دبي:«الخليج»
استعرضت مجالس المستقبل العالمية، التي تعقد بتنظيم مشترك بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، ملامح عقد اجتماعي واقتصادي جديد يسهم في الحد من آثار ما يشهده العالم حالياً من تحديات جيوسياسية وموجات تضخم قياسية.
وركزت أعمال المجالس، ضمن محور الاقتصاد والمالية الذي شمل 7 مجالس، على أهمية حشد الجهود الدولية لبناء اقتصادات تواكب المستقبل ومجتمعات أكثر ازدهاراً ومرونة واستدامة، ووضع المشاركون فيها مجموعة من التوصيات الهادفة للتكيف مع أي اضطرابات مستقبلية في سلاسل التوريد العالمية. وركز مجلس مستقبل التصنيع المتقدم وسلاسل القيمة على سبل الارتقاء بقطاع التصنيع المتقدم بما يرسخ دوره في تعزيز القيمة المضافة للاقتصادات الوطنية من جهة، والاقتصاد العالمي ومرونته وقدرته على التكيف مع التغيرات الطارئة من جهة أخرى، وتطرق إلى سبل الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
وعلى وقع المتغيرات المتسارعة والتحديات الجديدة التي يشهدها العالم، بحث مجلس مستقبل النمو الاقتصادي سبل معالجة الصدمات الاقتصادية.
أما مجلس مستقبل صناعة الوظائف فقد تطرق للفرص المتنوعة لخلق المزيد من فرص العمل حول العالم، والتي تخلقها التحديات الراهنة المتعلقة بالتغير المناخي.
فيما تداول أعضاء مجلس مستقبل اقتصاد الانتقال العادل ثلاثة تحديات رئيسية، هي: المساواة بين الاقتصادات المتقدمة والنامية، والعدالة في الاقتصادات المتقدمة، والعدالة في الاقتصادات النامية. أما أعضاء مجلس مستقبل التجارة والاستثمار فبحثوا سبل مواجهة واحد من أهم التحديات التي يواجهها العالم حالياً، المتمثل في تعثر التعاون الاقتصادي العالمي، وتأثير ذلك في تدفقات تجارة السلع والخدمات ورؤوس الأموال والاستثمارات.
