«وول ستريت» قبيل الانتخابات الرئاسية.. رهان على انقسام الإدارة

بعد أن كان تركيز المستثمرين على حركة الأسواق فقط، بدأ المهتمون منهم بالأرباح والسياسة النقدية في الأخذ بالاعتبار هذا العام متغيراً آخر له تأثير محتمل؛ وهو الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024.

وبالتأكيد للقرار السياسي تأثير في الاقتصاد، وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد اقترح في خطابه عن حالة الاتحاد يوم الخميس زيادة الضرائب على الشركات، في حين وقّع منافسه المرشح الجمهوري دونالد ترامب على قانون عام 2017 الذي يخفض الضرائب على الشركات والأثرياء، كما تفاخر بايدن بالتقدم الاقتصادي الأمريكي خلال فترة ولايته.

ومن الصعب قياس مدى تأثر أسعار الأصول بهذه المقترحات وأي شيء آخر قد يطرحه المرشحون الرئاسيون على الطاولة في الأشهر المقبلة، ومن المرجح أن يواجه الفائز انقساماً في الكونغرس إلى حدٍ ما، مما قد يجعل من الصعب المضي قدماً في التغييرات التشريعية.

ولم يمنع ذلك بعض الاستراتيجيين من تقييم الكيفية التي يمكن بها للتوقعات السياسية أن تتحد مع عوامل أخرى كانت تحرك الأسواق؛ ويشمل ذلك الحماس تجاه إمكانات الذكاء الاصطناعي في الأعمال وتغيير التوقعات حول مدى سرعة قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيف السياسة النقدية.

ومنذ بداية العام وحتى الآن ارتفع المؤشر «اس آند بي 500» بحوالي 7.4%، ويقف بالقرب من مستوياته القياسية.

وتظهر استطلاعات الرأي أن بايدن، البالغ من العمر (81 عاماً)، وترامب (77 عاماً)، متطابقان بشكل وثيق، وفي حين أن أداء الاقتصاد الأمريكي أفضل من معظم البلدان ذات الدخل المرتفع إلا أن الأمريكيين بشكل عام يمنحون ترامب علامات أفضل في استطلاعات الرأي فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية.

ويقول محللون في معهد ويلز فارجو للاستثمار، إن بالرغم من معرفة الجميع بالمرشحين، إلا أن السباق سيكون متقارباً بدرجة كبيرة، لذا من الصعب للغاية التنبؤ بالنتيجة.

واقترح بايدن يوم الخميس زيادة الحد الأدنى لضريبة الشركات بنسبة 15% إلى 21% على الشركات التي تعلن عن أرباح تتجاوز مليار دولار كما وعد بتجديد اقتراحه المتعلق بـ «ضريبة المليارديرات»، والذي سيفرض حداً أدنى على ضريبة الدخل بنسبة 25% للأمريكيين الذين تتجاوز أصولهم 100 مليون دولار.

ومع ذلك يرى بعض الاستراتيجيين بأنه سيكون من الصعب تمرير أي اقتراح للسياسة الضريبية من قبل أي من الجانبين لأنه سيعتمد على الحزبين.

وبغض النظر عن نتيجة الانتخابات فمن المرجح أن تكون السياسة المالية من بين العناصر الأولى التي تعالجها الإدارة المقبلة.

ويتوقع البعض أن اكتساح الجمهوريين يعني تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017 على حساب ارتفاع التضخم، في حين أن اكتساح الديمقراطيين سيؤدي إلى زيادة الضرائب على الأسر والشركات ذات الدخل المرتفع.

• المسار التاريخي

تظهر بيانات من «مركز البحوث والتحليل المالي»، والتي تعود إلى نهاية الحرب العالمية الثانية، أن «اس آند بي» حقق متوسط مكاسب بنسبة 15.5% في السنوات التي يسعى فيها رئيس لإعادة انتخابه، ويقارن ذلك بمتوسط عائد سنوي إجمالي قدره 12.8% في تلك الفترة.

وفي الوقت ذاته تأتي سنوات الانتخابات بالتقلبات حيث أشار المحللون في «بنك أوف أمريكا غلوبال ريسيرش» في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن خلال سنوات الانتخابات السابقة ارتفع «مؤشر التقلب» التابع لبورصة خيارات مجلس شيكاغو بمتوسط 25% من الربع الثاني من تلك الأعوام حتى نوفمبر منها.

وبحسب محللي البنك فإن التقلبات تميل إلى الانحسار بعد يوم الانتخابات مع زوال حالة عدم اليقين.

وكان البنك قد قام مؤخراً بزيادة هدفه على المؤشر «اس آند بي» إلى 5400 نقطة من 5000 نقطة.

ومؤخراً تم تداول العقود الآجلة لشهر أكتوبر على مؤشر التقلب، والتي تشمل عقود الخيارات التي تمتد حتى منتصف الشهر التالي، بنحو 2.6 نقطة أعلى من العقود الآجلة لشهر سبتمبر، مما يشير إلى حذر المستثمرين فيما يتعلق بتقلبات السوق المرتبطة بالانتخابات.

وبحسب الاتجاه تاريخياً فإن بايدن مفضل أيضاً؛ فمنذ بدأت مناسبة «الثلاثاء الكبير» في عام 1976 تتزامن المكاسب السنوية التي يحققها المؤشر قبيل الانتخابات التمهيدية مع فوز الحزب السياسي للرئيس في الانتخابات، وذلك بنسبة 80% من الوقت، حسبما أظهرت بيانات وكالة «إل بي إل فايننشال».

ومع ذلك أشارت الوكالة إلى أن مؤشر «اس آند بي» ارتفع مؤخراً جنباً إلى جنب مع مكانة ترامب في استطلاعات الرأي الوطنية.

• أسعار المستهلك

كان على السوق أيضاً استيعاب الكثير من البيانات الاقتصادية على المدى القريب لقياس مسار السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة في فبراير، لكن ارتفاع معدل البطالة واعتدال الأجور يجعلان احتمال خفض أسعار الفائدة في يونيو قائماً.

وينتظر المستثمرون كذلك بيانات أسعار المستهلك الأمريكي في 12 مارس لمزيد من الوضوح حول ما إذا كان التضخم قد تراجع بما يكفي لجعل صانعي السياسات يخفضون تكاليف الاقتراض في الأشهر المقبلة.

ويرى استراتيجيون بأن استمرار تعديل الأجور إلى جانب قراءة مؤشر أسعار المستهلك الضعيفة الأسبوع المقبل يمكن أن يزيد من ثقة «اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة» بأن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف، مما قد يدعم توقعات خفض أسعار الفائدة.

أبرز أحداث الأسبوع الاقتصادية بالولايات المتحدة (بالتوقيت الشرقي)

• الاثنين 11 مارس
  • نتائج: أوراكل
• الثلاثاء 12 مارس
  • 6:00 مؤشر تفاؤل الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة/ فبراير
  • 8:30 مؤشر أسعار المستهلك/ فبراير
  • 8:30 مؤشر أسعار المستهلك الأساسي/ فبراير
  • 8:30 مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي
  • 8:30 مؤشر أسعار المستهلك الأساسي على أساس سنوي
  • 14:00 الميزانية الفيدرالية الأمريكية الشهرية لشهر فبراير
• الأربعاء 13 مارس
  • لا شيء مقرر
• الخميس 14 مارس
  • 8:30 مبيعات التجزئة الأمريكية/ فبراير
  • 8:30 مبيعات التجزئة باستثناء السيارات
  • 8:30 صباحاً مؤشر أسعار المنتجين/ فبراير
  • 8:30 مؤشر أسعار المنتجين الأساسي/ فبراير
  • 8:30 مؤشر أسعار المنتجين على أساس سنوي
  • 8:30 مؤشر أسعار المنتجين الأساسي على أساس سنوي
  • 8:30 الطلبات الأولية لإعانة البطالة 8 مارس
  • 10:00 مخزونات الأعمال
  • نتائج: أدوبي
• الجمعة 15 مارس
  • 8:30 مسح إمباير ستيت الصناعي/ مارس
  • 8:30 مؤشر أسعار الواردات/ فبراير
  • 8:30 مؤشر أسعار الواردات مطروحاً منه الوقود/ فبراير
  • 9:15 الإنتاج الصناعي/ فبراير
  • 9:15 استغلال السعة/ فبراير
  • 10:00 ثقة المستهلك (الأولية)/ مارس