بانغي - (أ ف ب)
أكد رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، فوستين أركانج تواديرا، بأن بلاده ترغب بإقامة علاقات جيّدة مع فرنسا، في مقابلة تأتي بعد سنوات من التوتر أثارها التقارب بين بانغي وروسيا.
وقال تواديرا في مقابلة أجرتها معه فرانس برس وقناة «تي في 5 موند» الفرنسية «لسنا ضد فرنسا».
وتابع «استقبلت للتوّ سفير فرنسا الجديد لدى جمهورية إفريقيا الوسطى. يعني ذلك بأن التعاون مستمر بين فرنسا وجمهورية إفريقيا الوسطى ونسعى لتحسينه، ولتعزيزه بما يصب في مصلحة شعبينا».
عدم استقرار
تدخلت فرنسا عسكرياً في جمهورية إفريقيا الوسطى التي تعاني انعدام استقرار مزمناً عام 2013 للمساعدة في وضع حد لحرب أهلية اندلعت لأسباب طائفية.
مهّد التدخل ونشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة الطريق لانتخابات عام 2016 فاز فيها تواديرا.
أعيد انتخابه في 2020 في ظروف مثيرة للجدل، فيما يطالب أنصاره بأن يترشّح لولاية ثالثة، وهو سيناريو رفض التعليق عليه خلال المقابلة.
ساد التوتر العلاقات بين فرنسا وجمهورية إفريقيا الوسطى، بعدما استعان تواديرا في 2018 بقوات من مجموعة فاغنر الروسية للمساعدة في تدريب قواته المسلّحة.
في 2020، وصل مئات العناصر الروس الإضافيين، إلى جانب جنود روانديين لدعم نظامه، بينما تقدّمت مجموعات متمرّدة باتّجاه العاصمة قبل الانتخابات.
وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، سحبت فرنسا آخر جنودها من جمهورية إفريقيا الوسطى مع ازدياد حدة السجالات بين الطرفين على وسائل التواصل الاجتماعي.
فاغنر.. الشراكة مع روسيا
لدى سؤاله عن الشراكة مع روسيا، قال تواديرا (66 عاماً) «لا توجد أسباب تمنع استمرار هذه العلاقة.. قالت السلطات الروسية نفسها ذلك».
وأضاف خلال المقابلة التي جرت في القصر الرئاسي، الأربعاء، إن «جمهورية إفريقيا الوسطى دولة تسعى لإقامة علاقات جيّدة مع كافة الدول الراغبة بالعمل معنا، بما فيها فرنسا وروسيا الاتحادية».
وتابع «نقوم بجهود دبلوماسية اليوم لتمكين بلادنا من الاستفادة من (كافة) أشكال التعاون المحتملة».
بات مستقبل مجموعة فاغنر بقيادة يفغيني بريغوجين ضبابياً، بعدما نفّذت تمرّداً لم يدم طويلاً ضد كبار الشخصيات العسكرية الروسية في حزيران/ يونيو.
لكن شركة أمنية خاصة مرتبطة بفاغنر قالت إنها نشرت مجموعة جديدة من «المدرّبين» في جمهورية إفريقيا الوسطى قبيل الاستفتاء الدستوري الذي تم في 30 تموز/ يوليو.
من شأن الدستور الجديد أن يمدد الولاية الرئاسية من خمس إلى سبع سنوات ويلغي الحد الأقصى المحدد بولايتين.
وستزول بذلك أي عقبات تمنع تواديرا من السعي لولاية ثالثة، وهو أمر ندد به المعارض البارز مارتين زيغيلي على أنه «انقلاب دستوري».
صوّت 95,27 في المئة من المستفتين لصالح التعديل و4,73 في المئة ضدّه، مع نسبة مشاركة بلغت 61,10 في المئة، وفق نتائج أولية صدرت عن هيئة الانتخابات الوطنية.
يتعيّن على المحكمة الدستورية المصادقة على النتائج، ومن المقرر أن تنشر المحكمة النتيجة النهائية في 27 آب/أغسطس.
قاطعت أحزاب المعارضة الرئيسية ومنظمات المجتمع المدني التصويت مشككة في السجل الانتخابي والرقابة. كما قاطعته مجموعات متمرّدة مسلّحة.
تحديات
رفض تواديرا الإفصاح عن مسألة إن كان سيسعى للترشّح مجدداً.
وقال «أنا في منتصف ولايتي (الثانية)، لذا لا أفكر في الولاية المقبلة.. هناك الكثير من العمل والعديد من التحديات لشعب جمهورية إفريقيا الوسطى، وستتعيّن علي الاستجابة».
أبرم تواديرا في 2019 اتفاق سلام مع 14 مجموعة مسلحة، فأدخل أمراء حرب في الحكومة.
وتراجع منسوب العنف، لكن أجزاء من البلاد ما زالت في أيدي المتمرّدين.
وبينما ذكر تواديرا بأن الوضع الأمني في بلاده يتحسّن، «إلا أنه ما زالت هناك تحديات.. جيوب تدخّل من قبل مجموعات مسلحة هنا وهناك».
وتابع «كانت هناك مكاسب لافتة.. الدليل هو أننا نظمنا استفتاء في مختلف أنحاء البلاد».
