ريكيافيك (أ ف ب)
أعطت آيسلندا الضوء الأخضر لاستئناف صيد الحيتان اعتباراً من الجمعة، بعد تعليقه لأكثر من شهرين بدافع الرفق بالحيوان، في قرار من شأنه إغضاب الناشطين في مجال حقوق الحيوانات.
وكانت الحكومة الآيسلندية، علّقت هذه الممارسة لمدة شهرين في نهاية يونيو/حزيران، بعد نشر تقرير خلص إلى أن صيد الحيتان لا يتوافق مع قانون رعاية الحيوان.
وقالت وزارة الزراعة والثروة السمكية في رسالة إلى وكالة «فرانس برس»، الخميس، إن صيد الحيتان يمكن أن يُستأنف، الجمعة.
وآيسلندا واحدة من الدول الثلاث الأخيرة، إلى جانب النرويج واليابان، التي تسمح بصيد الحيتان.
وكان وقع هذا القرار سلبياً للغاية لدى جماعات الرفق بالحيوان التي كانت تأمل في وضع حد لهذه الممارسة المثيرة للجدل.
وقال رود تومبروك، المدير التنفيذي لجمعية «هيوماين سوسايتي إنترناشونال» («اتش اس اي») المعنية بالرفق بالحيوان، في بيان إن وزيرة الزراعة سفانديس سفافارسدوتر قررت لسبب غير مفهوم تجاهل الاستنتاجات العلمية القاطعة التي طلبتها بنفسها لإثبات أن صيد الحيتان التجاري أمر قاسٍ ووحشي.
وخلص هذا التقرير الصادر عن السلطات البيطرية في البلاد إلى أن قتل الحيتانيات يستغرق وقتاً أطول من اللازم.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها السلطات أخيراً المعاناة المروعة لحوت تم اصطياده العام الماضي، والتي استمرت خمس ساعات.
ولتبرير هذا الضوء الأخضر لاستئناف الصيد، أوضحت الوزارة في بيان أن هناك أساساً لتغيير أساليب الصيد بما يؤدي إلى تقليل المخالفات وبالتالي حصول تحسن على صعيد الرفاه الحيواني.
معارضة متنامية
وتنتهي رخصة الصيد لآخر شركة صيد نشطة في البلاد، «هفالور»، في عام 2023. وأعلنت بالفعل أن هذا الموسم سيكون الأخير لها في آيسلندا بسبب انخفاض ربحية الصيد.
ولم ترد الشركة على قرار الحكومة، لكن بحسب معلومات نشرتها الصحافة الآيسلندية هذا الأسبوع، خرجت قوارب تابعة لـ«هفالور» إلى البحر للاستكشاف تحسباً لهذا القرار.
وأضافت الوزارة أن المالك الوحيد لترخيص الصيد في آيسلندا سيتعين عليه اتباع القواعد التي وضعتها الوزارة اليوم.
وتنص هذه القواعد على متطلبات أقوى وأكثر تفصيلاً في ما يتعلق بالمعدات وطرق الصيد وتعزيز المراقبة.
بالنسبة للمدافعين عن حقوق الحيوانات، لا يمكن لأي تغيير في أساليب الصيد أن يلبي احتياجات حماية الحيوان.
وقال رئيس منظمة «اتش اس اي» غير الحكومية: «إن حماية الحيتان ضرورة ملحّة، وهذا القرار يمثل فرصة فريدة ضائعة لوضع حد لهذه المذبحة في البحر».
وتسمح الحصص السنوية بقتل 209 من حيتان الزعانف، وهو ثاني أطول حيوان ثديي بحري بعد الحوت الأزرق، و217 من حيتان المنك.
لكن عمليات الصيد، انخفضت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة بسبب انخفاض الطلب على لحوم الحيتان.
في آيسلندا، أصبحت معارضة هذه الممارسة سائدة لدى أغلبية السكان، إذ إن 51% من الآيسلنديين يعارضونها، مقارنة بـ42% قبل أربع سنوات، على ما أظهر استطلاع أجراه معهد ماسكينا، ونُشرت نتائجه في أوائل يونيو/حزيران.
أعطت آيسلندا الضوء الأخضر لاستئناف صيد الحيتان اعتباراً من الجمعة، بعد تعليقه لأكثر من شهرين بدافع الرفق بالحيوان، في قرار من شأنه إغضاب الناشطين في مجال حقوق الحيوانات.
وكانت الحكومة الآيسلندية، علّقت هذه الممارسة لمدة شهرين في نهاية يونيو/حزيران، بعد نشر تقرير خلص إلى أن صيد الحيتان لا يتوافق مع قانون رعاية الحيوان.
وقالت وزارة الزراعة والثروة السمكية في رسالة إلى وكالة «فرانس برس»، الخميس، إن صيد الحيتان يمكن أن يُستأنف، الجمعة.
وآيسلندا واحدة من الدول الثلاث الأخيرة، إلى جانب النرويج واليابان، التي تسمح بصيد الحيتان.
وكان وقع هذا القرار سلبياً للغاية لدى جماعات الرفق بالحيوان التي كانت تأمل في وضع حد لهذه الممارسة المثيرة للجدل.
وقال رود تومبروك، المدير التنفيذي لجمعية «هيوماين سوسايتي إنترناشونال» («اتش اس اي») المعنية بالرفق بالحيوان، في بيان إن وزيرة الزراعة سفانديس سفافارسدوتر قررت لسبب غير مفهوم تجاهل الاستنتاجات العلمية القاطعة التي طلبتها بنفسها لإثبات أن صيد الحيتان التجاري أمر قاسٍ ووحشي.
وخلص هذا التقرير الصادر عن السلطات البيطرية في البلاد إلى أن قتل الحيتانيات يستغرق وقتاً أطول من اللازم.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها السلطات أخيراً المعاناة المروعة لحوت تم اصطياده العام الماضي، والتي استمرت خمس ساعات.
ولتبرير هذا الضوء الأخضر لاستئناف الصيد، أوضحت الوزارة في بيان أن هناك أساساً لتغيير أساليب الصيد بما يؤدي إلى تقليل المخالفات وبالتالي حصول تحسن على صعيد الرفاه الحيواني.
معارضة متنامية
وتنتهي رخصة الصيد لآخر شركة صيد نشطة في البلاد، «هفالور»، في عام 2023. وأعلنت بالفعل أن هذا الموسم سيكون الأخير لها في آيسلندا بسبب انخفاض ربحية الصيد.
ولم ترد الشركة على قرار الحكومة، لكن بحسب معلومات نشرتها الصحافة الآيسلندية هذا الأسبوع، خرجت قوارب تابعة لـ«هفالور» إلى البحر للاستكشاف تحسباً لهذا القرار.
وأضافت الوزارة أن المالك الوحيد لترخيص الصيد في آيسلندا سيتعين عليه اتباع القواعد التي وضعتها الوزارة اليوم.
وتنص هذه القواعد على متطلبات أقوى وأكثر تفصيلاً في ما يتعلق بالمعدات وطرق الصيد وتعزيز المراقبة.
بالنسبة للمدافعين عن حقوق الحيوانات، لا يمكن لأي تغيير في أساليب الصيد أن يلبي احتياجات حماية الحيوان.
وقال رئيس منظمة «اتش اس اي» غير الحكومية: «إن حماية الحيتان ضرورة ملحّة، وهذا القرار يمثل فرصة فريدة ضائعة لوضع حد لهذه المذبحة في البحر».
وتسمح الحصص السنوية بقتل 209 من حيتان الزعانف، وهو ثاني أطول حيوان ثديي بحري بعد الحوت الأزرق، و217 من حيتان المنك.
لكن عمليات الصيد، انخفضت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة بسبب انخفاض الطلب على لحوم الحيتان.
في آيسلندا، أصبحت معارضة هذه الممارسة سائدة لدى أغلبية السكان، إذ إن 51% من الآيسلنديين يعارضونها، مقارنة بـ42% قبل أربع سنوات، على ما أظهر استطلاع أجراه معهد ماسكينا، ونُشرت نتائجه في أوائل يونيو/حزيران.
