التعديلات التي أصدرها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على قانون الشركات، حررته تماماً من أية قيود كانت تحدد بوصلة مسيرته في اتجاهات معينة حتى ولو كانت تخدم مصالح المواطنين، لتوسيع قاعدة إيجابيتها فتصبح أكثر مردوداً للاقتصاد الوطني؛ لأن ملكية المستثمر لمشروعه الاستثماري كاملاً بلا قيود ولا نواقص، يطلقه بلا حدود أيضاً.
الأجنبي لم يعد شريكاً في شركته الاستثمارية، بل بات مالكاً لها بالكامل، وأصبح بإمكان رواد الأعمال والمستثمرين الأجانب تأسيس الشركات وتملكها كاملة من دون شريك مواطن يكفلها، وفي الوقت نفسه، لم يعد قائماً شرط وجود وكيل مواطن لكل شركة أجنبية ترغب قي فتح فرع لها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
الإمارات هي المستفيد الأول من هذه التعديلات المهمة التي جاءت في وقتها، فالدولة تبذل جهوداً مضنية لتطوير البيئة التشريعية لقطاعاتها الاقتصادية، لتكون قادرة على احتلال الصفوف الأولى عالمياً، كأفضل الدول التي تمتلك أفضل فرص الاستثمار، والقدرة على جذب المشاريع والشركات المتطورة، التي تستطيع خدمة الاقتصاد الوطني بالفعل، فتفيده وتستفيد منه في الوقت نفسه.
تطوير القطاع الاقتصادي ورفده بعوامل النمو والتقدم والتي يأتي على رأسها توفير بيئة تشريعية خصبة تواكب المتغيرات التي تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية، وتقدم مختلف سبل الدعم للشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها، وتزيد من تنافسيتها وقدرتها على الوصول للأسواق الإقليمية والعالمية، هي أبرز ما يميز دولة الإمارات في فهمها الراقي للتعاملات الاقتصادية، وقدرتها على أن تقدم نموذجاً اقتصادياً راقياً، لدولة تريد أن تصبح قوة اقتصادية عظمى، وهي قادرة على تحقيق ذلك.
المرسوم بقانون الذي تضمنته التعديلات لم يترك أية أمور تسير على علاتها، بل حدّد لها مسارها العلمي المنسجم، والذي يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ومسيرته الظافرة، فمنح السلطة المحلية المختصة صلاحيات تشمل تحديد نسبة معينة لمساهمة المواطنين في رأسمال أو مجالس إدارات الشركات التي تؤسس في نطاق اختصاصها، والموافقة على طلبات التأسيس.
وأجاز قيام مساهم أو مساهمين مجتمعين برفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة باسمهم ونيابة عن الشركة ضد أي طرف ذي صلة بها عن الأضرار التي لحقتها، والناتجة عن انتهاكه الواجبات تجاهها وفقاً لهذا القانون أو أي قانون آخر.
لن يمر وقت طويل حتى نلمس جميعاً الأثر الإيجابي الهائل لإلغاء فرض الشراكة على الاستثمار الأجنبي، وهو مقدمة مهمة لإطلاق إبداعات المقيم أيضاً من دون شرط الكفيل المواطن.
