بغداد: زيدان الربيعي
أشاد خبراء بعثة صندوق النقد الدولي، الأحد، بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي العراقي، والتي أسهمت في المحافظة على استقرار الاقتصاد العراقي والعمل على رفع قدراته.
وقالت البعثة في البيان الختامي على هامش الاجتماعات التي عقدت في العاصمة الأردنية عمان، وقام المكتب الإعلامي للبنك المركزي العراقي بتعميمه على وسائل الإعلام وحصلت «الخليج» على نسخة منه: إن «النمو عاد في القطاع غير النفطي بشكل قوي في عام 2023، مع انحسار التَّضخُّم. ويُقدَّر النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 6% في عام 2023، بعد انحساره في عام 2022. وقد تراجع التضخم الكلي من المستوى المرتفع الذي بلغه بنسبة 7.5% في مطلع عام 2023، إلى 4% بحلول نهاية العام نفسه، ليعكس بذلك انخفاض أسعار الأغذية والطاقة على المستوى الدولي».
وأوصت اللجنة ب«خفض مستوى الاعتماد على النفط، وضمان الاستدامة المالية، مع العمل في الوقت ذاته على حماية الإنفاق الاجتماعي والاستثماري البالغ الأهمية، وذلك يتطلّب إجراء ضبط كبير لأوضاع المالية العامة يرتكز على التحكّم في فاتورة أجور القطاع العام، وزيادة الإيرادات غير النفطية. وبالتوازي مع ذلك، سوف يتطلّب الوضع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع لاستيعاب القوى العاملة المتزايدة بشكل سريع، وتعزيز الصادرات غير النفطية، وتوسيع نطاق الوعاء الضريبي. وبناءً عليه، يتعيَّن على السلطات العراقية السّعي إلى تمكين القطاع الخاص من التطوّر والنماء، بما في ذلك من خلال إجراء عمليات إصلاح لسوق العمل، وتحديث القطاع المالي، وإعادة هيكلة المصارف المملوكة للدولة، وإصلاح قطاعي التقاعد والكهرباء، والاستمرار في بذل الجهود اللازمة لتحسين الحوكمة والحدّ من الفساد».
وعزت البعثة حدوث هذه التطورات، إلى «عودة عمليات تمويل التجارة إلى مسارها الطبيعي واستقرار سوق صرف العملات الأجنبية. فبعد حدوث بعض الانقطاعات في أعقاب تنفيذ الضوابط الجديدة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على المدفوعات العابرة للحدود في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 أدّى تحسين الامتثال للنظام الجديد، ومبادراتُ البنك المركزي العراقي لخفض مدة معالجة المعاملات إلى حدوث تعافٍ في تمويل التجارة في النصف الثاني من عام 2023. وقد ضَمِن ذلك إمكانية القطاع الخاص في الحصول على العملة الأجنبية بالأسعار الرسمية لأغراض الاستيراد والسفر».
تأسيس حساب الخزانة الموحّد
ورحبت البعثة ب«الخطوات الأولية التي اتُّخذت نحو تأسيس حساب الخزانة الموحّد (TSA)، والذي يعتبر أداةً حاسمةً لتحسين إدارة السيولة النقدية».
وأشادت البعثة، ب«الجهود المبذولة من قبل البنك المركزي العراقي والهادفة إلى التخلُّص من فائض السيولة. فقد قام البنك المركزي بزيادة سعر الفائدة على أدوات السياسة النقدية وبرفع متطلبات الاحتياطي الإلزامي، كما بدأ بإصدار أذونات خزانة بأجل مدته 14 يوماً في الصيف الماضي».
ودعا الصندوق، إلى «دعم الجهود القائمة من قبل البنك المركزي من خلال توحيد الودائع الحكومية غير المُستَغلّة في حساب الخزينة المُوحّد، والامتناع عن السياسة المالية المُسايِرة للاتجاهات الدوريّة، والحدّ من الاعتماد على التمويل النّقدي، وتحسين إدارة الدّين العام»، منوهاً لمواصلة الجهود الرامية، إلى «إنشاء سوق ما بين المصارف بدعم من المساعدة الفنية التي يقدمها صندوق النقد الدولي. كما ترحب البعثة بالخطوات التي اتخذتها السلطات من أجل تسريع وتيرة رقْمنة الاقتصاد، وخفض الاعتماد على النقد وتعزيز الشمول المالي».
