أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية، تصنيفها الائتماني السيادي بالعملة الأجنبية والمحلية طويل وقصير الأجل عند «BBB-/A-3» لإمارة الشارقة، والتوقعات مستقرة. وفي الوقت نفسه، حافظت على تصنيف «AA+» للنقل وقابلية التحويل في الشارقة.
وتعكس التوقعات المستقرة، وجهة نظر الوكالة بأن حكومة الشارقة، ستتخذ إجراءات كافية للبدء في تثبيت صافي عبء الدين الحكومي العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين.
توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن يستقر أداء ميزانية الشارقة تدريجياً، خلال الفترة 2023-2026. ويجب أن يتجه العجز المالي الأولي (العجز باستثناء مدفوعات فوائد الدين) نحو التوازن، بما يتماشى مع التوقعات المالية للحكومة على المدى المتوسط (MTFO). وأدرجت في توقعاتها تدابير إضافية تتخذها الحكومة لتحسين السيطرة على الإنفاق وزيادة الإيرادات. وتتوقع أيضاً أن تؤدي أساسيات الاقتصاد الكلي المواتية في دولة الإمارات، على خلفية النشاط النفطي وغير النفطي المزدهر، إلى دعم النمو الاقتصادي في الشارقة والأهداف المالية للحكومة.
ولا يزال نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الشارقة معتدلاً في السياق العالمي. وتقدر أنه سيرتفع إلى 21.500 دولار في عام 2023 من 20.700 دولار، عام 2022. ولا تمتلك الشارقة قطاعاً كبيراً من الهيدروكربونات؛ لذا فإن اقتصادها أكثر تنوعاً من اقتصاد معظم أقرانها في المنطقة، مع مساهمة كبيرة من الأسمنت والزجاج والصناعات التحويلية. وقطاعات البتروكيماويات والسلع المنزلية، من بين الصناعات التحويلية الأخرى.
وقالت: «تعكس تصنيفاتنا للشارقة مزايا عضوية الإمارة في دولة الإمارات، بما في ذلك احتواء مخاطر التمويل الخارجي وإمكانية الدعم المالي من الاتحاد في ظل سيناريو افتراضي للضائقة المالية».
- نمو اقتصادي
وبحسب الوكالة، من المرجح أن تحقق الشارقة نمواً اقتصادياً حقيقياً، حتى عام 2026، بنحو 2% في المتوسط، خلال الأعوام 2023-2026. وشددت على أن «اقتصاد الشارقة أكثر تنوعاً من اقتصاد المناطق الأخرى في مجلس التعاون الخليجي». وأشارت الوكالة إلى أن من شأن النشاط الاقتصادي القوي في أبوظبي ودبي، إلى جانب النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء منطقة مجلس التعاون الخليجي وبدعم من أسعار النفط المواتية، أن يدعم آفاق النمو في الشارقة. يعد اقتصاد الشارقة أكثر تنوعاً من اقتصاد معظم المناطق في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي لا تزال تعتمد بشكل مباشر على قطاع النفط والغاز.
وتوقعت أن تتوسع جميع القطاعات الاقتصادية الخمسة الكبرى في الشارقة في عام 2023: البناء 13% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وتجارة الجملة والتجزئة 12%، والأنشطة العقارية 10%، والتصنيع 6%، والخدمات المالية 5%. وأن يظل الإنفاق الرأسمالي الحكومي مرتفعاً نسبياً عند نحو 15% من الإنفاق الحكومي، عام 2023، مقابل عام 2022؛ وهذا سوف يدعم أيضاً النمو الاقتصادي.
