواد وتحسّن الطاقة الاستيعابية للنقل جعلهم يطالبون المورّدين بزيادة سرعة التسليم. وقد دعم ذلك جولة أخرى من زيادة المخزون، حيث ارتفع مخزون مستلزمات الإنتاج إلى أعلى درجة منذ شهر أبريل.
ساهم التحسن العام في سلاسل التوريد في تخفيف الضغوط التضخمية في شهر يوليو.
وأفادت الشركات بحدوث زيادة جزئية في تكاليف مستلزمات الإنتاج، وكانت هذه الزيادة هي الأصغر في ثلاثة أشهر. واستجابة لذلك، واصلت الشركات تقديم خصومات للعملاء، على الرغم من أن وتيرة خفض أسعار الإنتاج كانت متواضعة والأبطأ منذ شهر مارس.
- نظرة مستقبلية
بالنظر إلى المستقبل، كانت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي متفائلة بشأن النشاط المستقبلي خلال شهر يوليو، مع ارتفاع طفيف في درجة التفاؤل عن الشهر السابق. وأشار غالبية الشركات المشاركة في الدراسة إلى تطلعهم إلى أن تحسن الظروف الاقتصادية سيستمر في دعم أعمالهم.
في ظل استمرار التوقعات القوية وزيادة الطلبات الجديدة، سجلت الشركات زيادة في أعداد موظفيها في شهر يوليو. ومع ذلك، تراجع معدل نمو التوظيف بشكل طفيف إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، حيث أشارت بيانات القطاعات إلى تباطؤ طفيف في الطلب على الموظفين في قطاعي السفر والسياحة والإنشاءات.
- توسع كبير
وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في إس أند بي جلوبال ماركيت إنتلجينس: «واصل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي تحقيق زيادات قوية في النشاط التجاري والطلب بداية النصف الثاني. وأدى نمو طلبات الشراء الجديدة والتسويق الناجح والمكاسب التي حققتها المشاريع إلى زيادة كبيرة في الإنتاج، حيث شهد ما يقرب من ثلث الشركات توسعًا شهريًا. كما أظهرت أحدث البيانات أيضًا أن الشركات أكثر ثقة بشأن المستقبل، بالإضافة إلى أن ظروف العرض استمرت في التحسن، وشهدت ضغوط الأسعار استقرارًا».
وأضاف: «بعد وصوله إلى أعلى مستوى له في عشرة أشهر في شهر يونيو، كان هناك تباطؤ في نمو الطلب، حيث رصدت كلٌ من القطاعات الرئيسية الثلاثة – الإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة والسفر والسياحة - تراجعًا في زيادة الأعمال الجديدة. وبالمثل، تراجع معدل خلق الوظائف بشكل طفيف ووصل إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر».
