منصات التواصل تبث الكثير من الأمور التسويقية غير المفهومة، بعضها واضح وجلي بأنه نصب، وبعضها الآخر، عبارة عن «جر رجل» الزبون إلى مكان المعروضات أو السوق، ومن ثم محاولة بيعه أي شيء.
هذه المنصات تنتشر بكثرة، وكل شخص قد يلجأ إلى استخدامها بكل بساطة، بيد أن الأمر أصبح مرهوناً بوعي المستهلك ويقظته، هل ما يسمعه منطقي؟ أم أن في الأمر خدعة.
إعلانات الشركة المعروفة لدى العامة لا غبار عليها، طالما أن اسم الشركة ومقرها معروف، ولكن المشكلة أن تظهر لنا إعلانات لعقارات وسيارات بغير أسعارها الدارجة، وعند محاولة التواصل مع البائع، فلا مجيب، ويدفعك إلى التواصل معه عبر «الواتساب».
إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية حذرت من قضية الاحتيال الاستثماري الإلكتروني، كونه إحدى صور الجرائم الإلكترونية التي يخدع فيها الجاني الضحية، ويوهمها بوجود فرصة استثمارية مشروعة، تحقق عوائد مالية مرتفعة أو مضمونه.
الإدارة أكدت أن المحتالين لا يقتصر نشاطهم على مجال معين، بل يشمل الأسهم، والعملات الرقمية، والفوركس، والمعادن الثمينة، والعقارات، والصناديق الاستثمارية، وغيرها من المجالات التي يستغلها المحتالون، لاستدراج الضحايا. ويتميز هذا النوع من الجرائم بقدرته على التكيف مع المتغيرات التقنية، حيث يعتمد مرتكبوه على وسائل متطورة تجمع بين الهندسة الاجتماعية والتقنيات الرقمية الحديثة، ما يجعل اكتشافها أكثر تعقيداً، ويستلزم وعياً مجتمعياً وإجراءات أمنية وتشريعية متقدمة.
قضايا النصب، أصبحت أصعب بكثير من لجمها أو تجفيف منابعها، فالنصابون يجيدون استخدام كل تقنية جديدة، كما يجيدها العامة وأكثر، ومثلما يفرح الناس بكل تطور جديد، يجد ضعاف النفوس وسيلة عبره للاستغلال والاحتيال، ونهب الجيوب.
المسألة برمتها أصبحت مرتبطة باليقظة والوعي، وألا يغامر الشخص بتسليم أموال أو إرسالها إلى أي جهة دون التأكد، ومن غير المعقول مثلاً، أن يقوم شخص بشراء عقار أو سيارة دون معاينة، ويرسل أموالاً لصاحب الإعلان حتى من دون اتصال، وكل ما في الأمر رسائل «واتساب».
لشراء بيت أو شقة، يجب أن يُعرف الموقع واسم الشركة ومقرها، وعقود البيع والشراء. أما السيارة فيجب رؤيتها وتفحصها، فهل يعقل أن نسمع في أيامنا هذه عن شخص اشترى سيارة عبر «الواتساب» وأرسل ثمنها إلى البائع، جالساً في بيته بانتظار أن تصله؟.
