شركة ليموزين تسترد مركبة مبيعة من عميل

استردت شركة تعمل في مجال نقل الركاب بالسيارات الفاخرة، مركبة سبق أن باعتها إلى عميل بعد سداده جزءاً من قيمتها، فأقام الأخير دعوى في المحكمة المدنية في دبي التي قضت بإلزام الشركة برد 40 ألف درهم مع فائدة قانونية 5% من تاريخ المطالبة حتى السداد، إضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تفصيلاً، أقام المدعي بصفته مشترياً لمركبة، دعوى قضائية ضد شركة تعمل في مجال نقل الركاب بالسيارات الفاخرة، مطالباً بإلزامها برد المبلغ المشار إليه مع الفوائد القانونية، على خلفية تعامل مالي بين الطرفين. وأوضح المدعي أنه اتفق مع الشركة على شراء سيارة من نوع «ليكزس» موديل 2023، وقام بسداد 40 ألف درهم، توزعت بين 35000 درهم كمقدم، 3500 درهم كقسط أول و1500 درهم كقسط ثان، وذلك بموجب فواتير وسندات قبض مختومة صادرة من الشركة.
وبحسب أوراق الدعوى، قامت الشركة لاحقاً باسترداد السيارة، وعند مطالبتها بإعادة المبالغ المسددة، امتنعت دون مبرر قانوني، ما دفع المدعي للجوء إلى القضاء وقدم مستندات داعمة تضمنت صوراً من سند القبض والفواتير المؤيدة لسداد المبالغ.
وخلال نظر الدعوى حضر المدعي أمام مكتب إدارة الدعوى وطلب إحالة القضية إلى المحكمة، في حين تغيب ممثل الشركة المدعى عليها عن الحضور في جميع المراحل، بما في ذلك جلسة المرافعة الختامية، ما يجعل الحكم بمثابة الحضوري، وفقاً للقانون. كما أكدت المحكمة أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي، الذي قدم مستندات تثبت انشغال ذمة الشركة بالمبلغ المطالب به، في حين لم تقدم الأخيرة أي دفاع أو ما يثبت السداد.
وبناء على ذلك، قضت المحكمة بإلزام الشركة برد المبلغ كاملاً، واستحقاق فائدة تأخيرية بنسبة 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، باعتبارها تعويضاً عن التأخير في الوفاء، خاصة أن الدين ثابت ومحدد. كما ألزمت المدعى عليها بتحمل الرسوم والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.