منصور بن محمد: نعمل وفق خطة متكاملة تتضافر فيها جهود التصدي للجائحة

دبي: «الخليج»
أثنى سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، على التجاوب المجتمعي النموذجي مع حملة التطعيم الموسعة التي أطلقتها دولة الإمارات، ما يعكس تنامياً للوعي بأهمية الحصول على اللقاح ضمانة مهمة تعزز جهود مكافحة وباء «كوفيد-19»، مشدداً على أهمية الخطة المتكاملة التي تتضافر فيها الجهود للتصدي بكل قوة للجائحة، وأنه لا تهاون في حماية صحة وسلامة الجميع.
جاء ذلك خلال ترؤّسه اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، ضمن الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة لتقييم نتائج الرصد المحلي والإقليمي والعالمي لتطورات كوفيد-19، حيث أكد سموّه أن توجيهات القيادة الرشيدة وما أثمرته من ريادة إماراتية في توفير اللقاحات المعتمدة وفق أفضل المعايير العالمية هدفها حماية المجتمع من الجائحة بزيادة مناعة أفراده، في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على مسارعة الخطى في هذا الاتجاه، بما يسهم في خفض فرص انشار الفيروس إلى أدنى حدود ممكنة، إذ إن عدد جرعات اللقاح التي قدمت للجمهور حتى الأربعاء 10 فبراير تجاوز 4.5 مليون جرعة بمعدل توزيع 45.77 جرعة لكل 100 شخص. وهو من أعلى المعدلات عالمياً. بينما تأتي معدلات الوفيات بسبب الفيروس في الدولة أدنى المعدلات في العالم بنسبة 0.3%، مقابل المعدل العالمي 2.14% وهذا بفضل الرعاية الطبية الكاملة التي توفرها الدولة للمصابين، والحرص على نشر الوعي بأهمية الإجراءات الاحترازية وتأكيد التزام الجميع بها.
وأعرب سموّ الشيخ منصور بن محمد، عن تثمينه للدور الكبير الذي تضطلع به وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين مجاناً لحماية المجتمع من الوباء، وهو الهدف الذي يمثل أولوية وطنية أساسية توليه القيادة الرشيدة كل العناية والاهتمام.
وقال «حكومة دبي تراقب من كثب وعلى مدار اليوم تطورات الوضع الوبائي عالمياً وتتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أعلى مستويات السلامة للمجتمع داخلياً. والقرار يعتمد دائماً على نتائج الرصد الدقيق والمعطيات والحقائق العلمية، ويشارك في صنعه فريق على درجة عالية من الكفاءة ومن كل التخصصات. ولدينا القدرة على التعامل بكل اقتدار مع كل السيناريوهات المحتملة، مطمئنين في ذلك إلى تمام الاستعداد في التجهيزات والكوادر الطبية اللازمة لتقديم المساعدة والخدمات لكل من يحتاج إليها».
 مذكراً سموّه بالمستشفيات الميدانية التي تمكنت الدولة من تأسيسها وإدخالها إلى الخدمة خلال أيام معدودة أثناء الموجة الأولى من الجائحة.
ولفت إلى أن الإجراءات المتخذة في دولة الإمارات، توازن بين توفير أعلى حماية ممكنة من الفيروس والحفاظ على استدامة الاقتصاد، حيث يؤخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار بشأن التدابير الوقائية الأبعاد الصحية في المقام الأول، ومن ثم الاجتماعية والاقتصادية... إذ تجاوز حجم الحزم التحفيزية التي قدمتها حكومة دبي لدعم القطاعات الاقتصادية المتأثرة بالجائحة أكثر من 7.1 مليار درهم، خلال أقل من عام واحد.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع نتائج تقارير الرصد المرفوعة إلى اللجنة من مختلف الجهات المعنية في دبي، وفي مقدمتها مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا، وهيئة الصحة في دبي، والتقارير المقدمة بشأن باقي القطاعات ذات الصلة، والتوصيات المقدمة في ضوء نتائج تلك التقارير. فيما شدد على أهمية مواصلة الرقابة اللصيقة ورصد المخالفين وإخضاعهم للغرامات المعتمدة وفق القوانين المعمول بها في هذا الشأن.