أبوظبي: عبدالرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام مدرسة بتسليم شهادة طالبة، وتسليم والدها براءة ذمة عن الرسوم الدراسية للعالم الدراسي، حيث أقام ولي الأمر دعوى قضائية على المدرسة مطالباً بذلك لتأخر المدرسة في إصدار شهادة ابنته دون سبب.
وفي التفاصيل، أقام ولي أمر دعوى قضائية في مواجهة مدرسة، طلب فيها إلزام المدرسة بأن تسلمه الشهادة الدراسية للسنة الدراسية، وأن تؤدي له شهادة براءة ذمة عن العام الدراسي، إضافة إلى إلزامها بالمصروفات والرسوم والتعويض المادي والأدبي بواقع 20 ألف درهم، وذلك تأسيساً على أن المدرسة (المدعى عليها) لم تسلمه شهادة ابنته، دون سبب.
وأوضحت المحكمة أن الخبير المنتدب للنظر في الدعوى والذي تطمئن له المحكمة، قد خلص إلى أن المدعي قام بسداد جميع الرسوم المستحقة على ابنته، ما عدا رسوم العام الدراسي الجديد، وكانت المدعى عليها لم تحضر أمام المحكمة لتدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى بالرغم من حضور ممثلها أمام الخبير، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلزام المدعى عليها بتسليم المدعي الشهادة الدراسية لابنته عن العام الذي سدد خلاله الرسوم الدراسية، وتسليمه براءة ذمة من الرسوم الدراسية عن ذات العام الدراسي بخصوص ابنته.
وحول طلب التعويض، بيّنت المحكمة أن الأوراق قد خلت مما يفيد وجود أضرار لحقت بالمدعي أو ابنته بسبب عدم تسليمه الشهادة، لاسيما أنه لم يتبين من الأوراق أن الابنة لم تستكمل الدراسة، مما تقضي معه المحكمة برفض طلب التعويض.
