هونغ كونغ - أ ف ب
برّأت الاثنين، محكمة في هونغ كونغ، قادة لحركة تعزيز الديمقراطية، بينهم قطب الأعمال جيمي لاي، من تهمة تنظيم تظاهرة حاشدة في عام 2019.
وفي حين نقضت محكمة الاستئناف إدانة سابقة، أبقت على أخرى هي المشاركة في تظاهرة نظّمت في 18 أغسطس/آب 2019، وقدّر عدد المشاركين فيها ب1.7 مليون شخص، وكانت من أكبر التجّمعات التي نظّمت في ذروة الاحتجاجات المطالبة بتعزيز الديمقراطية التي قمعتها بكين بعد ذاك الحين.
وكانت المجموعة دينت في عام 2021، بتنظيم تجمّع غير مرخّص والمشاركة فيه، واستأنفت لاحقاً الحكم.
واعتبر الحكم الصادر الاثنين، أن القول بأن القادة السبعة كانوا في مقدّم التجمّع، ليس بديلاً واقعياً أو ملائماً لدليل ضلوعهم في تنظيمه. لكن المحكمة أبقت على إدانة السبعة بالمشاركة في التجمّع، معتبرة أن كلاً منهم كان يدرك شروعه في نشاط غير مرخّص.
وإضافة إلى لاي، مؤسس صحيفة «آبل ديلي» المعارضة، ضمّت المجموعة النقابي المخضرم لي تشوك-يان، والناشط اليساري البارز ليونغ كووك-هونغ، والمحامي ألبرت هو، والعضو السابق في المجلس التشريعي سيد هو، ومؤسسة الحزب المدني مارغريت نيغ، ومؤسس الحزب الديمقراطي مارتن لي. وتعد هذه الشخصيات السبع من أبرز وجوه الحركة المطالبة بتعزيز الديمقراطية التي قُمعت.
واعتُبرت إدانة هؤلاء في عام 2021، ضربة للحق في التجمّع السلمي في المدينة، بعدما فرضت بكين قانوناً للأمن القومي أخمد أي معارضة. والتظاهرة التي نظّمت في 18 أغسطس/آب كانت سلمية. وخلال المحاكمة الأولى، أبلغت الشرطة المحكمة بأن التحرك لم تتخلّله أي أعمال عنف، ولم يتم توقيف أحد خلاله.
وقالت نيغ في تصريح للصحفيين: «إن المجموعة ستنكب على دراسة الحكم، وستقرر لاحقاً خطوتها التالية».
وتم بموجب قانون الأمن القومي توقيف 260 شخصاً، 79 منهم دينوا أو ينتظرون صدور أحكام بحقهم في هونغ كونغ.
