عبّرت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، عن أملها في أن تتحرّك سريعاً، المفاوضات بين الدول الأعضاء حول إصلاح سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، مشدّدة على ضرورة «بذل كلّ الجهود اللازمة» للتوصل إلى اتفاق في هذا الصدد، فيما أعلنت ألمانيا، أمس الأربعاء، أنها ستشدد مراقبة حدودها مع بولندا والجمهورية التشيكية في محاولة لوقف تزايد الهجرة غير الشرعية. بينما قال وزير الداخلية القبرصي، كونستانتينوس يوانو، إن بلاده، العضو في الاتحاد الأوروبي، ترغب في أن تقدم بروكسل مساعدات مالية وفنية للبنان لمساعدته في التعامل مع تدفق اللاجئين السوريين، ومنعهم من الوصول إلى الجزيرة الواقعة في شرق البحر المتوسط.
وقالت ميتسولا خلال مقابلة مع «يوروبيين نيوزروم» الذي يضمّ وكالات أنباء أوروبية بينها وكالة الصحافة الفرنسية «من الضروري أن تُحلّ الأزمة التشريعية المتعلّقة بالهجرة».
وأضافت «الأسبوع المقبل، سيصادف الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول، الذكرى العاشرة لمأساة لامبيدوسا، حين وُصف البحر الأبيض المتوسط بأكبر مقبرة في العالم». وشهدت الجزيرة الإيطالية الصغيرة خلال الشهر الجاري وصول آلاف المهاجرين خلال أيام قليلة. وتعثرت المناقشات حول إقرار ميثاق للهجرة في المفوضية الأوروبية التي عرضت في سبتمبر/ أيلول 2020، نصاً يتضمن نظام تضامن بين الدول الأعضاء في رعاية اللاجئين، بسبب خلافات بين الدول. ففي يوليو/ تموز، عارضته كلّ من المجر وبولندا والنمسا وتشيكيا، فيما امتنعت كلّ من ألمانيا وسلوفاكيا وهولندا عن التصويت، ما يمنع من الوصول إلى الأغلبية اللازمة لإقرار الميثاق.
وفي السياق، قالت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، في مؤتمر صحفي إن الشرطة الفيدرالية «ستنفذ إجراءات إضافية مرنة ومحددة على طرق تهريب (البشر)»، على طول حدودها الشرقية. وتسبب ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين في إشعال الجدل مجدداً في ألمانيا، والضغط على حكومة المستشار أولاف شولتس. كما أثار توترات مع دول مجاورة أوروبية تواجه تدفقاً مماثلاً لطالبي لجوء. وقالت فيزر إن الضوابط الجديدة ستُطبق «هذا الأسبوع» لتعزيز قوات الدورية في المنطقة الحدودية. وأضافت «هدفي ممارسة أقصى ضغط على المهربين وحماية الناس». وزادت ألمانيا عدد أفراد الشرطة المكلفين عمليات بحث في المنطقة الحدودية في الأشهر القليلة الماضية، مع بدء ارتفاع أعداد المهاجرين.
وبين يناير/ كانون الثاني، وأغسطس/ آب، هذا العام، سجلت الشرطة الفيدرالية 70,753 حالة دخول غير قانونية إلى ألمانيا، بزيادة بنسبة 60 في المئة تقريباً، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت أعداد طلبات اللجوء أيضاً بنحو 77 في المئة، مسجلة أكثر من 204,000 طلب، بحسب المكتب الفيدرالي للهجرة واللاجئين. وكانت فيزر أشارت مؤخراً، إلى احتمال تطبيق ضوابط ثابتة على الحدود مع بولندا والجمهورية التشيكية، على غرار الاجراء المطبق على طول الحدود بين ألمانيا والنمسا. وجميع تلك الدول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفي فضاء شنغن المفتوح.
ولا يُسمح بفرض ضوابط حدودية في منطقة شنغن إلا في ظروف استثنائية، ويتعين إبلاغ الاتحاد الأوروبي بالإجراء قبل تطبيقه.
وقالت فيزر إنها «لا تستبعد» فرض ضوابط ثابتة في المستقبل إذا لم تثبت الإجراءات الجديدة فعالية كافية. لكن لن يكون من الضروري إبلاغ الاتحاد الأوروبي بالضوابط المؤقتة، وفق فيزر. وكانت حصلت على الضوء الأخضر اللازم من نظيرها التشيكي، وقالت إنها تأمل في الحصول على الموافقة نفسها من بولندا خلال اجتماع لوزراء الداخلية الأوروبيين في بروكسل، اليوم الخميس. وستكون الهجرة في مقدم جدول المباحثات، في وقت تختلف الدول الأعضاء بشأن من يتحمل مسؤولية الواصلين الجدد، وكيفية ضبط حدود الاتحاد الأوروبي بشكل أفضل. وقالت فيزر «أنا متفائلة جداً بالتوصل إلى اتفاق قريباً، لأن جميع المعنيين يدركون مدى أهمية الحل الأوروبي».(وكالات)
