أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم تنظيم النسل، حيث قالت، إن تنظيم النسل جائز شرعاً، ولا حرج فيه؛ بشرط موافقة الزوجين عليه؛ قياساً على جواز العزل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وأكدت الإفتاء المصرية، أن تنظيم النسل لا يتعارض مع دعوة الإسلام إلى التكاثر؛ فإن تنظيم النسل، وسيلة لإخراج أجيال تأخذ حقها في الرعاية المتكاملة، وتنال الاهتمام الكافي؛ ما يؤهلهم إلى تَحمُّل المسؤولية، وفق الإفتاء.
وعرّفت دار الإفتاء تنظيم النسل أو الأسرة، بأنه اتخاذ الزوجين باختيارهما، واقتناعهما الوسائل التي يريانها كفيلة بتباعد فترات الحمل، أو بإيقافه لمدة معينة من الزمن. وأضافت أن من أهم شروط تنظيم النسل أن يتفق الزوجان على تقليل عدد أفراد الأسرة، بصورة تجعل الأبوين يستطيعان القيام برعاية الأبناء، رعاية متكاملة من غير خَلَلٍ.
وأوضحت أيضاً أن هذا المعنى المراد من تنظيم الأسرة، أمر جائز لا تَأباه نصوص الشرع، ما دامت هناك أسباب معتبرة شرعاً، تدعو إلى تأخير الإنجاب مؤقتاً، وبشرط موافقة الزوجين عليه.
