«فرحة لم تكتمل».. قصة تنشرها «قضاء أبوظبي» لضحايا النصب الإلكتروني

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

نشرت دائرة القضاء في أبوظبي قصة بعنوان: «فرحة لم تكتمل»، سردت من خلالها قصة شباب اشتروا تذاكر حفل لمطربهم المفضل عبر إعلان على مواقع التواصل الاجتماعي، وعند ذهابهم إلى الحفل تفاجأوا بأن التذاكر مزورة، وأخرى تم استخدامها من قبل، أي بيعت لأكثر من شخص، مؤكدة أن الجهات المعنية اتخذت إجراءاتها وفق الضوابط القانونية بالتحري عن أصحاب تلك الحسابات الوهمية على مواقع التواصل، وإصدار أوامر بضبطهم من النيابة العامة، وإحالتهم إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت حكمها بإدانتهم عن جرائم النصب والاحتيال باستخدام الشبكة المعلوماتية.

وبدأت الدائرة بسرد القصة قائلة: «تملكته فرحة عابرة بمجرد أن ظهر له إعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن توافر تذاكر حفل مطربه المفضل، وطالما منى نفسه بحضور حفل له، لكن محاولاته كانت تبوء بالفشل بعد نفاد التذاكر سريعاً، فكان هذا الترويج طوق النجاة ليحضر ورفاقه هذا الحفل، لذا لم يتردد كثيراً وبادر على الفور بالتواصل مع المسؤولين عن الصفحة المعلنة عن بيع التذاكر، ليحصل على نصيبه منها».

وتابعت: «يبدو أن المحتالين كانوا على أهبة الاستعداد للرد على جميع التساؤلات والاستفسارات وتقديم صور مزيفة للتذاكر، طالبين من الشخص الراغب في الشراء إرسال المبالغ المالية بالقيمة المحددة عن طريق تحويل بنكي، ليرسلوا له بطاقات الدخول، لتكون الصدمة عند توجهه إلى مكان إقامة الحفل، وما أن وصل إلى البوابات وتقدم إلى المنظمين بما في حوزته من تذاكر إلكترونية، وتفاجأ بأنها مزورة وليست صادرة عن الجهة المنظمة».

ووسط هذا الضجيج، لم يجد إلا أن يلملم صدمته على الفرحة التي لم تكتمل، بعدما اكتشف أنه كان ضحية لعملية احتيال إلكتروني، ليكن عزاؤه الوحيد أنه لم يجد نفسه منفرداً، بل وجد غيره ممن حصلوا على تذاكر ليست وهمية هذه المرة، ولكن سبق استخدامها من أشخاص آخرين، ليكونوا أيضاً ضحايا للمتربصين بمستخدمي مواقع التواصل لإيقاعهم في شباكهم والحصول على أموالهم بأساليب احتيالية.

وأوضحت الدائرة، أنه أمام هذه العمليات الاحتيالية، قدم الضحايا بلاغات إلى الجهات المعنية التي اتخذت إجراءاتها، وفق الضوابط القانونية بالتحري عن أصحاب تلك الحسابات الوهمية وإصدار أوامر ضبطهم من النيابة العامة وإحالتهم إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بإدانتهم عن جرائم النصب والاحتيال باستخدام الشبكة المعلوماتية.

وحذرت الدائرة من شراء السلع عبر المواقع الإلكترونية غير الموثوقة أو المزيفة، المعلن عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحددت 4 أشكال للاحتيال الإلكتروني في عمليات الشراء، وأوضحت أن أشكال الاحتيال الإلكتروني في عمليات الشراء هي: استخدام المحتالين لوسائل التواصل الاجتماعي للإعلان عن مواقعهم الإلكترونية المزيفة، وعرض السلع بأسعار منخفضة جداً، والدفع عن طريق حوالة مصرفية أو بطاقة أموال، بعد إجراء عدد من المبيعات تختفي هذه المتاجر تماماً.

وذكرت الدائرة أبرز 3 أسباب لوقوع الأشخاص في ذلك النوع من الاحتيال هي: قلة الوعي تجاه كيفية التحقق من المواقع الإلكترونية غير الموثوقة، والاستخدام الخاطئ لمواقع الإنترنت بدخول مواقع غير آمنة، والرغبة في الحصول على المنتجات بأقل الأسعار.

وأشارت إلى أن الأضرار التي قد يتعرض لها الأشخاص من خلال التعامل مع المواقع الإلكترونية غير الموثوقة هي سرقة بيانات المشتري، واستلام منتج مقلد، أو عدم استلام منتج على الإطلاق وخسارة الأموال.

وحول كيفية الوقاية من الاحتيال الإلكتروني، أكدت الدائرة أنه يجب عدم الثقة بأي موقع لمجرد رؤية إعلان له على وسائل التواصل، والتحري عن تقييم الموقع والتعليقات عليها، وأن التعامل والشراء عبر الموقع الأصلي هو الخيار الآمن، والحرص على قراءة سياسة حل النزاعات والشكاوى والاسترداد وتفاصيل الاتصال.