ارتفعت إعلانات الوظائف الجديدة في دولة الإمارات خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2024، بنسبة 17%، فيما تستهدف مبادرات الاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد ترسيخ مكانة الدولة كمركز حيوي للتكنولوجيا لجذب 300 شركة ناشئة رقمية بحلول العام 2024، وفقاً لشركة «تاسك» للتوظيف.
وبالتزامن مع توقعات ارتفاع عدد الوظائف الرقمية في العالم من 73 مليون وظيفة 2024 إلى 92 مليون وظيفة بحلول عام 2030 تشكل ظروف السوق المحلية في الإمارات هدفاً لأصحاب المهارات الرقمية في العديد من القطاعات، الحكومية والخاصة، التي تسعة لمواكبة التحول الرقمي.
قال ماهيش شهدادبوري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «تاسك للتوظيف» ل«الخليج»: يتوجب على الموظفين اكتساب مهارات جديدة في الاقتصاد الرقمي، حيث يعتمد 67% من الشركات على الذكاء الاصطناعي، وغيره من التقنيات المتقدمة.
وأضاف، مع تسارع وتيرة التحول الرقمي الذي تعتمده الشركات، تبرز أهمية الوظائف المؤقتة في مجال تكنولوجيا المعلومات بدبي، ما يستدعي نهجاً مرناً لاستقطاب الكفاءات المتميزة. إن فهم هذه الديناميكيات المتشابكة يُعد أمراً جوهرياً لاستيعاب الطلب المتغير على الوظائف الرقمية في الإمارات.
- طلب متزايد
وأوضح أن سوق العمل الإماراتي يشهد طلباً متزايداً على المهارات الرقمية على غرار: الحوسبة السحابية وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. وقد لاحظت شركة «أي كيو» (AIQU)، وهي جزء من مجموعة «TASC»المتخصصة في توظيف الموظفين التقنيين، ارتفاعاً ملحوظاً في فرص العمل لهذه الأدوار المطلوبة.
وأشار شهدادبوري إلى أن الجهات الحكومية والشركات تواجه تحديات في العثور على أفراد مؤهلين بهذه المهارات، على الرغم من تقديم خيارات العمل الهجين، أو عن بُعد. وأظهر استطلاع للرأي أن العديد من العاملين يشعرون بأنهم بحاجة إلى تحسين مهاراتهم الرقمية، ويشعر البعض بالقلق من احتمال فقدان وظائفهم في غضون السنوات ال 5 المقبلة، بسبب افتقارهم إلى المعرفة في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وقال: يحتاج الموظفون إلى التعلم حول الأمن السيبراني، ومواكبة التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة للمحافظة على القدرة التنافسية في سوق العمل. حيث تُعتبر هذه المهارات الرقمية ضرورية لتلبية الاحتياجات المتطورة للصناعات المختلفة في سوق الإمارات، ما يؤكد أهمية التعلم المستمر والارتقاء بالمهارات للمحافظة على القدرة التنافسية في العصر الرقمي.
- أهم القطاعات
وعن أهم القطاعات، الحكومية والخاصة، التي تحتاج إلى هذه المهارات الرقمية، أوضح شهدادبوري، أن المهارات الرقمية تعتبر ضرورية للغاية في كل من القطاعين، الحكومي والخاص، بدولة الإمارات، حيث تعمل على دفع عجلة الابتكار وتلبية متطلبات السوق سريعة التطور. حيث تبرز الحاجة إلى الخبرات الرقمية جلية في المبادرات الحكومية، مثل مشاريع المدن الذكية، حيث تلعب تقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبراني، أدواراً رئيسية في تطوير وإدارة البنى التحتية والخدمات المتقدمة.
ويشهد القطاع الصحي تحولاً رقمياً كبيراً، ما يزيد الطلب على خدمات الطبابة عن بعد، وتحليل البيانات الصحية. ويتجه قطاع التعليم نحو اعتماد منصات التعلم الرقمية، ما يوفر فرص عمل للمعلمين الرقميين والاختصاصيين في مجال دمج التكنولوجيا في التعليم.
وفي القطاع الخاص تضع شركات التكنولوجيا الأولوية للخدمات الرقمية، بما في ذلك تطوير البرمجيات وحلول الأمن السيبراني. في حين يعتمد قطاعا التجارة الإلكترونية والبيع بالتجزئة، على التسويق الرقمي وتصميم تجربة المستخدم لتحسين تجربة العملاء. كما تتطلب ابتكارات التكنولوجيا المالية في مجال التمويل والخدمات المصرفية مهارات في تكنولوجيا البلوك تشين وعلوم البيانات. ويستفيد قطاع الضيافة والسياحة من الأدوات الرقمية في التسويق وإدارة الخدمات.
وقال شهدادبوري: تزداد حاجة شركات الاتصالات إلى الخبرات في البنية التحتية للشبكات والأمن السيبراني في ظل توسيع هذه الشركات لشبكات الجيل الخامس. كما تعمل التقنيات الرقمية مثل الأتمتة والصيانة الاستباقية على إعادة تشكيل عمليات التصنيع التقليدية، ما يزيد الطلب على المهندسين ومطوري البرمجيات.
- 25 % مساهمة الاقتصاد الرقمي
وقال الدكتور محمد اللوغاني، مستشار أول رئيس «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي»: إن إمكانية قيادة المهارات الرقمية لدفة الابتكار وريادة الأعمال والنمو الاقتصادي كبيرة جداً، بفضل الرؤية المستقبلية الثاقبة للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات والاستثمارات التي يتم ضخها في الأبحاث والبنى التحتية والتطوير.
وأضاف، نقوم بترسيخ مكانة الدولة كوجهة للتحول الرقمي والتطور التقني، من خلال نشر ثقافة الابتكار وتمكين الأفراد من الاستفادة من التكنولوجيا من أجل إيجاد حلول للتحديات المعقدة.
وإن أثر المهارات الرقمية في سوق العمل في دولة الإمارات أصبح ملموساً وممتداً على نطاق واسع، وسنتمكن عبر الاستثمار في التعليم الرقمي وبرامج التدريب، من تمكين الأفراد من التطور في هذا الاقتصاد الرقمي ودفع عجلة الابتكار والمساهمة في ضمان استمرارية نمو وازدهار المنطقة.
وقال اللوغاني: تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي العالمي ستنمو بواقع 25% بحلول عام 2025، ولذلك فإن ضمان مواكبة تطور المهارات لهذا النمو الحيوي يعد من أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات والدول في الوقت الحالي.
وأصبح الإلمام الرقمي شرطاً مسبقاً للتوظيف في نطاق واسع من القطاعات بدءاً من تكنولوجيا المعلومات والهندسة وصولاً إلى الخدمات المالية والتسويق والرعاية الصحية. وعليه، تبحث جهات العمل في الوقت الحالي عن موظفين مستقبليين يتمتعون بالكفاءات الرقمية الأساسية والمهارات التخصصية المطلوبة، مثل تحليل البيانات والبرمجة والذكاء الاصطناعي والأمن الإلكتروني لشغل الوظائف لديها.
وقال اللوغاني: تحرص «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» بصفتها أول جامعة بحثية على مستوى العالم للدراسات العليا والبحوث المتخصصة في المجال، على دعم هذه المبادرات وتهدف إلى تمكين الطلاب والشركات والحكومات من دعم الذكاء الاصطناعي كمحرك عالمي للتقدم الإيجابي.
وأشار اللوغاني إلى تجاوز الطلب على المهارات الرقمية العرض، الأمر الذي يسهم في إيجاد الفرص وتشهد أهمية الاستثمار في مبادرات التعليم والتدريب تنامياً ملحوظاً بهدف ردم الفجوة في المهارات المطلوبة، والإبقاء على تنافسية القوى العاملة في ظل هذا الاقتصاد الذي تتزايد فيه مستويات تبنّي الحلول الرقمية.
وأضاف اللوغاني تقوم جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بإطلاق البرنامج التنفيذي (MEP) الذي يوفر الفرصة للقادة من الشركات والقطاع الحكومي للمشاركة في دورة مكثفة واسعة، تركز على زيادة أثر الذكاء الاصطناعي في القطاعات المختلفة، وتعزيز المهارات الرقمية في دولة الإمارات.
- تضاعف القطاع التقني
قال ربيع عطايا، المؤسس والرئيس التنفيذي ل«بيت دوت كوم»: يظهر سوق العمل في الإمارات نمواً ملحوظاً، نتيجة للثقة القوية بالسوق وزيادة الاستثمار الأجنبي، وإن أبرز القطاعات، الحكومية والخاصة، نمواً في التوظيف في الإمارات هو القطاع التقني في دولة الإمارات، حيث يتوقع أن يتضاعف القطاع 3 مرات من 20 إلى 60 مليار دولار، كما تنمو المجموعة الفرعية، قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بنسبة 20%، وفقاً لاستبيان «بيت دوت كوم»، و«يوجوف» 2023.
وأوضح أن قطاعات الخدمات المصرفية/ المالية/ المحاسبة (19%) وتكنولوجيا المعلومات/ الإنترنت/ التجارة الإلكترونية (18%) قد وظفت أعلى نسبة من الخريجين الجدد.
وأضاف عطايا، أن دولة الإمارات تعد موطناً لمجموعة متنوعة من روّاد الأعمال ذوي المهارات والخبرات المتميزة؛ حيث تواصل مشاريع ومبادرات ريادة الأعمال هذه في دعم سوق العمل في الإمارات.
