دبي: يمامة بدوان
أكد مروان السبوسي، مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، عقد 29 اجتماعاً، منذ بداية عام 2021، شملت تجار الأرز والدقيق والسكر واللحوم والدواجن والأسماك، ومنتجات الألبان والعصائر وغيرها، لرفع مستوى التواصل والتنسيق مع الموردين والتجار، وتبادل المعلومات بشأن الأسواق المصدرة للدولة، والاطلاع على خططهم لضمان توافر السلع وتلبية احتياجات الأسواق. مع التركيز على مناقشة الإجراءات الخاصة باستقبال الشهر الفضيل، وضمان استقرار الأسعار وتجنب أي ارتفاعات غير مبررة. مشيراً إلى أن الموردين أكدوا التزامهم بتوفير احتياجات الأسواق المحلية من السلع والمنتجات، واتخاذهم التدابير اللازمة لتفادي مواجهة أي نقص في السلع الأساسية، على مدار العام، وتحديداً خلال موسم رمضان المبارك.
جاء ذلك في إحاطة إعلامية عقدتها وزارة الاقتصاد امس، عن إجراءات حماية المستهلك في دولة الإمارات، والاستعدادات والجهود المبذولة لاستقبال الشهر المبارك.
وفي رده على سؤال «الخليج» عن آلية تجنب الازدحام الشرائي طيلة شهر رمضان، أكد أن منافذ البيع كافة تعهدت بالإلتزام في الإجراءات الإحترازية، حيث وضعت وزارة الاقتصاد خطة للجولات الميدانية، تشمل 420 زيارة تفتيشية وجولة تفقدية قبل رمضان وخلاله، بالتعاون مع الجهات المحلية ودائرة التنمية الاقتصادية، على الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع والبقالات وأسواق اللحوم والدجاج والأسماك في مختلف إمارات الدولة، للتأكد من محافظة الأسعار على مستوياتها والتزام المنافذ والأسواق بتطبيق المبادرات المعلنة.
وقال إنه منذ بداية العام الجاري وافقت الوزارة على 5 % من طلبات الموردين والتجار بزيادة أسعار بعض السلع، التي دعت الحاجة إليها، عقب دراسة الأسباب، وتتعلق بالتأثيرات في بلد المنشأ، فيما لم توافق على أي طلب لزيادة الأسعار طوال عام 2020.
شراكة طويلة
وأكد أن العلاقات التي تربط الوزارة وموردي السلع أو منافذ البيع، قائمة على شراكة طويلة الأمد تدعمها الجهود المتبادلة للتنسيق والتعاون، بما يخدم مصالح الطرفين، ويحافظ على توافر السلع واستقرار الأسواق، ويسهم في توازن الاقتصاد الوطني، وخدمة الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية.
وقال إن الوزارة عقدت اجتماعات مع ممثلي أسواق الخضراوات والفواكه في دبي وأبوظبي، حيث اتفقت على توفير الكميات اللازمة من الخضراوات والفواكه، استعداداً لشهر رمضان، بحيث تلبّ زيادة الطلب المتوقعة خلال الشهر الفضيل، ومن ثم الحفاظ على معدلات مستقرة للأسعار.
وأضاف: يبلغ معدل الاستيراد اليومي للخضراوات والفواكه في سوق دبي، خلال موسم رمضان نحو 17 ألف طن، في حين سيصل استيراد تجار أبوظبي إلى نحو 5 آلاف طن يومياً، ويبلغ إجمالي حجم المخزون المتوافر حالياً نحو 130 ألف طن.
مبادرات وسلال
وتابع: عبر اجتماعات الوزارة إلى شركائها من التعاونيات الاستهلاكية ومنافذ البيع، البالغ عدد مقراتها وفروعها 894 منفذاً، تنتشر في مختلف إمارات الدولة، أعلنت سلسلة من حملات التخفيضات الرمضانية فيها، وتراوح نسبها بين 25 و75% على عدد من السلع الأساسية، ولا سيما الرمضانية. ويصل إجمالي عدد السلع التي تشملها الحملات في بعض المنافذ إلى 30 ألفاً، كما أعلنت منافذ كثيرة مبادرة السلال الرمضانية، سواء بنظام السلال المفتوحة التي يشكلها المستهلك، بحيث تناسب تفاوت الاحتياجات والثقافات، أو السلال الثابتة التي تضم مجموعة محددة من السلع ذات الطلب المرتفع في موسم رمضان، بأحجام وخيارات متعددة، بسعر بين 50 و140 درهماً بالمتوسط.
تسوق إلكتروني
وأوضح السبوسي أن الكثير من الجمعيات والمنافذ تطرح عروضاً خاصة على منصاتها الخاصة بالتسوق الإلكتروني، مؤكداً أهمية هذه العروض لما تحققه من زيادة رضى المستهلكين وتسهيل حصولهم على السلع والمنتجات والخدمات، كذلك المساهمة في تجنب الازدحام في منافذ البيع وتيسير الحفاظ على التباعد والإجراءات الاحترازية الصحية المطلوب.
وصرح بأن عدد الجولات التفتيشية الإجمالية للوزارة والدوائر المحلية في مختلف أسواق الدولة خلال 2020 وصل إلى 139 ألفاً و190، منها 15542 خاصة بحماية المستهلك، وتشمل التأكد من البطاقات التعريفية للسلع وتثبيت الأسعار ووضع الملصقات السعرية ومراقبة جودة البضائع، فيما تتوزع الجولات الأخرى على فئات: الغش التجاري والعلامات التجارية وحقوق المؤلف وتفتيش المصانع والوكالات التجارية. أما خلال الربع الأول 2021، فبلغ العدد 615 جولة، منها 282 خاصة بحماية المستهلك.
تعزيز الوعي
وشدد السبوسي على اهتمام الوزارة بتوعية المستهلكين في الدولة بحقوقهم، وفي مقدمتها الحماية من المنتجات والخدمات التي تؤثر في الصحة والسلامة، وحقهم في الاختيار بين البدائل مع ضمان الجودة.
وأكد أن المستهلك شريك في الرقابة، وله دور إيجابي مهم في تعزيز مناخ الحماية عبر التفاعل البناء الجهات الرقابية، وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد عبر التواصل مع مركز اتصال الوزارة على الرقم 8001222.
استدعاء السلع
وأضاف أن الوزارة وضعت آلية لتوعية المستهلك بالسلع غير المطابقة للمواصفات والمقاييس عن طريق موقعها. توضح السلع المستدعاة ونوعيتها والأضرار المحتملة والمترتبة عليها، كما يشترط على المزود الإعلان في صحيفتين محليتين يوميتين مرتين على الأقل، على أن تكون إحداهما تصدر بالعربية، خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ إخطاره بالاستدعاء، لتعريف المستهلك بنوعية الاستدعاء والسبل الوقائية.
وأفاد بأن إجمالي عدد حالات استدعاء السلع منذ يناير 2021 حتى الوقت الحالي قد بلغ 33725 سلعة، وأن فئتي السيارات والأجهزة الإلكترونية حازتا النسبة الأكبر من إجمالي السلع المستدعاة، بواقع 29897 سيارة، و 2158 جهازاً، و1670 مادة تجميل.
خطط مدروسة
فيما قال الدكتور سهيل البستكي، ممثل الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، إن الاتحاد يعمل ضمن خطط مدروسة ترمي للاستمرار في خفض أسعار السلع وتثبيتها إلى جانب توفير كميات كبيرة خلال المناسبات والمواسم، لتجنب النقص أو ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، مع ضمان الجودة والحرص على اتباع وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، حيث يوفر الاتحاد التعاوني الاستهلاكي نحو 1000 سلعة استهلاكية اساسية تحت علامة «التعاون Co-op» التي تتمتع بجودة عالية، وأسعار تنافسية تضاهي المنتجات الأجنبية، وستخصص نحو 100 سلعه منها لحملة شهر رمضان بنسب خفض تصل الى 50%، لكسر الاحتكار وتوفير بدائل متعددة أمام المستهلكين وبأسعار تنافسية.
وأوضح حسن المرزوقي، مسؤول العلاقات العامة في شركة «اللولو» العالمية، أنه ستطلق مبادرة لتحفيز العملاء على شراء المنتجات المحلية، بتقديم خصومات ضخمة على السلع المشتراة محلياً، كما ستوفر نوعين من سلال رمضان بأسعار 85 درهماً و 120 درهماً.
وأضاف: تجدد اللولو شراكتها مع هيئة الهلال الأحمر هذا العام أيضاً لإتاحة الفرصة للعملاء للتبرع بسلال تحتوي على إمدادات غذائية أساسية طويلة الأجل. كما نساعد العملاء على شراء صندوق إفطار رمضان للتبرع به للهيئة.
