القاهرة: «الخليج»
أعلن المجلس القومي للأجور في مصر، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، اعتباراً من مايو المقبل، وذلك خلال اجتماع عقده المجلس، الأحد، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وحضر الاجتماع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، حسن شحاتة، وزير العمل، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكمال نصر، مساعد وزيرة التخطيط لشؤون المكتب الفني، وممثلو النقابات العمالية ورؤساء اتحادات عمال مصر والصناعات والغرف التجارية.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخلياً وخارجياً.
وأشارت إلى حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة، إضافة إلى سعيها الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.
تطور الحد الأدنى للأجور
واستعرضت هالة السعيد تطور الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، والذي وصل لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ليصل إلى 3500 جنيه في يناير الماضي إلى 6000 جنيه شاملة كافة عناصر الأجر متضمناً حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني.
على أن يتم استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 عمال مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 أشهر للجنة التظلمات برئاسة وزير العمل.
وأكد حسن شحاتة، وزير العمل أن هذا «القرار، يأتي تماشياً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال «جنود الإنتاج»، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، من أصحاب أعمال وعمال، كما أنه يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل، وتهيئة بيئة العمل اللائقة له، بما ينعكس على زيادة الإنتاج، الذي يستفيد منه صاحب العمل أيضاً».
وأوضح أنه بمجرد صدور قرار المجلس القومي للأجور اليوم سوف ترسل الوزارة، كتاباً دورياً إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن تفاصيل القواعد التنفيذية، وكيفية متابعة تنفيذ القرار، داخل المنشآت بالمحافظات في التوقيتات المحددة له طبقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
